ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 1 يونيو 2026 10:21 مساءً - أحمد الخلافي: خطوة تفتح المجال أمام فرص استثمارية واسعة في مجال التكنولوجيا
عادل الشرجي: منظومة الذكاء الاصطناعي في الإمارات الأبرز عالمياً
ثامر الفلاج: الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل العلاقة بين الحكومة والاقتصاد
مارك دومينيك: الذكاء الاصطناعي يحرر الموظف الحكومي من الروتين للتخطيط الاستراتيجي
زكريا حلتوت: الإمارات بيئة مثالية لتوسع تقنيات الذكاء الاصطناعي
حكيم حسيد: الذكاء الاصطناعي سيدفع برامج تطوير المهارات وإعادة التأهيل
كيت كامارتشوك: مرونة الإمارات الرقمية تمنحها أفضلية عالمية في تنبني التقنيات الجديدة
في قفزة تقنية تضعها في صدارة المشهد الرقمي العالمي، تتأهب الإمارات لإعادة صياغة بيئة الأعمال عبر أتمتة 50 % من خدماتها الحكومية بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي الذاتية خلال عامين، فكيف يسهم ذلك في خلق فرص استثمارية جديدة لشركات التكنولوجيا؟ وما أبرز المتطلبات التشغيلية لتحقيق التحول الرقمي الكامل؟ وكيف يمكن أن يؤثر هذا التحول في نمو قطاع التكنولوجيا والناتج المحلي الإجمالي؟ وما الوظائف والقطاعات الأكثر استفادة؟ أسئلة طرحتها «حال الخليج» على عدد من الخبراء، فكانت هذه رؤيتهم.
في البداية قال مارك دومينيك، نائب الرئيس لقطاع المؤسسات في إنفيديا لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وجنوب أوروبا: «يمثل اعتماد الذكاء الاصطناعي في 50 % من الخدمات الحكومية بالإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى، وخطوة استراتيجية تفتح فرصاً استثمارية واسعة أمام شركات التكنولوجيا، بخاصة في مجالات البنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات المعتمدة على الحوسبة المسرعة، والمنصات السحابية الآمنة، وأطر البرمجيات التي تمكن الوكلاء من العمل بكفاءة وموثوقية ضمن المعايير الحكومية».
وأضاف: «يترجم اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل في الانتقال من أدوات رقمية تقليدية إلى وكلاء مستقلين قادرين على التفاعل والتحليل واتخاذ القرار؛ فبينما يركز التحول الرقمي التقليدي على رقمنة المعاملات، يتيح الذكاء الاصطناعي الوكيل تنفيذ مهام متعددة المراحل».
وأكد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد قطاع مستقل، بل أصبح المنصة التي سيُبنى عليها النمو الاقتصادي المستقبلي، مضيفاً: من خلال أتمتة سير العمل الإداري تعمل الإمارات على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وسوف تشهد قطاعات الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والطاقة مكاسب فورية من خلال تطبيقات الصيانة التنبؤية والخدمات الشخصية الموجهة للمتعاملين.
كما سوف يسهم الذكاء الاصطناعي الوكيل في إعادة تشكيل العديد الوظائف وخلق وظائف جديدة في القطاعين الحكومي والخاص؛ فالغرض من الوظيفة يختلف عن المهام المرتبطة بها، والهدف ليس الاستبدال بالذكاء البشري، بل تعزيزه، بما يحرر موظفي الحكومة من الأعمال الروتينية، ويتيح لهم التركيز على التخطيط الاستراتيجي والتفاعل الإنساني مع المتعاملين.
وتابع: أما الثمرة الكبرى للمشروع فهي أن تتحول الإمارات إلى مختبر حي للعالم بأسره.
وعندما تنجح دولة ما بتطبيق نماذج حوكمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإنها لا تكتفي بتطوير التقنيات فحسب، بل تخلق ملكية فكرية وأطر عمل تشغيلية قابلة للتصدير عالمياً.
أما المكاسب الاقتصادية فتتجلى في مجالين رئيسين: الأول يتمثل في الوفورات الكبيرة الناتجة عن رفع كفاءة العمليات الحكومية، والثاني في جذب الشركات العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والراغبة في العمل ضمن بيئة تمتلك بنية تحتية جاهزة للتوسع والنمو.
