ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 11:41 مساءً - توقع اتحاد الإمارات للتأمين أن يحقق القطاع المحلي نمواً تتراوح نسبته بين 10 و20% خلال العام الجاري 2025.
وقال رئيس الاتحاد خالد البادي في تصريحات صحفية، إن السوق الإماراتي يمر بفترة تصحيحية مهمة حققت معها شركات التأمين في الدولة نمواً جيداً خلال العامين 2024 و2025 مدفوعاً بتحسن ظروف الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات.
وأضاف على هامش ملتقى التأمين الخليجي العشرين، الذي انطلق في دبي أمس، أن شركات التأمين العاملة في الدولة بتسديد جميع المطالبات الناجمة عن تداعيات أزمة الأمطار، وهذه التطورات وغيرها دفعت إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية في ظل ارتفاع تكاليف إعادة التأمين، ما دفع الشركات إلى زيادة أسعارها على التعاملات المباشرة وإلغاء خصومات أقساط التأمين الإلزامي على السيارات، إلى جانب تعزيز الأداء الفني والابتعاد عن سياسة حرق الأسعار.
فرص
وأكد وجود فرص واضحة في سوق التأمين مع الاستمرار في تطوير مشاريع بنية تحتية على نطاق واسع وتوسيع نطاق التأمين الإلزامي إلى جميع إمارات الدولة، بالإضافة إلى بعض عوامل الطلب كتطبيق نظام التعطل عن العمل، متوقعاً استمرار القطاع في ضخ استثمارات مهمة في الأتمتة والمنصات الرقمية خلال الفترة القادمة واستخدامات الذكاء الاصطناعي، ما سيؤدي إلى طرح المزيد من المنتجات التأمينية المبتكرة واستقطاب الخبرات.
وتابع في تصريحاته على تحقيق سوق التأمين الخليجي نمواً جيداً خلال العام الجاري 2025 مدفوعاً بالنمو الاقتصادي القوي بدول المجلس والتحولات المتسارعة في مجال الرقمنة وتبني الذكاء الاصطناعي في التحليلات التنبؤية وتقييم المخاطر وتحسين الاكتتاب، بالإضافة إلى توسع برامج التأمين الإلزامية فيما تتنامى أهمية عمليات الاندماج والاستحواذ بقطاع التأمين الخليجي حالياً، بما يعزز الكيانات الكبرى نحو الاستمرار مع تحسين وضع القطاع وتصنيفه الائتماني، مشيراً إلى أن القطاع لن يكون بمعزل عن التطورات التي يشهدها سوق التأمين العالمي التي تفرض زيادة استثمارات الشركات الخليجية في الأتمتة والمنصات الرقمية لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.
توقع ارتفاع بالطلب
ومع النمو الاقتصادي وارتفاع عدد السكان في دول المجلس، والتوسع في برامج التأمين الإلزامي، من المتوقع أن يرتفع الطلب بشكل ملحوظ على التأمين بالفترة القادمة.
وشهدت مناقشات اليوم الأول للملتقى الذي عقد بمشاركة أكثر من 250 مسؤولاً في شركات التأمين من أكثر من 30 دولة تناول عدة ملفات، منها تعزيز المرونة في سوق إعادة التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الشراكات وإنشاء مجموعات مخاطر إقليمية خاصة بالمنطقة لتخفيف المخاطر المالية.
أخبار متعلقة :