ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 مايو 2026 10:51 صباحاً - في تأكيد جديد على القوة المالية والاستثمارية عالمياً، واصلت دولة الإمارات تعزيز حضورها ضمن أكبر مراكز إدارة الثروات السيادية، بعدما ضمّ تصنيف حديث صادر عن معهد صناديق الثروة السيادية SWFI سبعة صناديق إماراتية ضمن قائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم من حيث حجم الأصول.
وبحسب التصنيف، حافظ جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» على موقعه بين أكبر الصناديق السيادية عالمياً، بعدما جاء في المركز الرابع بأصول تُقدّر بنحو 1.128 تريليون دولار، ما يعكس قوة القاعدة الاستثمارية للإمارات وقدرتها على إدارة أصول ضخمة عبر أسواق وقطاعات متنوعة حول العالم.
وجاءت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في المرتبة الـ13 عالمياً بأصول بلغت 429 مليار دولار، تلتها شركة مبادلة للاستثمار في المركز الـ14 بأصول تصل إلى 384 مليار دولار، في دلالة على تنامي الدور الاستثماري للمؤسسات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والتكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة.
كما حلّت شركة القابضة ADQ في المرتبة الـ16 عالمياً بأصول تُقدّر بنحو 263 مليار دولار، فيما جاء جهاز الإمارات للاستثمار في المركز الـ22 بأصول بلغت 102 مليار دولار.
وشملت القائمة أيضاً هيئة دبي للاستثمار والتطوير التي جاءت في المركز الـ26 عالمياً بأصول تُقدّر بـ80 مليار دولار، إضافة إلى «الشارقة لإدارة الأصول» التي حلّت في المرتبة الـ60 عالمياً بأصول تبلغ 10 مليارات دولار.
ويعكس الأداء القوي للصناديق السيادية الإماراتية نجاح الاستراتيجية الاقتصادية للدولة في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل، وتوسيع الحضور في الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة الإمارات كمركز مالي واستثماري رئيسي على مستوى العالم.
وتواصل الصناديق السيادية الإماراتية لعب دور محوري في دعم التحول الاقتصادي، من خلال توجيه استثمارات نوعية نحو قطاعات المستقبل، بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، الأمر الذي يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامة النمو خلال السنوات المقبلة.
ويؤكد هذا الحضور المتنامي أن الإمارات انتقلت من مرحلة توظيف الفوائض النفطية إلى مرحلة بناء قوة استثمارية عالمية مؤثرة، تعتمد على تنويع الاستثمارات جغرافياً وقطاعياً، مع تركيز متزايد على قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والرعاية الصحية والبنية التحتية الرقمية.
كما تعزز هذه الصناديق من قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، عبر توفير مصادر دخل طويلة الأجل وتقوية الاحتياطيات المالية، إلى جانب دعم الخطط التنموية المحلية والمشروعات الاستراتيجية التي تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
أخبار متعلقة :