خدمة الحصول على تقارير الأفراد الائتمانية بالدولة بداية 2026

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 12 نوفمبر 2025 11:51 مساءً - كشف مروان أحمد لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، عن إطلاق الاتحاد للمعلومات الائتمانية خدمة تطبيق رقمي جديد مدمج، بالتعاون مع منصة «UAE PASS»، لتسهيل حصول الأفراد على تقاريرهم الائتمانية بشكل فوري وآمن.

Advertisements

لافتاً إلى أن خدمات التطبيق ستكون متاحة في الربع الأول من عام 2026، حيث يتضمن ميزة جديدة، تتيح للمستخدم معرفة نسبة استهلاك الدخل مقابل الالتزامات، ما يساعده على إدارة نفقاته واتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً.

وقال المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، في تصريحات صحفية، إن الخدمات الائتمانية سجلت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عدد التقارير والتقييمات الائتمانية من نحو مليون تقرير عند الإطلاق عام 2014 إلى أكثر من 17 مليون تقرير حالياً.

وذكر لطفي أن الاتحاد للمعلومات الائتمانية تتمكن، من خلال تحليل البيانات من التنبؤ بنسبة 70 % من حالات التعثر قبل وقوعها، عبر نماذج تحليلية متقدمة، تعتمد على الترابط بين البيانات من مختلف القطاعات.

وفي سؤال لـ«حال الخليج» حول كيفية تقييم سلوك الأفراد المالي قال لطفي، إن الاتحاد للمعلومات الائتمانية تركز حالياً على تعزيز الوعي الائتماني والمالي لدى الأفراد، لافتاً إلى أن الشركة تعمل باستمرار على تطوير خوارزميات التقييم الائتماني، التي تعتمد على أكثر من ألفي عامل.

مشيراً إلى أن التقييم الحالي يعتمد نظاماً رقمياً من 300 إلى 900 درجة، بحيث يعد من يسجل 300 نقطة في نطاق التعثر، نظراً لاحتمالية تأخره عن السداد لثلاث دفعات متتالية خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف: «السنوات الأخيرة شهدت نقلة نوعية في العمل، حيث أصبحت قاعدة البيانات التي تمتلكها اليوم إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، وتعتمد عليها مختلف القطاعات في الدولة، بدءاً من البنوك، ومروراً بقطاعات التأمين والاتصالات والكهرباء والمياه، وصولاً إلى العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية».

مؤكداً أن هدف الاتحاد للمعلومات الائتمانية هو رفع مستوى الوعي المالي في المجتمع، وتحويل سلوك الأفراد من رد الفعل إلى المبادرة، بحيث يصبح كل شخص قادراً على متابعة تصنيفه الائتماني والتخطيط المالي لمستقبله بثقة وشفافية.

وذكر أن الاتحاد للمعلومات الائتمانية تعمل بتعاون وثيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، مشيراً إلى اتفاقيات التعاون الموقعة مؤخراً مع مراكز العقارات في أبوظبي وعجمان، بهدف إدخال المعلومات العقارية ضمن منظومة البيانات الائتمانية لما تمثله من قيمة مضافة في تقييم الملاءة المالية للأفراد.

وكشف أن الاتحاد للمعلومات الائتمانية يستعد خلال العام المقبل لإطلاق مبادرات جديدة في مجال البيانات العقارية والإيجارات، بعد استكمال مرحلة التحقق من جودة المعلومات ودقتها، مؤكداً أن الهدف هو بناء منظومة بيانات أكثر شمولاً، تسهم في تقييم السلوك الائتماني بشكل دقيق وفعال.

وحول خطط الاتحاد للمعلومات الائتمانية المستقبلية قال المدير العام، إن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على القطاعات الموازية للقطاع البنكي مثل العقارات، والتأمين، وقطاع التجزئة، إضافة إلى القطاعات الناشئة مثل التمويل البديل والإقراض بين الأفراد، مؤكداً أن هذه القطاعات ستشكل مستقبلاً مهماً في دعم الشمول المالي.

وتابع لطفي: «نجحت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال السنوات العشر الماضية أن تتوسع بشكل كبير، حتى أصبحت اليوم مرتبطة بأكثر من 119 جهة من مزودي البيانات، تشمل البنوك والمؤسسات المالية والجهات الحكومية وشركات الاتصالات والكهرباء والمياه والمحاكم، وغيرها من الجهات المعنية بتقييم الأوضاع الائتمانية للأفراد والشركات».

وأضاف: «في مستهل عقدها الثاني تنطلق الاتحاد للمعلومات الائتمانية برؤية متجددة، تركز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي تطوير تطبيقها الإلكتروني ليصبح أكثر سهولة وتفاعلاً مع المستخدمين الأفراد، ودمج قطاعات جديدة مثل الالتزامات العقارية ضمن المؤشرات الائتمانية، وتوسيع نطاق التعاون مع جهات غير مصرفية لإدراج الالتزامات المالية غير المصرفية ضمن التقييمات الائتمانية».

وأضاف مروان لطفي أن المنتجات الائتمانية شهدت إقبالاً متزايداً من الأفراد الراغبين في متابعة تقييماتهم الائتمانية وفهم أوضاعهم المالية، إذ يلجأ 10% من سكان الدولة للحصول على تقاريرهم وتقييماتهم الائتمانية، ما يعكس ارتفاع الوعي بأهمية التقييم الائتماني أداة لتحسين السلوك المالي وتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية.

كذلك رسخت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية مكانتها إحدى الركائز الأساسية في البنية التحتية المالية لدولة ، حيث أدت دوراً محورياً في تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، وتمكين الأفراد والمؤسسات من اتخاذ قرارات ائتمانية مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة.

مروان لطفي:

التقييم الحالي يعتمد نظاماً رقمياً من 300 إلى 900 درجة

أخبار متعلقة :