ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 مايو 2026 05:21 مساءً - كشف التقرير الشهري الأخير لشركة «بترهومز» الصادر خلال ندوة رقمية عن حالة من الاستقرار في سوق العقارات في دبي بعد مرور قرب 70 يوماً على اندلاع التوترات الإقليمية.
وقدم فريق القيادة في الشركة أول تحليل مقارن لأداء السوق قبل النزاع وبعده، مشيراً إلى أن معاملات شهر أبريل سجلت زيادة طفيفة بنسبة تقارب 2% على أساس شهري.
وبرز قطاع البيع «على الخارطة» كمحرك رئيسي للسوق، حيث استحوذ على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة قدرها 7% عن شهر مارس، وفي المقابل، ورغم الهدوء النسبي في حجم مبيعات السوق الثانوية، إلا أن المعروض لم يشهد زيادة لافتة، ما يعكس تمسك الملاك بعقاراتهم وعدم وجود رغبة في الخروج المتسرع من السوق.
قطاع التأجير
أما على صعيد قطاع التأجير، فقد رصد التقرير طفرة في اهتمام المستأجرين مع ارتفاع حجم الاستفسارات بنسبة قاربت 40% خلال شهر أبريل، وتزامن ذلك مع مرونة في الأسعار الإيجارية، حيث شهدت 70% من الوحدات العقارية تحركات بمتوسط 10%، وهو ما يسهم في تعزيز القدرة الشرائية للسكان الذين يعتمد غالبيتهم على الاستئجار.
تطورات تشريعية
وسلطت الندوة الضوء على 3 تطورات تشريعية واستراتيجية محورية، شملت إلغاء الحد الأدنى لسعر العقار (750 ألف درهم) للحصول على تأشيرة المستثمر، ما وسع نطاق الأهلية، والإعلان عن مشروع «الخط الذهبي» للمترو بقيمة 9 مليارات دولار لربط 15 منطقة بحلول 2032، وهو ما يتوقع أن يرفع قيمة العقارات في تلك المناطق بين 8 إلى 11%، إضافة إلى توجه الإمارات للخروج من منظمة «أوبك» لتعزيز المرونة في رسم استراتيجياتها الاقتصادية.
التحول للإمارات
وفي مقارنة استثمارية بين دبي ولندن، أشار خبراء «بترهومز» إلى أن ارتفاع تكاليف الدخول والضرائب والتشريعات الصارمة في المملكة المتحدة جعلت من لندن وجهة أقل جاذبية مما كانت عليه قبل عقد، بينما تتزايد تدفقات رؤوس الأموال المؤسسية من أوروبا نحو الإمارات بشكل نشط.
واختتمت الشركة نصائحها للمشترين «على الخارطة» الذين يراجعون قراراتهم الاستثمارية بضرورة الالتزام بالقواعد القانونية للعقود، داعية إياهم للحصول على مشورة مبكرة ومراجعة بنود «تاريخ الإيقاف الطويل» في اتفاقيات البيع والشراء لفهم خياراتهم القانونية بشكل كامل.
أخبار متعلقة :