ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 27 أكتوبر 2025 03:38 مساءً - سجلت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة نمواً لافتاً في عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث بلغ عددها 26.823 شهادة، بنسبة زيادة 11.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار النشاط التجاري والتصديري القوي في الإمارة وتعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً حيوياً على مستوى الدولة والمنطقة.
وأوضح الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، أن قيمة السلع المصدرة من أعضاء الغرفة والمشمولة بهذه الشهادات بلغت نحو 7.6 مليارات درهم، مشيراً إلى أن الربع الثالث من العام تصدر قائمة الفترات الأكثر نشاطاً من حيث إصدار الشهادات، بواقع 9467 شهادة منشأ.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية جاءت في مقدمة الدول المستوردة من رأس الخيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث تم إصدار 9393 شهادة منشأ بقيمة سلع تجاوزت 1.6 مليار درهم، تلتها سلطنة عمان بـ2199 شهادة بقيمة 211 مليون درهم، ثم دولة الكويت بـ1182 شهادة بقيمة قاربت 299 مليون درهم، وجاءت العراق في المرتبة الرابعة بـ992 شهادة منشأ بقيمة 1.2 مليار درهم، تلتها قطر بـ796 شهادة بقيمة 119 مليون درهم، ثم مملكة البحرين بـ747 شهادة بقيمة 57 مليون درهم، ومصر بـ717 شهادة بقيمة بلغت نحو 265 مليون درهم.
وأضاف الشميلي: بلغ مجموع عدد الدول المستوردة لمنتجات أعضاء غرفة تجارة رأس الخيمة 147 دولة حول العالم، ما يعكس تنوع الأسواق وتوسع النشاط التجاري الخارجي للقطاع الخاص في رأس الخيمة، مؤكداً أن عدد شهادات المنشأ الصادرة من المناطق الحرة إلى السوق المحلي الإماراتي بلغ 2839 شهادة بقيمة سلع وصلت إلى 567 مليون درهم، في مؤشر على الدور المتنامي للمناطق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور أحمد الشميلي أن هذا الأداء الإيجابي في مؤشرات التصدير يعكس نجاح غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في تمكين الشركات الأعضاء وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن ارتفاع عدد شهادات المنشأ وقيمة السلع المصدرة يعبر عن حيوية القطاع الإنتاجي والتجاري في الإمارة، وقدرته على المنافسة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن عمليات التصدير تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في رأس الخيمة، إذ تسهم في تعزيز إيرادات الشركات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات الجديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنشيط سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بما يدعم رؤية الإمارة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الإنتاج والتجارة والمعرفة.
وأضاف: تعمل غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة باستمرار على تطوير منظومة الخدمات الموجهة لقطاع التصدير، من خلال تسهيل الإجراءات، وتوسيع الشراكات الدولية، إلى جانب فتح قنوات جديدة للوصول إلى الأسواق العالمية، مؤكداً أن البيئة الاقتصادية المتوازنة والبنية التحتية الحديثة والتسهيلات الحكومية المحفزة جعلت من رأس الخيمة وجهة مفضلة للمستثمرين والمصدرين، وبيئة خصبة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
أخبار متعلقة :