ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 08:36 مساءً - باتت الهند رابع أكبر اقتصاد في العالم متقدمة على اليابان، وتأمل سلطاتها أن تتخطى ألمانيا في غضون ثلاث سنوات، بحسب الحصيلة الاقتصادية لنهاية العام التي نشرتها الحكومة. ومن شأن صدور نسب إجمالي الناتج المحلي السنوي في عام 2026 أن يثبت صحة هذا التصنيف من عدمه.
وجاء في المذكرة الاقتصادية أن "الهند تُعد من بين الاقتصادات الكبرى التي تشهد أسرع نمو في العالم، وهي في وضع يسمح لها بمواصلة هذا المسار".
وأوضحت المذكرة: "مع ناتج محلي إجمالي مقدر بنحو 4.18 تريليون دولار، تقدمت الهند على اليابان لتصبح رابع اقتصاد في العالم، وهي على وشك أن تطيح بألمانيا من المرتبة الثالثة خلال عامين ونصف أو ثلاثة أعوام، مع وصول إجمالي الناتج المحلي المقدر بحوالي 7.3 تريليون دولار بحلول عام 2030".
وبحسب صندوق النقد الدولي، لن تحتل الهند المرتبة الرابعة قبل عام 2026، عندما يصل إجمالي ناتجها المحلي إلى 4.51 تريليون دولار، مقابل 4.46 تريليون دولار لليابان.
أما المراتب الثلاث الأولى فما زالت من نصيب الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وفقاً لبيانات الصندوق.
وتأتي هذه التوقعات المتفائلة لنيودلهي في سياق اقتصادي معقد للبلد الأكثر تعداداً للسكان في العالم (1.4 مليار نسمة).
ففي أواخر أغسطس، فرضت الولايات المتحدة -أكبر شريك تجاري لنيودلهي- زيادة جمركية بنسبة 50% على المنتجات "المصنوعة في الهند"، على خلفية شرائها النفط الروسي.
ويعكس النمو المطرد "قدرة الهند على الصمود في وجه الاضطرابات المتواصلة في التجارة الدولية"، بحسب الحكومة، وفي عام 2024، بلغ إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد في الهند 2694 دولاراً، أي أنه كان أقل بـ12 مرة مما سُجل في اليابان (32487 دولاراً)، وبعشرين مرة مما حققته ألمانيا (56103 دولارات).
ويقع أكثر من ربع سكان الهند في الفئة العمرية بين 10 و26 عاماً، بحسب المعطيات الحكومية، ولا تزال نسبة البطالة في أوساط الشباب مرتفعة جداً.
وأعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تخفيضات ضريبية وإصلاحات لقانون العمل بعدما وصل النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس.
وفي مطلع ديسمبر، بلغت الروبية الهندية أدنى مستوياتها مقابل الدولار إثر انخفاض قيمتها بنحو 5% خلال عام 2025، نتيجة المخاوف بشأن الاتفاق التجاري مع واشنطن.
أخبار متعلقة :