غرف دبي تنظم ندوة لتوعية مجتمع الأعمال بتصاريح وعقود العمل

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 12 يناير 2026 11:36 صباحاً - نظمت غرف دبي أخيراً بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ندوة بهدف توعية مجتمع الأعمال بأنماط تصاريح وعقود العمل بالإضافة إلى نظام حماية الأجور، في إطار جهودها المستمرة لدعم بيئة الأعمال وتعزيز التزام الشركات بالتشريعات والقوانين، حيث استقطبت الفعالية أكثر من 40 مشاركاً من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجموعة متنوعة من القطاعات.

Advertisements

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «نحرص على التعاون مع جميع الجهات والشركاء لدعم قدرة مجتمع الأعمال على الامتثال باللوائح والأنظمة في مختلف المجالات، بما يشمل تلك الناظمة لسوق العمل، لما لذلك من أهمية في تعزيز استقرار بيئة الأعمال واستدامة نموها».

خدمات

وقال راشد السعدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع خدمات سوق العمل بالإنابة: «تواكب خدمات الوزارة، توجهات ريادة الخدمات الحكومية في ، وقد عملت الوزارة على توسيع أنماط تصاريح وعقود العمل إلى 6 نماذج معتمدة تلبي كل متطلبات مرحلة التنمية الاقتصادية المتسارعة في الإمارات، ومسيرة اقتصاد المستقبل، في إطار تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية، وتقديم خدمات رائدة وتنافسية، يدعمها نجاح الوزارة في إنجاز المرحلة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، والتي تضمنت تقليص وإلغاء العديد من المعاملات والإجراءات، وتصفيرها، وتوسيع وسائل طلب الخدمة عبر المنصات الإلكترونية الذكية لتشمل كل المعاملات، وتعريف الشركات بها، لإيماننا بالدور المحوري لمنهجية الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز ريادة الدولة وتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة في جميع المجالات».

وتأتي الندوة في إطار الجهود المبذولة لرفع مستوى وعي الشركات بالتشريعات والقوانين ذات الصلة، وتزويدهم بالمعلومات الضرورية لفهم التزاماتهم القانونية والتنظيمية».

تصاريح العمل

وتناولت الندوة أنواع تصاريح العمل المتاحة، حيث تم توضيح قنوات تقديم الخدمات وإجراءات كل نوع، بالإضافة إلى الشروط والأحكام المرتبطة بها؛ بما يشمل استقدام عامل من خارج الدولة، وتصريح انتقال العامل واستبدال تصريح العمل، وتصريح العمل المؤقت وتصريح العمل الجزئي وغيرها، بالإضافة إلى شرح لأنماط عقود العمل، بما في ذلك الدوام الكامل والجزئي والمرن والمؤقت والعمل عن بُعد، وذلك لدعم الشركات في اختيار نماذج العقود التي تناسب طبيعة أعمالها، وشملت الفعالية أيضاً محوراً متعلقاً بنظام حماية الأجور ودوره في ضمان حقوق العاملين.

أخبار متعلقة :