اليوم.. الإمارات تغادر «أوبك» إلى عصر التحكم الذكي في سوق النفط العالمي

الجمعة 01 مايو 2026 08:06 مساءً

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 مايو 2026 08:06 مساءً - 5 ملايين برميل يومياًً.. الرهان الإماراتي على الكلفة المنخفضة

"الإنتاج الذكي"

في هذا السياق، يتغير معنى النفط ذاته؛ فلم يعد مجرد سلعة تخضع لتوازنات العرض والطلب، بل أصبح أداة سيادية تدار وفق اعتبارات اقتصادية وجيوسياسية متشابكة، فكل برميل يتم إنتاجه اليوم هو نتيجة قرار استثماري محسوب، وكل زيادة أو خفض في الإنتاج يعكس قراءة دقيقة لحركة السوق العالمية، ومن هنا، يظهر مفهوم "الإنتاج الذكي" الذي تتبناه الإمارات، والذي يقوم على مرونة كاملة في الاستجابة للطلب، بدل الالتزام بحصص ثابتة قد لا تعكس الواقع السوقي المتغير.

الإمارات تمتلك اليوم قدرة إنتاجية تتجوز 4.6 ملايين برميل يومياً، مع خطط لرفعها إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال العام المقبل، في حين كانت ملتزمة ضمن أوبك بإنتاج ما يقارب 3.5 ملايين برميل يومياً، ارتفاعاً من نحو 3.12 ملايين برميل وفق ترتيبات الخفض الطوعي منذ 2023، ووفق أحدث البيانات المتاحة فإن إنتاج الإمارات الفعلي من الخام ناهز 3.3 إلى 3.6 ملايين برميل يومياً خلال عام 2025.

يتراوح الطلب الداخلي في الإمارات بين نحو 0.9 و1.1 مليون برميل يومياً، ما يعني أن الجزء الأكبر من الإنتاج موجه للتصدير، ومن المعروف أن العائد الاقتصادي النهائي يعتمد على الفرق بين الإنتاج الكلي والاستهلاك المحلي، مضروباً في السعر العالمي.

الفائض التصديري

هذا الفائض التصديري الكبير يعزز من أهمية إدارة الإنتاج بكفاءة عالية، وهنا يظهر دور التحول نحو "الإنتاج الذكي" الذي تقوده شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" التي تعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين عمليات الحفر والإنتاج، وتقليل الأعطال، ورفع كفاءة استغلال المكامن.

ووفق كل ما سبق يتضح أن استراتيجية الإمارات تقوم على معادلة متكاملة وهي طاقة إنتاجية متنامية، كلفة إنتاج منخفضة، ومعادل مالي معتدل، مدعومة بتقنيات متقدمة تعزز الكفاءة، هذه العناصر مجتمعة تمنح الدولة القدرة على التحول من لاعب ملتزم بتوازنات جماعية إلى منتج مرن يسعى لتعظيم العائد من موارده في بيئة سوقية متغيرة الأطوار.

العائد المباشر

تكشف الأرقام أن ما يقارب 1.3 إلى 1.5 مليون برميل يومياً من الطاقة الإنتاجية كان غير مستغل بالكامل، ما يسهم في زيادة الإيراد السنوي الإضافي متضمناً كلفة الإنتاج، فعند سعر 76 دولاراً للبرميل يصبح العائد السنوي 44.4 مليار دولار.

أما عند بلوغ سعر النفط 86 دولاراً للبرميل فإن العائد للكمية الناجمة عن زيادة الإنتاج والبالغة قرابة 1.6 مليون برميل يومي يتخطى 50 مليار دولار، وإلى 67 مليار دولار حال ارتفاع سعر النفط إلى 115 دولاراً للبرميل.

أشارت تقديرات وكالة الطاقة الأمريكية إلى أن برنت قد يبلغ ذروته قرب 115 دولاراً في الربع الثاني 2026 ثم ينخفض دون 90 دولاراً في الربع الرابع، بمتوسط 76 دولاراً في 2027؛ أما البنك الدولي فيتوقع 86 دولاراً للبرميل في 2026 بشرط انحسار الاضطرابات تدريجياً.

العوائد التراكمية

وبالنظر لتاريخ النفط، لا توجد قيمة إجمالية موحّدة ومعلنة تعكس بدقة عوائد النفط عبر العقود الماضية لأي دولة، إذ لا يتم تقديم هذه العوائد عادة كرقم تراكمي رسمي، بل يجري تقديرها استناداً إلى عاملين رئيسيين هما مستويات الإنتاج النفطي ومتوسط أسعار النفط عالمياً.

وتعتمد تقديرات العوائد النفطية على معادلة أساسية تربط بين الإنتاج ومتوسط الأسعار، حيث يُحتسب الإنتاج السنوي عبر ضرب عدد البراميل يومياً في 365 يوماً، ثم يُضرب الناتج في متوسط سعر النفط السنوي (خام برنت أو سلة أوبك)، وتُظهر هذه المنهجية كيف أن أي تغير في أحد العاملين -الإنتاج أو السعر- ينعكس مباشرة على حجم الإيرادات، ما يجعل قراءتهما معاً ضرورية لفهم الصورة الكاملة للعوائد النفطية.

