ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 30 أبريل 2026 03:40 مساءً - أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير لكسب المزيد من الوقت لتقييم تداعيات حرب إيران على التضخم والنمو الاقتصادي. صوّت مسؤولو السياسة النقدية ببنك إنجلترا بأغلبية لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، الخميس، عند 3.75%، وجاء القرار مدعوماً بموافقة 8 أصوات وسط معارضة واحدة لصالح رفع الفائدة بوافع 25 نقطة أساس. وأشار بنك إنجلترا في حال الخليج المرافق لقرار الفائدة إلى أن حرب إيران تسببت في جعل آفاق أسعار الطاقة العالمية "غير مؤكدة إلى حد كبير".
ارتفع معدل التضخم في إنجلترا وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.3%، و"من المرجح أن يرتفع أكثر في وقت لاحق من هذا العام مع تغلغل آثار ارتفاع أسعار الطاقة"، وفق حال الخليج الصادر عن بنك إنجلترا. قال المحافظ أندرو بيلي إن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير هو "موقف معقول" بالنظر إلى ضعف الاقتصاد البريطاني، لكنه أشار إلى أنه قد يلزم رفعها في حالة استمرار حدوث اضطراب كبير في إمدادات الطاقة. يأتي قرار اليوم إذ يواجه مسؤولو السياسة النقدية ببنك إنجلترا تحدياً في الموازنة بين مخاطر صدمة أسعار الطاقة المطولة الناجمة عن الحرب، وبين ضعف الوضع الاقتصادي المحلي. وأوضح بنك إنجلترا أنه رغم مخاوف حدوث تأثيرات ممتدة، بحيث يدفع ارتفاع الأسعار إلى زيادات إضافية في الأسعار والأجور، وهو ما يتطلب من مسؤولي السياسة النقدية التصدي له. لكن سوق العمل "تواصل التراخي، وقد يؤدي ضعف الاقتصاد إلى احتواء الضغوط التضخمية". وأشار إلى أن الأوضاع المالية "شهدت تشدداً منذ بدء الصراع، ما سيساعد على خفض التضخم بمرور الوقت". وأكد البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية "ستواصل مراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب، وكيفية انتقال أثره عبر الاقتصاد". وأكد على أن اللجنة ستبقى "على أهبة الاستعداد للتحرك حسب الضرورة لضمان بقاء تضخم مؤشر أسعار المستهلكين على مسار يحقق مستهدف 2% في المدى المتوسط". ووسط درجة عدم القدرة على التنبؤ العالية الناجمة عن حرب إيران، ألغى البنك توقعاته المركزية للتضخم، وقام بدلاً من ذلك بوضع 3 سيناريوهات تستند إلى مسارات مختلفة لأسعار الطاقة والتأثيرات اللاحقة على التضخم. السيناريوهات الثلاثة أشارت إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة، ويفترض السيناريو المتشائم بقاء أسعار النفط قرب 130 دولاراً للبرميل. وفي ظل هذا السيناريو، أشارت النماذج المستخدمة لتوضيح التأثير المحتمل على السياسة النقدية إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، بما يتراوح بين 66 و151 نقطة أساس.
أخبار متعلقة :