ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 مايو 2026 06:21 مساءً - شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الاقتصاد والسياحة، في الاجتماع السنوي الـ 48 للرابطة الدولية للعلامات التجارية، الذي عُقد في لندن من 2 إلى 6 مايو الجاري، بمشاركة دولية واسعة، فيما تواصل نمو العلامات التجارية في الأسواق الإماراتية، حيث تم تسجيل نحو 39,113 علامة تجارية وطنية ودولية، خلال 2025 بنمو 24 % مقارنة بعام 2024، كما وصل إجمالي العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الدولة إلى 421,913 بنهاية أبريل 2026.
جاءت المشاركة في ظل التحولات المتسارعة، التي يشهدها قطاع الملكية الفكرية عالمياً بفعل التطور في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وما يفرضه ذلك من إعادة تشكيل لأطر الحماية وتعزيز التعاون الدولي، لضمان استدامة الابتكار ونموه.
تمكين الإبداع
وأكد الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، أولت قطاع الملكية الفكرية أهمية كبرى باعتبارها جسراً لتمكين الإبداع والابتكار، وبناء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والتكنولوجيا والتوجهات المستقبلية، حيث قطعت الدولة أشواطاً واسعة في تطوير بيئة وطنية متكاملة للملكية الفكرية، تقوم على تشريعات متقدمة ومنظومة مبادرات نوعية، تشمل كل تطبيقات الملكية الفكرية، ما عزز مكانتها شريكاً عالمياً موثوقاً في مجالات الملكية الفكرية.
وأوضح أن حماية العلامات التجارية تمثل ركيزة رئيسية في منظومة الملكية الفكرية لدولة الإمارات، ومحوراً رئيسياً في تعزيز التنافسية والاستدامة في بيئة الأعمال، ودعم ثقة المستثمرين وأصحاب الحقوق، وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي، واستقطاب الشركات الكبرى والمشاريع الريادية والمواهب والعقول المبدعة في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
صناعة التنافسية
وأضاف الدكتور عبد الرحمن المعيني: «لم تعد العلامات التجارية اليوم مجرد أدوات تعريف وحماية قانونية لأنشطة الأعمال والمنتجات التجارية فحسب، بل تمثل أيضاً أصولاً اقتصادية وتجارية واستثمارية ذات قيمة عالية، وثقلاً مهماً في صناعة التنافسية والتوسع والابتكار. وانطلاقاً من هذه المهمة طورت دولة الإمارات تشريعاً اتحادياً متطوراً ومتكاملاً، يقوم على أفضل المعايير والممارسات لتنظيم وحماية العلامات التجارية والأصول غير الملموسة».
وأكد أن الاجتماع يشكل خطوة جديدة لتبادل أفضل الخبرات والممارسات في مجالات وأنشطة حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية، مشدداً على أهمية العمل المشترك لتبني أطر تنظيمية أكثر مرونة واستشرافاً للمستقبل، لضمان تطوير آليات إنتاج المعرفة وحمايتها وتداولها وتقييمها اقتصادياً، وتحقيق التوازن بين حماية الحقوق، وتشجيع الابتكار، ولا سيما في ضوء التغيرات المتزايدة، التي تشهدها بيئة الملكية الفكرية بفعل التطور في الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والاقتصاد القائم على البيانات.
حماية العلامات
وأشار إلى أن المشاركة في هذا الاجتماع تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز حضورها في المنصات الدولية المتخصصة، ودعم التعاون الدولي والشراكات العالمية في حماية العلامات التجارية، لا سيما في ظل استعداد الإمارات لاستضافة الاجتماع السنوي للرابطة الدولية للعلامات التجارية (INTA) في عام 2029، بما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد المعرفي في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
أخبار متعلقة :