ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 14 يناير 2026 08:06 مساءً - بحث المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، مع المهندس سعيد بن علي العبري، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة، التعاون المشترك بين الغرفتين، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وآليات التنسيق والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والمعارض الرئيسية.
حضر اللقاء الذي انعقد في مقر غرفة عجمان، محمد خليفة بن سالمين العرياني، عضو مجلس إدارة الغرفة، وسالم السويدي، المدير العام، وعلي راشد الكيتوب، المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات في غرفة عجمان، وسالم بن أحمد النعيمي، رجل الأعمال بينما ضم الوفد العماني الدكتور علي بن سالم البادي، رئيس لجنة القوانين والتشريعات بفرع غرفة عمان بمحافظة شمال الباطنة، وعدداً من المسؤولين في الغرفة.
وأشاد المويجعي، بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات وسلطنة عمان على المستويين القيادي والشعبي، وما تشهده من تطور مستمر على المستويات المختلفة، مؤكداً حرص غرفة عجمان على تعزيز التعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بشمال الباطنة، وتوسيع مجالات الشراكة والتعاون.
وأكد أن فرص التعاون المستقبلية بين الجانبين متنوعة وواعدة، في ظل ما تتمتع به كل من إمارة عجمان ومحافظة شمال الباطنة من قدرات اقتصادية واستثمارية تنافسية، وبنية تحتية متطورة، ومقومات جاذبة للاستثمار في العديد من القطاعات الحيوية.
وقدم المهندس سعيد بن علي العبري، الدعوة للمشاركة في منتدى صحار للاستثمار 2026 بمحافظة شمال الباطنة، بهدف تعزيز الشراكة المؤسسية بين الغرفتين، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين رجال الأعمال والترويج لفرص الاستثمار في عجمان، ودعم نمو التبادل التجاري، موضحاً أن المنتدى الذي سيعقد في 4 و5 فبراير 2026 يستعرض فرصاً واسعة تشمل الصناعات المتقدمة، والصناعات التحويلية، والصناعات الثقيلة والداعمة، والصناعة الغذائية، والصناعات الطبية، وإعادة التدوير.
وأكد الحضور أهمية معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب، ودوره الحيوي في توفير منصة سنوية تجمع الجامعات والجهات التعليمية من البلدين، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات، ودعم التعاون الأكاديمي والتدريبي بما يخدم تطلعات التنمية الشاملة وبناء الكفاءات البشرية.
وقدمت غرفة عجمان نبذة حول مجموعة عمل جذب الاستثمار في الإمارة، مستعرضة أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية وإعادة التدوير، وما تتمتع به الإمارة من بيئة أعمال تنافسية ومحفزات استثمارية تدعم نمو المشاريع وتوسع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أخبار متعلقة :