ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 23 أبريل 2026 07:10 مساءً - تشهد دولة الإمارات تسارعاً في رقمنة التمويل التجاري، ضمن تحول أوسع يشهده القطاع المالي نحو أنظمة رقمية مترابطة تعتمد على البيانات والتقنيات المتقدمة، في إطار جهود تهدف إلى رفع كفاءة المعاملات التجارية وسلاسل الإمداد، وتقليل زمن تنفيذ العمليات المالية للشركات بالتوازي مع نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، الذي تقدر قيمته بنحو 191 مليار درهم بحلول عام 2026 مدفوعاً بارتفاع الطلب على الخدمات المالية الرقمية، وتوسع استخدام الحلول المؤتمتة في المدفوعات وإدارة رأس المال العامل. ويشهد قطاع التمويل التجاري وإدارة رأس المال العامل في الدولة تسارعاً في اعتماد الحلول الرقمية مدعوماً بتوجهات تنظيمية نحو تطبيق الفوترة الإلكترونية، وتعزيز كفاءة التدفقات النقدية لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءاً رئيسياً من النشاط الاقتصادي في الدولة.
وأعلنت شركة «مارمن إيه آي» المتخصصة في الفوترة الإلكترونية والتمويل المتكامل والمعتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب وشركة «360 تي إف» العالمية المتخصصة في حلول التمويل التجاري ورأس المال العامل عن إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل طريقة إدارة الشركات لفواتيرها ومدفوعاتها والسيولة النقدية المرتبطة بها.
وتستهدف الشراكة في مرحلتها الأولى السوق الإماراتية على أن تشمل لاحقاً أسواقاً إقليمية مثل السعودية والبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي مع التركيز على ربط عمليات الفوترة الإلكترونية بآليات التمويل التجاري بشكل مباشر.
وتوفر المنصة المشتركة مزايا تشمل الامتثال لمتطلبات الفوترة الإلكترونية المرتقبة في الدولة وإمكانية تحويل الفواتير إلى سيولة نقدية بشكل شبه فوري عبر حلول تمويل سلاسل الإمداد والتخصيم إلى جانب لوحات تحكم مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع توافق كامل مع الأنظمة التنظيمية في الإمارات.
وقال الدكتور أبيشيك جاجو رئيس مجلس إدارة مارمن إيه آي إن الشراكة تمثل امتداداً لبناء بنية تحتية مالية رقمية متكاملة مشيراً إلى أن الفوترة الإلكترونية باتت تمثل مدخلاً رئيسياً للبيانات المالية وليس مجرد أداة امتثال تنظيمي موضحاً أن التكامل مع 360 تي إف يتيح تسريع دورة التحصيل وتحسين الوصول إلى رأس المال العامل.
ومن جانبه قال بانكاج موندرا مؤسس 360 تي إف إن دمج الفوترة الإلكترونية مع حلول التمويل التجاري يسهم في إنشاء منظومة أكثر تكاملاً تربط بين التجارة والبيانات ورأس المال بما يتيح تحويل التدفقات التجارية إلى سيولة بشكل أسرع وأكثر موثوقية في المعاملات.
ويعكس هذا التطور اتجاهاً متسارعاً في دولة الإمارات نحو بناء منظومة تمويل تجاري رقمية أكثر تكاملاً تعتمد على البيانات الفورية والتقنيات الذكية في وقت تتوسع فيه البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي بوتيرة متسارعة.
أخبار متعلقة :