ولا تكتفي الإمارات باستهلاك تقنيات الذكاء الاصطناعي، بل تعمل على إرساء الأسس اللازمة لتصدير التميز الرقمي؛ ما يُعزز مكانتها كمركز رئيس ضمن سلسلة الإمداد العالمية للذكاء الاصطناعي.
فرص استثمارية واسعة
أما أحمد الخلافي، نائب الرئيس والمدير العام لشركة «إتش بي إي» في الإمارات وأفريقيا، فيرى أن هذه الخطوة سوف تفتح المجال أمام فرص استثمارية واسعة في مجال التكنولوجيا على مختلف المستويات.
ومن المتوقع أن يتسارع الطلب على منصات السحابة الهجينة، والحوسبة عالية الأداء، ومراكز البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي والقادرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات بشكل آمن وفوري.
وإلى جانب البنية التحتية سوف تتنامى الفرص الاستثمارية في منصات برمجيات الذكاء الاصطناعي، وأدوات تحليل البيانات، والحوسبة الطرفية، وأُطر الأمن السيبراني، حيث تستفيد شركات تكامل الأنظمة ومُزودو الخدمات المُدارة وشركات البرمجيات المستقلة مع توجه الجهات الحكومية نحو شركاء تحول شاملين بدلًا من اعتماد حلول مُنفصلة.
وأضاف: سوف يسهم المشروع في خلق دورات إنفاق مستدامة وتعزيز استثمارات القطاع الخاص وتوسيع منظومة التكنولوجيا المحلية.
وسوف تؤدي زيادة الإنفاق على البنية التحتية والبرمجيات والخدمات إلى تعزيز إسهام شركات التكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، وتشير بعض التقديرات إلى أن إسهام الذكاء الاصطناعي وحده في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات قد يبلغ 14 % بحلول 2030، على أن يكون التحول الحكومي الذكي أحد أبرز المحركات الرئيسة لتحقيق هذا النمو.
أما بالنسبة إلى الوظائف الأكثر طلباً، فيقول: سوف تتضمن مهندسي الحوسبة السحابية، وعلماء البيانات، ومهندسي التعلم الآلي، والمختصين في الأمن السيبراني، والمطورين، وخبراء تكامل الأنظمة، سواء لخدمة الجهات الحكومية أو شركاء القطاع الخاص.
وسوف تشهد قطاعات مثل الرعاية الصحية والنقل وإدارة المدن استثمارات تقنية كبيرة وفرص عمل جديدة.
وسوف يقود الطلب المتزايد على التعليم الرقمي وتطوير المهارات نمو قطاع تكنولوجيا التعليم، كما سيؤدي ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع التكنولوجيا في الدولة إلى استقطاب رؤوس الأموال وخلق فرص عمل نوعية ونقل المعرفة والخبرات، بما يعزز الاقتصاد الوطني.
تحولات تشغيلية
من جانبه، تناول الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «بريسايت»، التحولات التشغيلية التي ينبغي للمؤسسات الاستعداد لها مع تحول الخدمات إلى خدمات رقمية بالكامل قائلاً: سوف تحتاج المؤسسات إلى الانتقال من العمليات الثابتة إلى أنظمة تكيفية قائمة على البيانات، ويتطلب ذلك تكاملاً أفضل للبيانات وتعاوناً بين الجهات وإعادة تصميم سير العمل، بحيث يدعم الذكاء الاصطناعي اتخاذ القرار بصورة مستمرة، ويعالج البيانات على نطاق وطني.
وليس جديداً القول إن منظومة الذكاء الاصطناعي في الإمارات هي بالفعل من أبرز مراكز الذكاء الاصطناعي في العالم؛ ففي شهر أبريل الماضي، وفي خضم الاضطرابات التي شهدتها المنطقة، تقدمت أكثر من 376 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي من 62 دولة حول العالم بطلبات انضمام إلى برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التابع لـ«بريسايت»، وكان ذلك بمثابة شهادة على المكانة القيادية العالمية التي تتمتع بها الإمارات.
