ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 11 أكتوبر 2026 07:21 مساءً - تستهدف الهند زيادة طاقتها الإنتاجية من الصلب إلى 604 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2047، مقارنة بنحو 220 مليون طن حالياً، في إطار مسودة السياسة الوطنية للصلب «رؤية 2047»، التي تسعى إلى تعزيز القدرات الصناعية للبلاد، وتأمين إمدادات المواد الخام، وخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع.
وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، نشرت وزارة الصلب الهندية مسودة السياسة الجديدة لفتح باب التشاور العام وتلقي الملاحظات حتى 30 أكتوبر الجاري، تمهيداً لوضع إطار استراتيجي طويل الأجل لتطوير الصناعة، في وقت تسعى فيه نيودلهي إلى توسيع قاعدتها الصناعية وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المحلي المتنامي على الصلب.
وتتضمن المسودة أهدافاً لزيادة الإنتاج والقدرات التصنيعية على مدى العقدين المقبلين، بما يعزز مكانة الهند بين كبار منتجي الصلب عالمياً، ويدعم احتياجات قطاعات البنية التحتية والإنشاءات والصناعات التحويلية.
ولا تقتصر الخطة على زيادة الطاقة الإنتاجية، بل تشمل أيضاً تحسين الأداء البيئي للصناعة، إذ تستهدف خفض كثافة الانبعاثات من نحو 2.54 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الصلب الخام إلى 1.54 طن، في توجه يعكس مساعي القطاع إلى التوفيق بين التوسع الصناعي ومتطلبات خفض الانبعاثات.
وفي المقابل، يتطلب تحقيق هذه المستهدفات توفير كميات كبيرة من المواد الخام ومصادر الطاقة. وتشير تقديرات المسودة إلى احتمال ارتفاع الطلب على خام الحديد إلى 772 مليون طن، في حين قد يصل الطلب على الفحم المستخدم في صناعة الصلب إلى 236 مليون طن، ما يضع تأمين الإمدادات وتنويع مصادرها ضمن أولويات السياسة المقترحة.
وتطرح المسودة خيارات لتعزيز أمن المواد الخام، من بينها الاستثمار في أصول خارج الهند، وإقامة مشروعات مشتركة، وتنويع مصادر الاستيراد، بما يساعد على تقليل مخاطر تقلبات الأسواق العالمية واضطرابات سلاسل التوريد.
وتأتي هذه الخطط في وقت تواجه فيه صناعة الصلب الهندية تحديات مرتبطة بالمنافسة الدولية وحركة التجارة العالمية، إلى جانب الحاجة إلى تلبية الطلب المحلي مع تحسين الكفاءة البيئية والإنتاجية.
وكانت «رويترز» قد أفادت في تقرير سابق، في 29 سبتمبر الماضي، بأن الهند تدرس سياسة جديدة تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للصلب إلى نحو 600 مليون طن بحلول 2047، قبل أن تحدد المسودة المطروحة الرقم المستهدف عند 604 ملايين طن.
ولا تزال الأهداف الواردة في الوثيقة مقترحات ضمن مسودة قيد التشاور، وليست سياسة نهائية معتمدة.
أخبار متعلقة :