ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 11 يونيو 2026 10:35 مساءً - شاركت دولة الإمارات، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في أعمال الدورة 126 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي عقدت في مدينة طليطلة الإسبانية، حيث أكدت التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير قطاع سياحي عالمي أكثر استدامة ومرونة وابتكاراً، وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحقيق الازدهار للمجتمعات.
وشهدت الدورة اعتماد اختيار الإمارات لاستضافة الدورة المقبلة لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة خلال النصف الثاني من العام الجاري، كما ناقش الاجتماع عدداً من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل القطاع السياحي العالمي، شملت تنفيذ برنامج عمل المنظمة، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي، والاستثمار السياحي والإحصاءات السياحية، إضافة إلى التحضيرات الخاصة بالسنة الدولية للسياحة المستدامة والمرنة 2027، ورؤية المنظمة 2026-2029.
مرحلة مفصلية
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن قطاع السياحة العالمي يمر بمرحلة مفصلية تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، بما يضمن بناء منظومة سياحية أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية واستثمار الفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكار.
وأشار معاليه إلى أن الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، رسّخت نموذجاً سياحياً متقدماً ومتكاملاً يقوم على الشراكة والاستدامة والابتكار والانفتاح الاقتصادي والتنوع السياحي، ما جعلها واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية وأكثرها تنافسية، وأسهم في تعزيز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للسياحة والأعمال والاستثمار.
خريطة طريق
وأوضح معاليه أن استراتيجية الإمارات للسياحة 2031 تمثل خريطة الطريق الوطنية لتعزيز نمو القطاع خلال السنوات المقبلة، حيث تستهدف رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 100 مليار درهم من الاستثمارات السياحية الجديدة، وزيادة عدد النزلاء الفندقيين إلى 40 مليون نزيل سنوياً، بما يدعم مستهدفات الدولة في التنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف معالي بن طوق أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ مجموعة من المبادرات الوطنية الرائدة التي تدعم هذه التوجهات، بما في ذلك الميثاق الوطني للسياحة، وتطوير حساب السياحة الفرعي للدولة، وتطبيق إطار قياس استدامة السياحة، ومبادرة الجولات السياحية الكبرى في الدولة، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير الخدمات والتجارب السياحية وإدارة الوجهات، إلى جانب دعم الابتكار والاستثمار وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع.
إلى ذلك، أكدت دولة الإمارات خلال أعمال المجلس دعمها رؤية منظمة الأمم المتحدة للسياحة لتحقيق التنمية السياحية عالمياً خلال المرحلة المقبلة تحت قيادة سعادة شيخة ناصر النويس، الأمين العام للمنظمة، التي تركز على تعزيز كفاءة المنظمة، وتوسيع أثرها التنموي، ودعم الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز الاستثمار السياحي، وتطوير الإحصاءات والبيانات السياحية، بما يسهم في تحقيق قيمة أكبر للدول الأعضاء.
ثقة دولية
وفي إنجاز يعكس الثقة الدولية المتزايدة بالمكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات في قطاع السياحة، اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة استضافة الإمارات لدورته المقبلة (127) خلال النصف الثاني من 2026.
وأوضح معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن هذا القرار يؤكد الشراكة المتينة بين الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ويدعم الالتزام المشترك للجانبين بتعزيز السياحة بوصفها محركاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتبادل الثقافي والمعرفي والتعاون الدولي. كما يعكس هذا الاختيار المكانة المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات على خريطة السياحة العالمية، ونجاحها في بناء منظومة سياحية متطورة تجمع بين الاستدامة والابتكار والتنافسية والشراكات الدولية.
أفضل الممارسات
وأكدت دولة الإمارات أن استضافة الدورة المقبلة للمجلس التنفيذي تمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوار الدولي حول مستقبل السياحة العالمية، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجالات الاستثمار السياحي، والتحول الرقمي، والاستدامة، والابتكار، وبناء القدرات، بما يسهم في دعم جهود المنظمة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تتقاطع مع رؤية دولة الإمارات للتنمية السياحية، حيث سيوفر الاجتماع منصة دولية شاملة تجمع صناع القرار وقادة القطاع السياحي من دول العالم لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية، وتعزيز التعاون الدولي في تطوير السياسات والمبادرات التي تدعم نمو القطاع واستدامته.
أخبار متعلقة :