ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 فبراير 2026 03:51 مساءً - أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، أن الهيئة القانونية للأسواق المالية رفضت الطعن، الذي قدمته شركة «الرمز كابيتال»، وأيدت الهيئة قرار سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة قدرها 25000 دولار (91,813 درهماً ) على «الرمز كابيتال» لإخلالها في الإبلاغ الفوري عن معاملات مشبوهة، قامت بتنفيذها في بورصة ناسداك دبي نيابة عن أحد العملاء في أبريل 2022.
الاشتباه المعقول
وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: «تؤكد هذه القضية بشكل ثابت ضرورة قيام الشركات المرخصة والأعضاء المعترف بهم بإخطار سلطة دبي للخدمات المالية فوراً عند الاشتباه المعقول بوجود أمر أو معاملة لأحد العملاء قد تشكل إساءة استغلال للسوق بموجب قانون الأسواق، بما في ذلك التلاعب بالسوق». وأضاف: «عندما تقوم شركة ما بتقديم إشعار للإبلاغ عن معاملات أو أوامر مشبوهة يتعين عليها أن تشرح للسلطة أسبابها للاشتباه بأن الأمر أو المعاملة قد تشكل إساءة استغلال للسوق؛ وعليها أيضاً تزويد السلطة بجميع التفاصيل ذات الصلة، بما في ذلك تاريخ ووقت المعاملة، واسم العميل، والأطراف الأخرى المعنية، وطبيعة الاستثمار - سواء تم تنفيذ المعاملة داخل البورصة أو خارجها». واختتم: «تلعب هذه التقارير دوراً محورياً في دعم جهود السلطة لرصد ومنع إساءة استغلال السوق، وتشكل عنصراً أساسياً للحفاظ على نزاهة السوق وحماية المستثمرين والمتعاملين المحتملين في الأسواق الخاضعة لإشراف السلطة، وستواصل سلطة دبي للخدمات المالية إلزام الشركات المرخصة والأعضاء المعترف بهم بالمعايير العالية المتوقعة منهم، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم الالتزام بتلك المعايير».
إساءة استغلال
استندت سلطة دبي للخدمات المالية في قرارها إلى أن شركة «الرمز كابيتال»، بصفتها عضواً معترفاً به في بورصة ناسداك دبي، كانت لديها أسباب معقولة للاشتباه بأن المعاملات المذكورة قد تشكل إساءة استغلال للسوق. ووفقاً للقاعدة التنظيمية كان يتعين على الشركة إخطار السلطة فوراً بالأمر، إلا أنها أخفقت في ذلك، ومع عرض المسألة أمام الهيئة القانونية للأسواق المالية احتجت «الرمز كابيتال» بأنها لم تخالف القاعدة ذات الصلة، بحجة أنها لم يكن لديها سبب معقول للاشتباه بوقوع إساءة استغلال للسوق في ما يخص المعاملات المذكورة، إلا أن الهيئة القانونية للأسواق المالية رفضت هذا التفسير للقاعدة التنظيمية، وأكدت الهيئة القانونية للأسواق المالية أن المعلومات المتوافرة لدى «الرمز كابيتال» في ذلك الوقت كانت كافية، وأيدت الهيئة قرار سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة قدرها 25000 دولار على شركة «الرمز كابيتال».
أخبار متعلقة :