ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 نوفمبر 2026 04:06 مساءً - عكست مؤشرات عضوية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، استمرار جاذبية الإمارة للاستثمارات، وتوسع قاعدة الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع تسجيل 1414 منشأة جديدة، باستثمارات مقدرة بنحو 1.2 مليار درهم، واستقطاب 1985 مستثمراً من 77 جنسية، في مؤشر يعكس تنوع مصادر الاستثمار، واتساع الفرص المتاحة أمام الشركات ورواد الأعمال.
وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن هذه المؤشرات تعكس ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية والتشريعية في الإمارة، وما توفره من مقومات داعمة لتأسيس الأعمال، والتوسع في الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية والخدمية، مشيراً إلى أن تنوع الجنسيات والقطاعات يعزز تنافسية اقتصاد رأس الخيمة، ويرسخ مكانتها وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار إلى أن المنشآت الجديدة المسجلة خلال الفترة، شملت 205 منشآت ضمن المناطق الحرة، إلى جانب 101 فرع جديد لمنشآت محلية وأجنبية، فيما بلغ عدد الرخص المجددة 14,570 رخصة، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي، والمحافظة على استدامة الأعمال القائمة، بالتوازي مع استقطاب استثمارات جديدة. وأضاف: استحوذ الربع الأول على الحصة الأكبر من العضويات الجديدة بتسجيل 552 منشأة، فيما بلغ العدد 415 منشأة خلال الربع الثاني، و447 منشأة في الربع الثالث، وهو ما يعكس استمرار تدفق الاستثمارات على مدار العام، مع المحافظة على وتيرة متقاربة من تأسيس الأعمال خلال النصف الثاني من العام.
وأوضح النعيمي، أظهرت البيانات أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية تصدر القطاعات الاقتصادية من حيث عدد العضويات الجديدة، مستحوذاً على 38.2 %، بإجمالي 951 عضوية، تلاه قطاع التشييد بنسبة 16 %، وبواقع 397 عضوية، ثم قطاع خدمات الإقامة والطعام بنسبة 12.7 %، وبواقع 316 عضوية، ما يعكس تنامي النشاط في قطاعات التجارة والإنشاءات والضيافة، باعتبارها من المجالات المرتبطة بحركة النمو الاقتصادي والعمراني والسياحي في الإمارة.
وأضاف: جاء قطاع الخدمات الأخرى في المرتبة التالية بإجمالي 190 عضوية، وبنسبة 7.6 %، ثم الأنشطة الإدارية، وخدمات الدعم بـ 146 عضوية، بنسبة 5.9 %، والصناعات التحويلية بـ 133 عضوية، بنسبة 5.4 %، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ 87 عضوية، بنسبة 3.5 %، والنقل والتخزين بـ 73 عضوية، بنسبة 2.9 %، والأنشطة العقارية بـ 52 عضوية، بنسبة 2.1 %.
وعلى مستوى توزيع العضويات بحسب المجالات الاقتصادية، استحوذ المجال التجاري على النصيب الأكبر بإجمالي 686 عضوية جديدة، تمثل 48.5 % من الإجمالي، يليه المجال المهني بـ 625 عضوية، بنسبة 44.2 %، بما يعكس اتساع قاعدة الأعمال في الأنشطة التجارية والمهنية، وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام أصحاب الأعمال.
وتعكس هذه التوزيعات تنوع الأنشطة التي تستقطب المستثمرين، مع استمرار التركيز على التجارة والخدمات المهنية، إلى جانب حضور الأنشطة الصناعية والسياحية والخدمية ضمن منظومة الأعمال في الإمارة.
77 جنسية
وأكد النعيمي، وفي مؤشر على اتساع الحضور الدولي في بيئة الأعمال برأس الخيمة، استقطبت الإمارة استثمارات من 77 جنسية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بإجمالي 1985 مستثمراً جديداً، وتصدرت الجنسية الهندية قائمة المستثمرين بإجمالي 388 منشأة، تلتها بنغلاديش بـ 113 منشأة، ثم باكستان بـ 70 منشأة، وسوريا بـ 50 منشأة، ومصر بـ 49 منشأة.
وشملت قائمة الجنسيات الأكثر حضوراً كذلك الأردن والصين والمملكة المتحدة وأفغانستان ولبنان والسودان والفلبين وإثيوبيا، إلى جانب جنسيات أخرى، بما يعكس تنوع الأسواق التي ترتبط بها الإمارة، وقدرتها على استقطاب المستثمرين من مختلف المناطق.
3359 فرصة عمل
وأوضح النعيمي، في ما يتعلق بالأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات الجديدة، قدرت الغرفة حجم القوى العاملة التي ستوفرها المنشآت المسجلة خلال الفترة بنحو 3,359 عاملاً، فيما بلغت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها للاستثمارات الجديدة نحو 1.2 مليار درهم.
وأشار إلى أن تقديرات رؤوس الأموال لا تشمل رؤوس أموال 205 منشآت مسجلة في المناطق الحرة، و101 فرع لمنشآت محلية وأجنبية، ما يعني أن القيمة المعلنة ترتبط بالمنشآت المشمولة في احتساب الاستثمارات المقدرة، ولا تمثل إجمالي رؤوس أموال جميع المنشآت الجديدة.
وأضاف: أكدت المؤشرات مجتمعة اتساع قاعدة الاستثمار في رأس الخيمة، وتنامي دور القطاعات التجارية والمهنية والإنشائية والسياحية في جذب الأعمال الجديدة، بالتوازي مع استمرار تجديد الرخص، واستدامة نشاط المنشآت القائمة، بما يدعم تنوع الاقتصاد المحلي، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة.
أخبار متعلقة :