أسواق المال الإماراتية تشكل منظومة متكاملة للنمو المستدام

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 أبريل 2026 12:06 صباحاً - الدولة أسست لنهج استباقي يدعم استقرار الأسواق في مختلف الظروف

الإمارات تمضي بثقة نحو ترسيخ مكانتها كعاصمة مالية عالمية خلال العقد المقبل

أكدت مجموعة «ملتي بنك» أن أسواق المال في دولة الإمارات تواصل تأكيد حضورها كمنظومة مالية متقدمة تجمع بين الكفاءة والمرونة، والقدرة على النمو المستدام، مدعومة برؤية اقتصادية واضحة واستثمارات مستمرة في البنية التحتية والتشريعات والابتكار، وقال نصر طاهر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «ملتي بنك»: إن هذا الأداء يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي، حيث تبرز دولة الإمارات بنهجها المتوازن وقدرتها على التعامل مع المتغيرات بكفاءة عالية، مستندة إلى جاهزية مؤسسية متقدمة وتكامل في الأدوار بين مختلف الجهات، بما يضمن استمرارية الأعمال وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار.

وأفاد طاهر، في تصريحات خاصة لـ«حال الخليج» بأن ما تحققه الدولة اليوم في قطاع أسواق المال يعكس مساراً مدروساً يرتكز على بناء منظومة مالية متكاملة تواكب المستقبل وتدعم استدامة النمو.

ويقول إن عام 2025 شكّل محطة مفصلية في مسيرة الأسواق المالية في الدولة، مع الاحتفاء بمرور 25 عاماً على تأسيس كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي مناسبة تعكس حجم التحول الذي شهدته هذه الأسواق من منصات محلية إلى مراكز مالية مترابطة ذات تأثير إقليمي وعالمي، تسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تدفقات الاستثمار.

ويشير إلى أن هذا التطور يتجلى في الأداء القوي للأسواق، حيث ارتفعت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 3.14 تريليونات درهم، مع نمو مؤشره بنسبة 6.09%، فيما بلغت القيمة السوقية لسوق دبي المالي نحو 0.98 تريليون درهم بنمو قدره 7.60%، وهو ما يجسد عمق السوق وتنوعه وجاذبيته لمختلف فئات المستثمرين.

ويضيف طاهر أن هذه النتائج تأتي امتداداً لنهج اقتصادي قائم على التنويع، حيث تجاوزت مساهمة القطاعات غير النفطية 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز من استقرار المنظومة المالية ويمنحها قدرة أكبر على تحقيق نمو متوازن ومستدام.

ويؤكد طاهر أن البيئة التشريعية في دولة الإمارات تشكل أحد أبرز عوامل القوة في أسواق المال، حيث حرصت الجهات التنظيمية على تطوير أطر قانونية حديثة تعزز الشفافية وتحمي حقوق المستثمرين وتواكب التحولات المتسارعة في القطاع المالي.

ويشير إلى أن عام 2025 مثّل مرحلة متقدمة في تحديث الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية، بما يعكس توجه الدولة نحو دمج الابتكار ضمن منظومة مالية متكاملة، تدعم التقنيات الحديثة وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار، مع الحفاظ على أعلى مستويات الاستقرار والثقة.

ويضيف طاهر أن الابتكار بات اليوم عنصراً أساسياً في تطوير أسواق المال، سواء من خلال تبني الحلول الرقمية، أو تطوير أدوات استثمارية جديدة، أو تعزيز كفاءة الوصول إلى الأسواق. ويؤكد أن دولة الإمارات تمضي بخطى متسارعة في هذا المجال، ما يعزز من تنافسيتها على المستوى العالمي.

وفي هذا السياق، يوضح طاهر أن مجموعة ملتي بنك تواكب هذا التوجه من خلال الاستثمار المستمر في التكنولوجيا المالية، وتطوير منصاتها لتقديم تجربة تداول متقدمة تجمع بين السرعة، والشفافية، وكفاءة التنفيذ، إلى جانب العمل على توسيع قاعدة المستثمرين وتمكينهم من الوصول إلى فرص استثمارية متنوعة عبر أسواق متعددة.

ويشير طاهر إلى أن هذا الزخم يتكامل مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تضع ضمن أولوياتها ترسيخ مكانة دبي بين أهم أربعة مراكز مالية عالمية، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 650 مليار درهم خلال العقد المقبل، وهو ما يعكس طموحاً واضحاً يعزز من دور أسواق المال كرافعة رئيسية للنمو الاقتصادي.

ويؤكد أن هذه الرؤية تفتح آفاقاً واسعة أمام المؤسسات المالية العالمية، وتوفر بيئة مثالية لتوسيع الأعمال وتعزيز الشراكات، في ظل منظومة اقتصادية متكاملة تدعم الابتكار وتواكب تطلعات المستقبل.

وأشار إلى أن الإمارات تمضي بثقة نحو ترسيخ مكانتها كعاصمة مالية عالمية خلال العقد المقبل، مستندة إلى منظومة متكاملة تقودها استثمارات حكومية مستمرة في البنية التحتية الرقمية، وجاذبية متنامية للكفاءات والمواهب الدولية، إلى جانب توسّع علاقاتها الاقتصادية مع مختلف الأسواق العالمية في ظل التحولات المتسارعة في سلاسل التوريد.

ويختتم طاهر بالتأكيد على أن ما تتمتع به أسواق المال الإماراتية اليوم هو نتاج رؤية اقتصادية تراكمية أسست لمنظومة قادرة على تحقيق الاستمرارية والنمو بثقة، مؤكداً أن مجموعة «ملتي بنك» تنظر إلى هذه البيئة بوصفها ركيزة أساسية لانطلاقتها العالمية، وستواصل تعزيز حضورها واستثماراتها انطلاقاً من دولة الإمارات، إيماناً بقدرتها على قيادة المرحلة المقبلة من تطور القطاع المالي على مستوى المنطقة والعالم.