اجتماع الفيدرالي.. «لا مفاجآت متوقعة» غير خفض 0.25 %

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 29 أكتوبر 2025 12:06 صباحاً - محللون لـ« حال الخليج »:

أرقام التضخم دافع قوي لخفض أسعار الفائدة الفترة المقبلة

الخفض يمنح الاقتصاد الأمريكي والشركات دفعة إضافية للنمو

السيناريو الأكثر ترجيحاً الإبقاء على لهجة الاعتماد على البيانات

ضعف الدولار يدعم أسعار السلع والمعادن والذهب في المقدمة

الإشارات التيسيرية تعكس مدى هشاشة الاقتصاد الأمريكي

معدلات الفائدة المرتفعة باتت تؤثر سلباً على الأسواق بشكل عام

من جهة أخرى، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر(التي جاءت متأخرة نسبياً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة) ارتفاعاً بنسبة 0.3% على أساس شهري، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 3%، بحسب مكتب إحصاءات العمل.

ويعد ذلك المعدل أقل بقليل من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.4% و3.1%. ومع استبعاد الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي 0.2% الشهر الماضي وبلغ 3% على أساس سنوي، وهو أيضاً أقل من توقعات داو جونز البالغة 0.3% و3.1% على التوالي.

وفي أعقاب صدور بيانات التضخم الأخيرة، رفع المستثمرون توقعاتهم المرتبطة بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعيه المتبقيين هذا العام، إذ ارتفعت احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر إلى 98.5% (مقارنة مع نسبة 91% قبل صدور البيانات)، وفقاً لأداة CME FedWatch، بينما ظلت احتمالات الخفض في اجتماع الفيدرالي الأسبوع الجاري أعلى من 95%.

ويتوقع المحللون المستثمرون أن يمضي الفيدرالي قدماً في خفض الفائدة بمقدار 0.25%، ليصل النطاق المستهدف إلى بين 3.75% و4%.

دافع قوي

ويشدد على أن أي خفض للفائدة سيمنح الاقتصاد الأمريكي والشركات دفعة إضافية للنمو، «لكن في المقابل قد نشهد قدراً من الحذر في قرارات المركزي بسبب مجموعة من العوامل الضاغطة، من بينها إغلاق الحكومة الأمريكية، وتجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكل من الصين وكندا».

ويختتم يرق حديثه بالتأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيحافظ على نهج مرن في التعامل مع أدوات السياسة النقدية، وأنه قد يتبنى خطاباً أكثر ميلاً للتيسير خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع مستويات التضخم واستمرار الضغوط العالمية على الأسواق».

السيناريو الأكثر ترجيحاً

ويضيف: «معدلات التضخم تدعم توجه الفيدرالي نحو المزيد من التيسير النقدي، مع التأكيد على أن أي قرار سيستند إلى محدودية البيانات المتاحة بسبب الإغلاق الحكومي»، موضحاً أن خفض الفائدة سيخفض من تكلفة الاقتراض على الأسر والشركات، مما قد يدعم الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي في الربع الرابع، رغم تباطؤ سوق العمل.

ويشير إلى أن القطاعات الحساسة للفائدة كالعقارات والسيارات والتجزئة ستكون الأكثر استفادة من هذا القرار.

كما يلفت صليبي إلى أن ضعف الدولار الأمريكي قد يدعم أسعار السلع والمعادن، وفي مقدمتها الذهب، بينما يتوقع أن تتحرك عوائد السندات طويلة الأجل بوتيرة أبطأ من نظيرتها القصيرة، مما يخلق فرصاً استثمارية متفاوتة بين فئات الأصول.

وتترقب الأسواق أي إشارات من الفيدرالي حول خفض إضافي محتمل في ديسمبر، وهو ما قد يدفع المستثمرين نحو زيادة انكشافهم على الأصول عالية المخاطر في المرحلة المقبلة.

ولا يزال تأثير الإغلاق الحكومي حاضراً، لا سيما مع تأخر صدور بيانات رئيسية، بما يشمل أرقام الوظائف الأسبوعية والشهرية - بما يعيق نهج الفيدرالي المعتمد على البيانات.

خفض يفوق التوقعات

وفي ضوء ذلك الغموض، يعتقد رئيس قسم الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، جاد حريري، بأنه «من المرجح أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة بنسبة أكبر مما كان متوقعاً، نظراً لاستمرار ضعف المؤشرات الاقتصادية لفترة أطول من المنتظر (في ضوء الإغلاق)».

ويضيف لدى حديثه مع «حال الخليج»: «هذه الإشارات التيسيرية تعكس مدى هشاشة الاقتصاد.. الاقتصاد الأمريكي لم يعد يحتمل معدلات الفائدة المرتفعة التي باتت تؤثر سلباً على الأسواق بشكل عام».