وأضاف: ومن المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بأكثر من 96 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول 2031، مع نمو سنوي متوقع بين 20 % و30 %، وهو الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي عمليات النشر الحكومية التي تنفذها «بريسايت» في الدولة تعالج أنظمتنا أكثر من مليوني قرار يومياً وأكثر من 100 بيتابايت من البيانات سنوياً، بزمن استجابة يقل عن ثلاث ثوانٍ، وانقطاع يقل عن 0.01% من دون خروقات، مع سجل قوي في الأمن السيبراني ضمن نطاق هذه العمليات.
اقتصاد حقيقي
ويقول ثامر الفلاج، الرئيس التنفيذي لشركة «سلاش داتا» عن القطاعات التي سوف تستفيد بالمشروع بشكل أكبر: هي تلك المرتبطة بشكل وثيق بالعمليات الحكومية، مثل التنقل، والخدمات المالية، والتأمين، والتجارة، والخدمات اللوجستية.
وعندما يصبح هذا التفاعل أسرع وأكثر تكاملاً تتحسن الكفاءة بشكل واضح، وتظهر فرص جديدة لخدمات رقمية مبتكرة.
وبمضي الوقت سوف تسهم هذه البيئة في دعم نمو الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مدعومة بالحاضنات والبرامج الوطنية، لينتج عن ذلك قطاع تقني لا يقتصر على التوسع من حيث الحجم فقط، بل يصبح أكثر ارتباطاً واندماجاً مع الاقتصاد الحقيقي.
لكن الفلاج يلفت النظر إلى أن الميزة الأساسية للمشروع تكمن في التنفيذ وليس في الطموح وحده؛ فالعديد من الدول تستثمر في الذكاء الاصطناعي، لكن عدداً أقل منها يعيد تصميم الأنظمة الحكومية بشكل جذري.
ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الأساسية وربط ذلك بمنظومة القطاع الخاص، تخلق الإمارات بيئة تشغيل أكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ.
وهذا الأمر يحدّ من العقبات أمام المستثمرين والشركات في مجالات مثل دخول السوق، والموافقات التنظيمية، والعمليات اليومية، ثم تأتي المكاسب الاقتصادية عبر تحسين الإنتاجية والسرعة معاً؛ إذ تستطيع الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي معالجة كميات أكبر من البيانات في الوقت الفعلي، بينما تقلل الأنظمة المترابطة من تكرار العمليات والاعتماد على الإجراءات اليدوية.
وهذا يؤدي إلى تسريع العمليات وتحسين كفاءة استخدام رأس المال عبر مختلف القطاعات.
وأضاف: كما يوجد أثر تراكمي مع تطور البنية التحتية، حيث سوف يُفتح المجال أمام نماذج أعمال جديدة، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على تبادل المعلومات الفوري والتنسيق بين عدّة جهات في الوقت نفسه.
محرك اقتصادي رئيس
ويتفق مع الرأي السابق زكريا حلتوت، نائب رئيس شركة «Workday» في الشرق الأوسط، مؤكداً أن قطاع التكنولوجيا سوف يتحول إلى محرك اقتصادي رئيس يُسرّع انتقال الإمارات نحو اقتصاد رقمي ذكي قائم على المعرفة، وسوف يزداد الطلب على القدرات الرقمية المتقدمة في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ ما سوف يفتح آفاقًا جديدة للابتكار المحلي والشركات الناشئة الإقليمية والكفاءات التقنية عالية المهارة.
ويضيف: تشير التقديرات إلى أن التأثير الاقتصادي للذكاء الاصطناعي سوف يكون كبيراً؛ حيث يتوقع المحللون أن يبلغ نحو 320 مليار دولار في اقتصاد الشرق الأوسط بحلول 2030.
ولأن الإمارات تحتل مكانة متقدمة بين أبرز المراكز العالمية الرائدة في اعتماد الذكاء الاصطناعي، واستقطاب الكفاءات المختصة فإنها بيئة مثالية للتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة.
ومن المتوقع أن تكون المكاسب الاقتصادية كبيرة؛ إذ تتمتع الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالقدرة على تعزيز الإنتاجية، وخفض التكاليف الإدارية، وتسريع الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن استقطاب الكفاءات المتميزة والشركات الناشئة إلى المنطقة.
وقد أكد مسؤولون إماراتيون أن الذكاء الاصطناعي سوف يسهم في رفع الإنتاجية الوطنية بنسبة تصل إلى 50 % بحلول 2030، في وقت يستخدم فيه نحو 80% من الموظفين أدوات الذكاء الاصطناعي بانتظام في بيئات العمل.
