15400 علامة تجارية جديدة في الإمارات منذ بداية العام

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 11 أغسطس 2026 05:06 صباحاً - وصل عدد العلامات التجارية الجديدة المسجلة بالإمارات إلى ما يناهز 15400 علامة جديدة خلال الأشهر السبعة المنقضية من العام الجاري لتعكس ارتفاع الطلب في السوق المحلي وجهود النشاط التجاري نحو تعظيم دور المنتج والخدمات المحلية في تلبية حاجة الأسواق بما يؤكد مرونة السوق في التعامل مع الأزمات.

Advertisements

وأظهرت نشرة العلامات المسجلة الصادرة عن وزارة الاقتصاد تنوعاً واضحاً في العلامات التجارية المسجلة بين عدة قطاعات اقتصادية رئيسة لها دور واضح في حركة دعم الأسواق وتلبية الطلب على السلع والخدمات محلياً وتعزيز مرونة السوق لتخطي انعاكسات التوترات الإقليمية.

طلب متزايد

وتعكس بيانات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال تلك الفترة مدى الطلب المتزايد على السلع والخدمات وثقة المزودين والمنتجين في السوق من حيث حجم الطلب.

وكان السوق وفق البيانات الشهرية قد حقق ذروة النشاط في تسجيل العلامات في الشهور الأولى من العام الجاري ولا سيما خلال شهري يناير وأبريل اللذين حققا مستوىً مرتفعاً في العلامات الجديدة المسجلة بحوالي 2700 علامة تجارية لكل منهما، تلاهما مارس من حيث عدد العلامات خلال الأشهر السبعة وذلك بتسجيل 2500 علامة.

وبلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في يونيو 2200 علامة تجارية بينما شهد السوق تسجيل 2000 علامة في فبراير، فيما وصلت العلامات المسجلة في مايو إلى 1800 علامة، بينما شهد يوليو تسجيل 1500 علامة.

وبحسب توزيع العلامات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، شهدت العلامات التجارية تنوعاً واضحاً من حيث الأنشطة ونوعية الشركات والسلع.

فيما جاءت متوافقة تماماً مع حاجة السوق وسعيه لدعم متانته على صعيد السلع الأكثر طلباً لتجيء بمقدمة العلامات المسجلة علامات الشركات الصناعية ولا سيما الصناعات الغذائية إلى جانب علامات قطاع التجارة والتسوق وقطاعات سلعية محددة جاءت بمقدمتها السيارات والصيانة والملابس وقطاع الذهب ومستحضرات التجميل إضافة إلى قطاع المطاعم.

وضمّت العلامات أيضاً علامات خاصة بشركات التطوير العقاري وشركات وعلامات قطاع الإنشاءات، فيما شملت العلامات أيضاً القطاع المالي متضمناً البنوك وأنشطة التأمين وأنشطة الاستثمار والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وخدمات الدفع وغيرها إلى جانب المؤسسات العاملة في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات والحلول التقنية المتخصصة وسلع الإلكترونيات وعلامات الابتكار والخدمات الذكية.

كما ضمت علامات جديدة تم تسجيلها لقطاعات خدمية أخرى مثل السياحة والتعليم والفنادق والقطاع الإنشائي والصحة وغيرها من مختلف قطاعات السلع والخدمات الحياتية المتنوعة.

أخبار متعلقة :