ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 5 ديسمبر 2025 01:21 مساءً - شهدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي تحسناً ملحوظاً آخر في ظروف التشغيل في شهر نوفمبر.
واستقر مؤشر مديري المشتريات في دبي عند 54.5 نقطة في شهر نوفمبر، ما يشير إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال هو الأسرع منذ شهر يناير.
كما تسارع نمو النشاط منذ شهر أكتوبر، مع ارتفاع المبيعات بشكل حاد.
وأفادت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي أيضاً بوجود زيادة في أعداد الموظفين في منتصف الربع الرابع، وهي الزيادة الأسرع في 18 شهراً.
وشهدت سلاسل التوريد تحسناً في شهر نوفمبر، مع تقليص فترات التسليم بأسرع معدل في عام. في الوقت نفسه. ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأكبر معدل لها منذ شهر فبراير، وكانت مدفوعة بالضغوط الناتجة عن تكاليف الموظفين واستجابت الشركات لذلك بنقل بعض هذه التكاليف المتزايدة إلى العملاء، ما أدى إلى ارتفاع متواضع في أسعار الإنتاج.
وفي الإمارات بشكل عام، فقد شهد نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط توسعاً هو الأسرع منذ 11 شهراً في شهر نوفمبر، مدفوعاً بظروف سوق قوية عززت نمو الأعمال الجديدة. وأدى التوسع أيضاً إلى زيادة أسرع في مستويات التوظيف، ما ساهم في ارتفاع تكاليف الأجور وزيادة النفقات الإجمالية.
ورفعت الشركات أسعار مبيعاتها مرة أخرى في شهر نوفمبر، بهدف الاستفادة من الطلب القوي وتعويض ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج. وأعربت الشركات أيضاً عن تفاؤل أعلى قليلاً بشأن مستوى النشاط خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة، مع تعافي التوقعات بشكل طفيف من المستوى المتدني المسجل في شهر أكتوبر.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة إس آند بي جلوبال، أعلى مستوى له في 9 أشهر عند 54.8 نقطة في شهر نوفمبر، مرتفعاً من 53.8 نقطة في شهر أكتوبر ومتجاوزاً متوسطه طويل الأجل (54.3 نقطة).
وأشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال التجارية، حيث شهدت الشركات تدفقات أكبر من الأعمال الجديدة وظروف إيجابية في السوق بشكل عام.
ارتفع حجم الأعمال الجديدة في شهر نوفمبر، حيث وصل معدل النمو إلى أقوى مستوياته منذ شهر يناير.
وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن بيئة السوق الداعمة سهلت زيادة طلبات العملاء وعززت النشاط في العديد من القطاعات. بالإضافة إلى ذلك أشارت الشركات إلى الابتكار في المنتجات وتنويع السوق وتحديث التكنولوجيا باعتبارها محركات رئيسية لارتفاع المبيعات.
وأدت زيادة الطلبات الجديدة إلى توسع كبير في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث زادت الشركات إنتاجها لتلبية الطلب. وكان معدل نمو النشاط هو الأسرع منذ أكثر من عام ونصف ما يعادل شهر ديسمبر 2024، حيث أفاد ما يقرب من ثلثي الشركات المشاركة بوجود زيادة منذ الشهر السابق.
وأظهرت الشركات أيضاً استعداداً أكبر للتوظيف خلال شهر نوفمبر، خصوصاً وأن زيادة المبيعات ساهمت في ارتفاع حاد في مستويات الأعمال المعلقة. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن الضغوط على القدرات الإنتاجية تفاقمت بسبب التأخير في تسوية المدفوعات المتعلقة بالأعمال السابقة. واستجابة لذلك، ارتفعت مستويات التوظيف الإجمالية خلال الشهر، ورغم أن الزيادة كانت متواضعة، إلا أنها كانت الأبرز منذ شهر مايو الماضي.
نشاط الشراء
شهد نشاط الشراء ارتفاعاً، مسجلاً ثالث توسع شهري متتال بعد فترة انكماش وجيزة في شهر أغسطس، إلا أن معظم مستلزمات الإنتاج جرى استهلاكها ضمن عمليات الشركات ما أدى إلى تراجع إجمالي المخزون للمرة الرابعة خلال خمسة أشهر. وأشار كثير من الشركات إلى أنها تحتفظ بمخزون كاف لدعم خطوط مبيعاتها، وأعربت عن ثقتها في قدرة الموردين على تسليم السلع على الفور.
تكاليف الإنتاج
وفيما يتعلق بالأسعار، أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى ارتفاع أسرع في كل من تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار الإنتاج على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط. وكانت الزيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج هي الأكبر في 14 شهراً، وهو ما ربطته الشركات المشاركة في الغالب بارتفاع نفقات المعيشة، وتحسن أداء المبيعات الذي فرض ضغوطاً على الأجور. ومن الجدير بالذكر أن إجمالي نفقات الموظفين ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ شهر أبريل 2018. في الوقت نفسه، رفعت الشركات أسعار مبيعاتها بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر، رغم أن الزيادة ظلت متواضعة.
النشاط المستقبلي
وارتفعت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي قليلاً عن أدنى مستوى لها في نحو ثلاث سنوات خلال شهر أكتوبر.
وتوقع أكثر من 13% من الشركات ارتفاع الإنتاج في الأشهر الـ 12 المقبلة مقارنة بالمستويات الحالية، في حين توقع أقل من 1% انخفاضه. وأشار كثير من الشركات المشاركة في الدراسة إلى قوة قنوات المبيعات وملاءمة البيئة التجارية باعتبارهما عاملين رئيسيين يدعمان التفاؤل.
أخبار متعلقة :