ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 29 أكتوبر 2025 08:06 صباحاً - اقتصاد دبي يواصل الازدهار منذ عقدين رغم التوترات الجيوسياسية
2.9 % متوسط نمو الناتج الحقيقي بين 2025 و2028
3.5 % متوسط النمو الاقتصادي بين 2007 و2024
3.2 % نمو اقتصاد دبي في 2024 مقارنة مع 1.5 % إقليمياً
سوق العقارات يحافظ على قوته خلال الفترة المتبقية من العام 2025
تخفيضات أسعار الفائدة تعزز نمو الإقراض في البنوك الكبرى
وتتوقع الوكالة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي متوسط 2.9% في الفترة بين 2025 و2028، نظراً لارتفاع مستويات التنوع الاقتصادي.
ورغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة، يستمر اقتصاد دبي في الازدهار منذ عقدين تقريباً، وقد حقق نمواً بمعدل 3.5% في المتوسط خلال الفترة بين 2007 و2024.
وتفوقت دبي على المستوى الخليجي حيث نما ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2% في عام 2024، مقارنة بمتوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المنطقة البالغ 1.5%.
واستفادت هذه القطاعات من زيادة قدرها 9% في عدد السياح في عام 2024 إلى جانب تزايد أهمية دور دبي كمركز مالي.
وتتوقع الوكالة بأن معدل النمو الاقتصادي في دولة الإمارات عموما سيبلغ 4% خلال الفترة بين 2025 و2028.
وتشمل هذه العوامل اللوائح التنظيمية الصديقة للأعمال في دولة الإمارات، ونظام التأشيرات المبسط - بما في ذلك التأشيرات الذهبية، التي تمنح الأجانب حقوق الإقامة طويلة الأجل - وتطور قطاع السياحة.
وقد أدت هذه العوامل إلى نمو سكاني قوي بنسبة 5.7%، حيث وصل عدد سكان دبي إلى 3.9 ملايين نسمة في عام 2024، وأسهمت في ارتفاع معدل الإشغال الإيجاري السكني في دبي إلى نحو 90% في الربع الأول 2025، وفقاً لتقرير شركة فاليوسترات.
ويمثل هذا زيادة قدرها 3 نقاط مئوية مقارنة بالربع الأخير من 2023.
واستمر هذا الاتجاه في النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع عدد الزوار بنسبة 6%، ووصل إلى 9.88 ملايين زائر، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. وعلى نحو مماثل، يظل معدل إشغال الفنادق مرتفعاً عند 80% تقريباً.
اهتمام استثماري قوي
وتأتي معظم الاستثمارات من الهند والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، وتستهدف قطاعات مثل السياحة والعقارات والأعمال والخدمات المالية.
العقارات
مع ذلك، فإننا نتوقع أن يتواصل اعتدال أسعار العقارات ونمو الطلب خلال الأشهر 12 إلى 24 المقبلة، مع استيعاب السوق للزيادة في الوحدات الجديدة.
وبحسب بيانات فاليوسترات، بلغت الزيادة السنوية في أسعار العقارات السكنية نحو 16.2% للشقق و29.2% للفلل في الربع الثالث من عام 2025.
وواصلت المبيعات على الخريطة ارتفاعها، حيث وصلت إلى 36.2% خلال الفترة ذاتها، في حين انخفضت مبيعات العقارات الجاهزة بنسبة 3.4%.
ومن المتوقع أن يظل أداء سوق العقارات قوياً خلال الفترة المتبقية من عام 2025، نظراً لارتفاع سعر القدم المربعة والطلب القوي.
ونتوقع أيضاً أن يتجه الطلب على العقارات السكنية وزيادة الأسعار نحو الاعتدال خلال الأشهر 12-24 المقبلة، مع اقتراب السوق من التوازن.
وتشير تقديرات «جونز لانج لاسال» إلى أن المعروض من الوحدات السكنية الجديدة سيرتفع بنسبة 16% حتى عام 2027، استناداً إلى الحجم الحالي للمبيعات على الخريطة.
وهذا يشير إلى أن أي ارتفاع إضافي في الأسعار والإيجارات قد يكون محدوداً. مع ذلك، سيكون أي انخفاض بعد عام 2027 طفيفاً نظراً للنمو السكاني المتوقع والنشاط الاقتصادي الداعم عموماً في دبي.
كما تتوقع الوكالة أن يواصل معظم المطورين المصنفين تحقيق أرباح قوية خلال العامين المقبلين نتيجة لارتفاع الأسعار خلال الأعوام الثلاثة الماضية. ونرى بأن شركات التطوير العقاري تتمتع بأوضاع مالية قوية.
الأداء المالي
تتوقع الوكالة أن يستقر نمو الإيرادات بعد النمو القوي للإيرادات من الرسوم ومبيعات الأراضي خلال عامي 2023 و2024.
وتسلط النتائج المالية الأخيرة للنصف الأول من عام 2025 - التي بلغت فائضاً بنسبة 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي - الضوء على قدرة دبي على توليد الإيرادات بمرونة.
ويأتي هذا على الرغم من انخفاض أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن التجارة العالمية.
ولذلك من المتوقع أن تظل الإيرادات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مستقرة عند نسبة تتراوح بين 19% إلى 20%.
وفي إطار الميزانية الحكومية للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2027، تم تخصيص ما يقرب من 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) سنوياً لاحتياطي الاستقرار العام. وسيوفر هذا الاحتياطي حيزاً مالياً إذا لزم الأمر، ومن المرجح أن يصل إلى 20.5 مليار درهم (5.6 مليارات دولار) بحلول نهاية عام 2026، وهو ما يعادل 3.4% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي.
الأصول السائلة
ونرى أن الأرباح المجمعة القوية للشركة، التي تبلغ 29.6 مليار درهم (8 مليارات دولار) خلال الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2025، تعكس المناخ التشغيلي الإيجابي في دبي. ويمثل عام 2025 العام الثالث على التوالي لنمو الأرباح لمجموعة الإمارات.
القطاع المصرفي
وتتوقع الوكالة أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومصرف الإمارات المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام وربما بمقدار 50 نقطة أساس أخرى العام المقبل، مما قد يؤثر سلباً على هوامش الفائدة الصافية للبنوك في عام 2026.
وجاء هذا التحسن نتيجة لتعزيز اقتصاد دبي. وبقي متوسط تكلفة المخاطرة قابلاً للإدارة عند 17 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2025.
أخبار متعلقة :