في الإمارات، أسهمت الأسعار بدور حاسم في تضخيم العوائد خلال فترات الطفرات، حتى مع استقرار نسبي في الإنتاج، في حين أدت فترات التراجع السعري إلى انخفاض الإيرادات رغم استمرار مستويات الإنتاج، وتُظهر التقديرات أن العوائد النفطية التراكمية بلغت مئات المليارات من الدولارات.

تاريخ النفط في الإمارات

بدأ تاريخ الإنتاج النفطي في الإمارات عام 1935 في أول مسح جيولوجي، وفي عام 1939 تم توقيع أول وثيقة امتياز، وفي عام 1958 جرى أول اكتشاف للنفط، وفي عام 1963 تم إنتاج 3,674 برميل يومي، وتحميل النفط على أول ناقلة نفط خام والتي غادرت من ميناء جبل الظنة – الرويس.

في الفترة من الستينات إلى الثمانينات شهد إنتاج النفط انخفاضاً نسبياً (أقل من مليون برميل يومياً في البدايات ثم ارتفاع تدريجياً )، مقابل أسعار كانت دون 5 دولارات للبرميل قبل أن تقفز إلى أكثر من 30 دولاراً في طفرة السبعينات.

وفي تسعينيات القرن الماضي، استقر الإنتاج فوق 2 مليون برميل يومياً، بينما تراوحت الأسعار غالباً بين 15 و25 دولاراً، أما بين 2000 و2010، فقد ارتفع الإنتاج من نحو 2.5 إلى 3 ملايين برميل يومياً، وقفزت الأسعار من 30 دولاراً إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، ما أدى إلى طفرة كبيرة في الإيرادات.
وفي الفترة التي تلت 2010، تراوح الإنتاج بين 2.7 و3.5 ملايين برميل يومياً، مع أسعار تجاوزت 100 دولار في بعض السنوات قبل أن تنخفض إلى ما دون 50 دولاراً بعد 2014، وهو ما يفسر التذبذب الواضح في العوائد خلال تلك المرحلة.

مستويات الإنتاج

وحسب بيانات وزارة الطاقة والبنية التحتية، بلغ إنتاج الإمارات من النفط في عام 2012 نحو 2.65 برميل يومياً، ليرتفع إلى 2.79 مليون برميل في 2013.

وسجل العام 2014 متوسط إنتاج بلغ 2.79 مليون برميل يومياً ليرتفع في العام 2015 إلى 2.98 مليون برميل يومياً، متجاوزاً حاجز الـ 3 ملايين برميل يومي في 2016.

وبحسب بيانات موقع الوزارة فإن حجم الإنتاج بلغ في 2017 نحو 2.96 مليون برميل يومياً، ثم عاود الصعود فوق 3 ملايين برميل يوميا في عام 2018، واستمر الصعود في 2019 إلى 3.05 ملايين برميل يومي.

وفي عام 2020، انخفض الإنتاج إلى 2.77 مليون برميل يومياً، واستمر الحال كذلك في عام 2021، ليعاود الصعود فوق مستوى 3 ملايين برميل يومياً للمرة الرابعة في العقد المنصرم مسجلاً 3.06 ملايين برميل يومياً في 2022 وفي 2023 و2024 تراوح عند الـ 3 ملايين جراء اتفاقيات الخفض التزاماً بقرارات تحالف أوبك+ تعديل مستويات الإنتاج.

استقطاب الاستثمارات

في هذا السياق، أشار بنك باركليز إلى أن التحرر من قيود الحصص سيمكن الإمارات من زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع، مستفيدة من استثماراتها الكبيرة في توسيع الطاقة الإنتاجية، إضافة إلى تعزيز القناعة بأن النمو الاقتصادي في الإمارات لن يكون مقيداً بسياسات خفض الإنتاج، وهو ما يدعم تدفقات الاستثمار إلى قطاعات الطاقة والبنية التحتية المرتبطة به.

من جهته، قال بنك جيه.بي مورغان، إن الإمارات قد تستقطب استثمارات أكبر من الشركات الأمريكية بمجرد أن تصبح قادرة على ‌ضخ مزيد من النفط، وذلك بعد قرارها الخروج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

قوة الخروج

تكمن قوة الخروج من "أوبك" و"أوبك+" في أن الإمارات تدخل هذه المرحلة من موقع تكلفة إنتاج منخفضة مقارنة بالمتوسط العالمي، إذ تبلغ الكلفة التشغيلية التقديرية للحقول العاملة (الناضجة) في دول الخليج ما بين 15 إلى 25 دولاراً للبرميل، وحقول التطوير ما بين 20 إلى 28 دولاراً للبرميل، ويعود ذلك إلى سهولة الجيولوجيا (حقول برية وبحرية تقليدية) ووفرة بنية تحتية متطورة وكثافة إنتاج عالية للبرميل.

