ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 12 أغسطس 2026 05:51 صباحاً - واصل السوق العقاري في إمارة رأس الخيمة أداءه النشط خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلاً تداولات بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.89 مليار درهم، توزعت بين المبيعات والرهون والتنازلات، في مؤشر يعكس تنوع حركة التصرفات العقارية واستمرار الطلب على مختلف أنواع الأصول في السوق المحلي.
وأظهرت بيانات بلدية رأس الخيمة للفترة من يناير إلى يونيو 2026، أن قيمة المبيعات العقارية بلغت نحو 1.353 مليار درهم من خلال 1274 معاملة.
فيما سجلت الرهون العقارية نحو 1.160 مليار درهم عبر 463 معاملة تسجيل، بينما بلغت قيمة التنازلات العقارية نحو 380 مليون درهم من خلال 348 معاملة. وبذلك بلغ إجمالي عدد المعاملات والتسجيلات ضمن الفئات الثلاث 2085 معاملة، بما يعكس اتساع نطاق النشاط العقاري وتعدد قنوات التداول والتمويل والتصرف في الملكيات خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
وكشفت بيانات بلدية رأس الخيمة احتفاظ المبيعات العقارية على موقعها كأحد أبرز محركات النشاط في السوق، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 1.353 مليار درهم خلال النصف الأول، وأظهرت الحركة الشهرية تفاوتاً في قيم التداول، مع تسجيل فبراير أعلى قيمة للمبيعات خلال الفترة، بنحو 371 مليون درهم.
مستحوذاً على الحصة الأكبر من إجمالي المبيعات، يليه يناير بقيمة 250 مليون درهم، ثم أبريل بنحو 205 ملايين درهم، وسجلت المبيعات، خلال يونيو نحو 199 مليون درهم، فيما بلغت 184 مليون درهم في مايو، و144 مليوناً في مارس.
وتشير هذه الحركة إلى استمرار الطلب على العقارات في الإمارة، مع اختلاف مستويات النشاط من شهر إلى آخر، في ظل تنوع المشاريع العقارية والخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المشترين.
الرهون العقارية
وفي مؤشر موازٍ على قوة النشاط التمويلي المرتبط بالسوق، بلغت قيمة الرهون العقارية 1.160 مليار درهم خلال النصف الأول، من خلال 463 معاملة تسجيل، وسجَّل يونيو أعلى قيمة للرهون خلال الفترة، بواقع 418 مليون درهم، بما يعادل أكثر من ثلث إجمالي قيمة الرهون المسجلة خلال الأشهر الستة، يليه مارس بقيمة 254 مليون درهم، ثم فبراير بنحو 151 مليوناً.
كما بلغت قيمة الرهون في أبريل 133 مليون درهم، ويناير 137 مليوناً، فيما سجل مايو أدنى قيمة شهرية عند 67 مليون درهم. ويعكس هذا النشاط استمرار دور التمويل العقاري في دعم حركة السوق، سواء عبر تمويل عمليات شراء جديدة أو إعادة هيكلة الملكيات والأصول، بما يعزز قدرة المستثمرين والمتعاملين على تنفيذ صفقاتهم العقارية.
وسجلت التنازلات العقارية نحو 380 مليون درهم خلال الفترة نفسها، عبر 348 معاملة، لتشكل مكوناً مهماً من إجمالي حركة التصرفات العقارية في الإمارة، وتصدر أبريل قائمة الأشهر من حيث قيمة التنازلات، مسجلاً 152 مليون درهم، يليه يونيو بنحو 73 مليون درهم، ثم مارس بقيمة 64 مليوناً، وبلغت قيمة التنازلات في يناير 36 مليون درهم، ومايو 29 مليوناً، فيما سجل فبراير 26 مليون درهم.
وتعكس هذه التعاملات جانباً آخر من حيوية السوق، من خلال استمرار حركة نقل الملكيات والتصرف في الأصول العقارية، إلى جانب عمليات البيع والشراء والتمويل، بما يعزز تنوع مكونات السوق ويمنحه مزيداً من المرونة في حركة التداول.
وتأتي هذه النتائج في ظل استمرار النمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده رأس الخيمة، بالتوازي مع توسع المشاريع السكنية والتجارية والسياحية، وتنامي حضور الإمارة على خريطة الاستثمار العقاري في الدولة.
ويبرز توزيع التداولات بين المبيعات والرهون والتنازلات طبيعة السوق العقاري في الإمارة، الذي لا يعتمد على نشاط البيع والشراء وحده، وإنما يستند إلى منظومة متكاملة من التعاملات العقارية والتمويلية ونقل الملكيات.
ومع بلوغ إجمالي قيمة هذه التصرفات نحو 2.893 مليار درهم خلال ستة أشهر، وتسجيل 2085 معاملة وتسجيل، تقدم بيانات النصف الأول مؤشراً واضحاً على استمرار النشاط في السوق، وعلى تنوع الطلب بين الاستثمار والتملك والتمويل والتصرف في الأصول.
كما أن تسجيل 1.353 مليار درهم للمبيعات و1.160 مليار درهم للرهون يعكس تقارباً لافتاً بين النشاطين التجاري والتمويلي، في حين تضيف التنازلات العقارية بقيمة 380 مليون درهم بعداً ثالثاً إلى حركة السوق، بما يرسم صورة أكثر شمولاً عن أداء القطاع العقاري في رأس الخيمة خلال النصف الأول من 2026.
أخبار متعلقة :