ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 19 يناير 2026 08:36 صباحاً - 992.1 ملياراً القيمة السوقية لأسهم دبي المدرجة بنهاية ديسمبر 2025
تجاوزت مكاسب سوق دبي المالي حاجز النصف تريليون درهم منذ نهاية عام 2021، وحتى نهاية ديسمبر 2025، لتسجّل أرباحاً بـ 580.64 مليار درهم، بنمو 141%.
وارتفعت القيمة السوقية لأسهم دبي المدرجة من 411.46 مليار درهم في نهاية عام 2021 إلى 992.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025.
ووفق رصد لـ«حال الخليج»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، قفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 48.95% في غضون 5 سنوات، ليرتفع من 3195.91 نقطة نهاية ديسمبر 2021 إلى 6047.09 نقطة في آخر جلسات ديسمبر 2025.
وتوزعت القيمة السوقية لسوق دبي بواقع 411.46 مليار درهم في نهاية 2021، و581.97 مليار درهم في نهاية 2022، و687.5 مليار درهم في نهاية 2023، و906.9 مليارات درهم في نهاية 2024، و992.1 مليار درهم في نهاية 2025.
وكانت القيمة السوقية لسوق دبي المالي قد تجاوزت التريليون درهم خلال عام 2025، وحقق السوق أداءً قوياً خلال العام، ليأتي ضمن الأفضل على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني والمكاسب القوية للأسهم القيادية المدرجة، إلى جانب زيادة الطلب من جانب المؤسسات والمستثمرين الدوليين.
وشهد سوق دبي المالي زيادة كبيرة في عدد الشركات المدرجة وصلت إلى 65 شركة، فيما يضم السوق كذلك 4 صناديق استثمارية متداولة.
وتأتي القفزة الكبيرة في أعداد الشركات المدرجة وصعود القيمة السوقية لسوق دبي في انعكاس ملحوظ للتطورات الاقتصادية ولتلبية حاجات البناء الاقتصادي، والتي بدأت تأخذ إطارها المتكامل والتنظيمي في بناء مؤسسات الدولة، خصوصاً بعد قيام دولة الاتحاد، والتي كان لها الأثر الأكبر في خلق اقتصاد يملك كل المقومات اللازمة لوجوده وتطوره.
ونجح سوق دبي المالي سريعاً في الوصول إلى مكانة رائدة على المستوى الإقليمي، وقد عززت الجهود الاستراتيجية المتوالية للسوق عبر نشر أفضل الممارسات العالمية مكانة دبي مركزاً للتميز على المستوى الإقليمي، ورسخت وضعية الإمارة في قطاع أسواق المال، من خلال الحرص على تبني أفضل الممارسات بما يلبي الاحتياجات المتزايدة للمستثمرين المحليين والعالميين.
وتعد المكانة التي يحتلها سوق دبي حالياً ودعمه المتواصل للاقتصاد الوطني تتويجاً للجهود المتواصلة ضمن خطة استراتيجية متكاملة وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي تستهدف تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
ويستمد سوق دبي قوته من معايير موضوعية عدة تتعلق بالمؤشرات العامة لاقتصاد الدولة مثل حجم الناتج المحلي، ودخل الفرد، واستقرار الحكومة في القرارات الاقتصادية التي تصدرها وغيرها من الأمور الأخرى التي تتوفر في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات الذي يتميز بالقوة والصلابة ونسب النمو الجيدة التي لا تتوافر في العديد من الأسواق الناشئة وحتى بعض الأسواق العالمية المتطورة.
أخبار متعلقة :