ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 5 فبراير 2026 02:51 مساءً - أمرت هيئة مكافحة الاحتكار في ألمانيا شركة «أمازون» بدفع نحو 59 مليون يورو (69.9 مليون دولار)، بسبب ممارسات التسعير غير القانونية، ولتغيير سلوكها، بعدما خلصت إلى أن الشركة فرضت بشكل غير قانوني متطلبات سعرية على البائعين من الأطراف الثالثة.
وقال المكتب إن أمازون فرضت شروطاً سعرية غير قانونية على البائعين من الأطراف الثالثة الذين يستخدمون منصة «ماركت بليس» التابعة لها.
ويعد هذا القرار أول إجراء مالي يتخذه المكتب ضد «أمازون»، التي تستحوذ على نحو 60% من سوق تجارة التجزئة عبر الإنترنت في البلاد.
وينص القرار على منع أمازون من استخدام أدوات التحكم في الأسعار التي تؤثر على كيفية تحديد البائعين لأسعارهم على منصة «Marketplace» الخاصة بها داخل ألمانيا، وهي خطوة نفذت لأول مرة باستخدام صلاحيات جديدة اكتسبتها هيئة مكافحة الاحتكار منذ إصلاحات 2023.
قال أندرياس مونت، رئيس مكتب مكافحة الاحتكار: «تتنافس أمازون بشكل مباشر مع تجار التجزئة الآخرين في السوق على منصتها».
وأضاف: «لذلك، فإن التأثير على أسعار المنافسين، حتى في شكل تحديد سقف للأسعار، لا يسمح به إلا في حالات استثنائية للغاية، مثل التلاعب بالأسعار».
قال روكو براونيجر، المدير الإقليمي لموقع أمازون الألماني، إن الشركة ستستأنف «هذا القرار التنظيمي غير المسبوق» وستواصل العمل كالمعتاد.
وأضاف: «إذا كانت أمازون ملزمة الآن فقط بـ «الترويج» لأسعار غير تنافسية أو حتى أسعار مسيئة في المتجر، فإن هذا سيؤدي إلى تجربة تسوق سيئة».
وفي حالة مماثلة، بدأت هيئة الرقابة الألمانية في أكتوبر التحقيق فيما إذا كانت شركة Temu الصينية تؤثر على تسعير التجار الخارجيين على منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها.
أخبار متعلقة :