ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 14 نوفمبر 2025 10:36 مساءً - ليست الأرقام وحدها التي تدحض حملات الأكاذيب الموجهة من سلطة بورتسودان تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، بل تزيد عليها شهادة المؤسسات السودانية في التأكيد على الدور الحيوي الذي تختطه الإمارات في تعاملها مع السودان وشعبه الشقيق، من بين هذه المؤسسات، البنك المركزي السوداني أعلى جهة مالية واقتصادية في السودان الذي أوضح في بياناته الرسمية مدى الحكمة التي تعاملت بها دولة الإمارات رغم كل ممارسات الكذب والتضليل.
شهادة البنك المركزي السوداني
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن بنك السودان المركزي، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى كأكبر مستورد للصادرات السودانية خلال النصف الأول من 2025 بقيمة 791.4 مليون دولار، مما يمثل 58% من إجمالي صادرات السودان.
وتكشف الأرقام أيضا، أن الإمارات لم تكتفِ بشراء الذهب بقيمة (750.8 مليون دولار)، بل استوردت أيضاً سلعاً سودانية حيوية مثل الصمغ العربي (1.2 مليون دولار) والمنتجات الزراعية والحيوانية، بما يدعم قطاعات إنتاجية عريضة في السودان.
وتبرز الأرقام أيضا مدى العناية والدعم التجاري الذي حظي به السودان من الإمارات في خضم مأساته، إذ أن دولة الإمارات كانت الدولة المستوردة لأكثر من نصف واردات السودان، بكل ما تحمله تلك النسبة من أهمية اقتصادية للسودان وانعكاسا مباشرا على حياة السودانيين العاملين في القطاعات التصديرية المختلفة.
وحافظت الإمارات على تدفق الواردات للسودان بقيمة 294.1 مليون دولار، لتظل ثاني أكبر مورد للسلع للسودان، مما يؤكد سياسة الفصل بين الخلافات السياسية والالتزام التجاري والإنساني، رغم محاولات سلطة بورتسودان في التوترات السياسية.
حكمة الإمارات في التعامل
تعكس هذه الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة من السودان الحكمة التي تعاملت وتتعامل بها الإمارات، رغم القدرة الإماراتية المعروفة لوجستياً في إيجاد البدائل التجارية المختلفة، لكن النظرة كانت دائماً للشعب السوداني ومصلحته التي غلبتها الإمارات فوق أي خلافات سياسية عابرة، من منظور استراتيجي وإنساني واقتصادي.
ويأتي ذلك بينما تواصل دولة الإمارات جهودها الإقليمية والدولية الرامية إلى فرض هدنة إنسانية فورية ووقف شامل لإطلاق النار في السودان، بما يتيح وصول المساعدات إلى المتضررين، ويضع حدّاً لمعاناة المدنيين المستمرة منذ اندلاع الحرب.
كما تعكس هذه الأرقام بصورة واضحة، نهجا إماراتيا رشيداً، يدرك أن تعليق العلاقة التجارية مع السودان سيؤثر سلباً على المواطن السوداني قبل النظام، ويعمل على بذل أي جهد من شأنه أن يحفظ للسودان إمكاناته ومقدراته الاقتصادية، وفي استمرار التجارة على هذا النحو، تحافظ الخزينة السودانية على تدفق العملة الصعبة، زيادة على ضمان استمرار تصدير السلع السودانية ووصولها للأسواق العالمية بما يعود بالفائدة في دعم القطاعات الإنتاجية التي يعتمد عليها ملايين السودانيين في تسيير امور حياتهم في ظروف صعبة فرضتها الحرب اللعينة التي يتضرر منها في المقام الأول الشعب السوداني الشقيق.
أخبار متعلقة :