أما عالمياً فهناك بون شاسع في كلف الإنتاج حسب تقديرات مرجحة، فإنتاج النفط يتراوح بين 20 إلى 40 دولاراً للبرميل في روسيا، وما بين 40 إلى 70 دولاراً للنفط الصخري الأمريكي ونحو 40 إلى 80 دولاراً في بحر الشمال وما بين 50 إلى 90 دولاراً للمياه العميقة مثل البرازيل وغرب أفريقيا و 70 إلى 100 دولار للرمال النفطية في كندا.

الإنتاج الذكي

وفي إطار مرونة وخفض تكاليف الإنتاج، يبرز دور شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) كمحرك رئيسي لهذا التحول، حيث تتبنى الشركة استراتيجيات قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، هذا النهج لا ينعكس فقط على كلفة إنتاج البرميل، بل يمتد ليؤثر بشكل غير مباشر على المعادل المالي، إذ إن كل انخفاض في الكلفة وزيادة في الكفاءة يوسع هامش المناورة المالية للدولة، ويقلل من حساسية الميزانية لتقلبات الأسعار، بعبارة أخرى، فإن "الإنتاج الذكي" يعيد تعريف العلاقة التقليدية بين السعر والتوازن المالي، من خلال جعل الدولة قادرة على تحقيق الاستدامة المالية عند مستويات سعرية أقل.

ويمكن القول إن أحد أهم أسباب تفوق الإمارات في انخفاض كلفة إنتاج النفط ليس فقط حجم الاحتياطيات، بل أيضاً طبيعة البيئة الجغرافية البحرية الضحلة التي تجعل الإنتاج أسهل وأرخص وأكثر قابلية للتوسع، ومن هنا، فإن الخروج من أوبك لا يُفهم فقط كقرار سياسي، بل كرهان اقتصادي مبني على ميزة تنافسية حقيقية.

أثر التحول عالمياً

على مستوى السوق العالمي، يأتي هذا التحول في وقت يشهد فيه الطلب على الطاقة تغيرات متسارعة، مع استمرار اعتماد العالم على النفط والغاز، رغم التوجه نحو الطاقة النظيفة.

ويُقدّر الإنتاج النفطي العالمي بنحو 100 مليون برميل يومياً، ما يعني أن أي تغيير في سياسات الإنتاج لدى دولة تمتلك احتياطيات كبيرة وقدرات توسعية مثل الإمارات يمكن أن يكون له تأثير ملموس في توازن السوق، ومن هنا، فإن خروج الإمارات لا يُنظر إليه فقط كقرار سيادي، بل كعامل جديد في معادلة العرض والطلب، قد يسهم في زيادة المنافسة ورفع مستوى المرونة في السوق.

مرحلة جديدة

إن ما بدأ اليوم بالخروج من "أوبك" و"أوبك+" هو إعلان عن بداية مرحلة جديدة في إدارة الطاقة، حيث تتحول رحلة النفط من سلسلة إنتاج تقليدية تبدأ في الحقل وتنتهي عند المستهلك، إلى منظومة ذكية تبدأ بقرار سيادي يحدد بدقة كل محطة في طريق وصول النفط إلى الأسواق العالمية، غير أن تقييم جدوى هذا التحول يتطلب فهم الفرق بين "المعادل التشغيلي" و"المعادل المالي".، فالمعادل التشغيلي، أو كلفة الإنتاج، يعكس السعر الذي يغطي تكاليف استخراج النفط فقط، بينما يشير المعادل المالي إلى السعر الذي تحتاجه الدول المنتجة للنفط لتغطية نفقاتها العامة دون عجز.

تشير التقديرات إلى أن المعادل المالي خليجياً يدور في فلك 45 إلى 50 دولاراً للبرميل، وهو مستوى معتدل نسبياً مقارنة بالعديد من الدول النفطية، هذا الفارق بين الكلفتين يمنح الإمارات مساحة مناورة واسعة، حيث يمكنها تحقيق فائض مالي حتى في حال تراجع الأسعار، طالما بقيت فوق هذا المستوى.

تبدأ قصة النفط من أعماق الصحراء، لكنها في الإمارات لم تعد مجرد رحلة إنتاج، بل أصبحت قصة قرار سيادي وصار كل لتر وقود وكل برميل نفط يعكس رؤية استراتيجية لقيادة حكيمة ترسم المستقبل بثقة ترتكز على العلم والمعرفة مدعومة بأدوات العصر وإرادة تضع مصلحة الوطن والمواطن ومستقبله فوق كل اعتبار.

بهذا التحول، تدشن الإمارات مرحلة جديدة يمكن وصفها بـ: "عصر التحكم في نبض السوق العالمي" حيث لم تعد لاعباً ضمن منظومة… بل أصبحت فاعلاً يقود معادلة النفط عالمياً.

أخبار متعلقة :