اقتصاد معرفي تنافسي
بدوره، اتفق الدكتور حكيم حسيد، كبير الباحثين في مركز بحوث الذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية في معهد الابتكار التكنولوجي، مع الآراء السابقة وقال: سوف يدفع هذا التحول إلى تنفيذ برامج واسعة النطاق لتطوير المهارات وإعادة تأهيل القوى العاملة، بما يضمن جاهزيتها لمتطلبات الاقتصاد الرقمي المستقبلي.
وإضافة إلى أنه يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار التكنولوجي والابتكار الرقمي وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ فإن توسع الصناعات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي سوف يسهم على المدى الطويل في دعم التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، وزيادة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ مكانة الإمارات كاقتصاد معرفي تنافسي على مستوى العالم.
حلول متنوعة للتمكين
أما كيت كامارتشوك، قائدة نجاح العملاء في شركة «VentureOne» التابعة لـ «AI71»، فترى أن هذا التوجّه سوف يوفر طلباً متزايداً على مجموعة واسعة من الحلول الداعمة لهذه العملية التحولية؛ فالأمر لا يقتصر على تطبيق حل واحد قادر على تلبية جميع الاحتياجات.
وأكدت أن الخدمات الحكومية بطبيعتها معقدة، وسوف تتضمن طبقات متعددة؛ ما يستلزم حلولاً متنوعة لتمكين هذا التحول الشامل، ولا يقتصر ذلك على طبقة الذكاء الاصطناعي نفسها، بل يشمل أيضاً الطبقة التمكينية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك منصات البيانات والبنية التحتية، حيث تعتمد جودة المخرجات بشكل مباشر على جودة المدخلات.
وإذا لم تتوافر بيانات أساسية عالية الجودة، فلن تعمل أي تطبيقات أو حلول لاحقة تعتمد على تلك البيانات بالكفاءة المطلوبة.
وتضيف: هذا التحول سوف يخلق فرصاً كبيرة لقطاع الخدمات أيضاً؛ فالذكاء الاصطناعي لا يمثل تحدياً تقنياً فحسب، بل يشكل أيضاً تحدياً على مستوى التغيير المؤسسي، وفي هذه الحالة فإنه يشكل تغييراً على مستوى الدولة بأكملها، وسوف تحتاج المؤسسات إلى الدعم والإرشاد لقيادة هذا التحول وإدارته بفعالية.
لكن الشيء المطمئن هو أن سرعة حركة المنظومة في الإمارات هي إحدى أبرز نقاط قوتها؛ فالدولة قادرة على التكيّف السريع مع التقنيات الجديدة، والاستجابة للفرص الناشئة بوتيرة عالية، وهي مرونة تُعد فريدة إلى حد كبير.
أما على مستوى القوى العاملة، فإنها تؤكد أن الذكاء الاصطناعي سوف يؤدي أيضاً إلى إعادة تشكيل سوق العمل؛ ففي حين قد تختفي بعض المهام المتكررة، سوف تظهر أدوار جديدة مرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي وسير العمل الرقمي والخدمات الرقمية، وسوف يكون على القوى العاملة مواكبة التطورات المعرفية بشكل مستمر، وفهم كيفية تكامل المهارات البشرية مع التكنولوجيا بدلاً من منافستها.
كما سوف يكون أمام الشركات الإماراتية التي تنجح في نشر هذه التقنيات محلياً فرصة للتوسع بها إلى الأسواق الدولية لاحقاً، وبذلك تتحول الدولة فعلياً إلى بيئة اختبار واقعية للحلول المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي؛ حيث يمكن للمؤسسات تطوير حلول جديدة ومبتكرة، واختبارها من خلال نشرها على مستوى الدولة، ثم بناء نماذج تشغيل جاهزة قابلة للتصدير عالمياً.
• الرعاية الصحية
• الخدمات اللوجستية والنقل
• الخدمات المالية والتأمين
• التعليم الرقمي والمدن الذكية
• مراكز البيانات والتكنولوجيا
• الوظائف الأكثر طلباً في سوق العمل
• مهندسو الذكاء الاصطناعي
• مهندسو الحوسبة السحابية
• علماء البيانات
• المختصون في الأمن السيبراني
• خبراء التحول الرقمي
أخبار متعلقة :