ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 02:51 مساءً - قالت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية إن تصاعد التوترات الجيوسياسية ومخاوف أمن الطاقة يسرعان التحول العملي في سياسات الطاقة عالمياً، مع اتجاه الحكومات إلى إعطاء الأولوية لتأمين الإمدادات وتوفير الطاقة بأسعار معقولة وتعزيز مرونة القطاعات الصناعية، مشيرة إلى أن تداعيات هذا التحول على التصنيفات الائتمانية السيادية ستختلف من دولة إلى أخرى وفقاً لهيكل اقتصاداتها وأوضاعها المالية ومدى اعتمادها على واردات الطاقة.
وأوضحت الوكالة، في تقرير صدر اليوم 10 نوفمبر، أن الحكومات تتجه إلى تسريع الاستثمار بصورة انتقائية في كهربة الطاقة، ومصادر الطاقة النظيفة المحلية، وشبكات الكهرباء، وتصنيع التقنيات النظيفة، في إطار مساعيها لتقليل التعرض لصدمات أسعار الوقود وتقلبات الإمدادات العالمية.
وأضافت أن التأثير الائتماني لهذه التحولات لن يرتبط بالضرورة بسرعة تبني سياسات الطاقة النظيفة، بقدر ارتباطه بمستوى الاعتماد على الواردات، والمساحة المالية المتاحة للحكومات، والقدرة المؤسسية على تنفيذ المشروعات، وطبيعة القاعدة الصناعية، وإمكانية الحصول على التمويل.
تكاليف مالية ومخاطر قصيرة الأجل
وأشارت «موديز» إلى أن صدمات أسعار الطاقة دفعت حكومات إلى تبني استجابات فورية ومتنوعة، شملت دعم الوقود، والتحكم في الأسعار، وتقديم مساعدات للمستهلكين، وخفض الضرائب المفروضة على الوقود.
وحذرت من أن هذه التدابير قد تفرض أعباء مالية يصعب احتواؤها أو التراجع عنها، بحسب تصميمها ومدى استمرارها، فضلاً عن أن بعضها قد يضعف الحوافز للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.
كما أن ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب الإنفاق الحكومي المخصص لتخفيف آثار صدمات الطاقة، قد يزاحم التمويل العام ويزيد تكلفة الاستثمارات في الطاقة النظيفة. وفي المقابل، قد يؤدي التحول المؤقت من النفط والغاز إلى الفحم إلى زيادة الانبعاثات وإبطاء التحول في قطاع الطاقة.
ومع ذلك، ترى الوكالة أن تداعيات صدمات الطاقة ستتجاوز الاستجابات الحكومية قصيرة الأجل، لتدفع نحو تسريع التحول العملي في القطاع على المدى المتوسط، مع توقع استمرار عدد من السياسات الداعمة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي.
أوروبا والصين في مقدمة التحول
ولفتت «موديز» إلى أن تعزيز التوجه نحو أمن الطاقة والتحول العملي يبدو واضحاً بصورة خاصة في أوروبا والصين، حيث تتزايد أهمية تنويع الإمدادات وتوسيع القدرات المحلية في مجال الطاقة والتقنيات النظيفة.
كما أشارت إلى أن الدول الناشئة المستوردة للطاقة تواجه تعرضاً أكبر لتقلبات أسعار الوقود والغذاء، وما يرتبط بها من مخاطر اجتماعية وضغوط على المالية العامة، الأمر الذي يعزز دوافعها للتوسع التدريجي في حلول الطاقة المتجددة والتقنيات القابلة للتطوير وذات التكلفة التنافسية، بهدف تنويع الإمدادات وتقليص فاتورة استيراد الطاقة.
وتوقعت الوكالة أن تتركز أسرع التخفيضات في استهلاك الوقود الأحفوري في المجالات التي تتطلب استثمارات محدودة نسبياً وتحقق عوائد سريعة، بما يجعل كفاءة الطاقة وبعض التطبيقات التقنية من المسارات الأكثر قابلية للتوسع في المدى القريب.
تباين التداعيات على التصنيفات السيادية
وأكدت «موديز» أن تسارع التحول في قطاع الطاقة لن ينعكس بصورة متساوية على الجدارة الائتمانية للدول، إذ ستتحدد المكاسب والمخاطر وفق قدرة الحكومات على تهيئة اقتصاداتها للاستفادة من التحولات، وتمويل المشروعات وتنفيذها، وضمان أمن وتنوع إمدادات الطاقة والمواد الخام الأساسية.
وستكون الآثار الائتمانية الإيجابية أكثر وضوحاً لدى الدول التي تمتلك قاعدة قوية لتصنيع تقنيات الطاقة النظيفة، إلى جانب مساحة مالية تسمح لها بدعم الاستثمارات وتطوير البنية التحتية اللازمة للتحول.
في المقابل، قد تستفيد الدول المصدرة للنفط والغاز في أفريقيا والأمريكتين بصورة مؤقتة من ارتفاع الطلب على الإمدادات التقليدية خلال فترات اضطراب الأسواق.
ويعكس تقييم «موديز» تحول أمن الطاقة إلى عامل مؤثر بصورة متزايدة في الجدارة الائتمانية السيادية، بحيث لم يعد تنويع مصادر الإمدادات وتطوير القدرات المحلية مجرد أهداف بيئية أو اقتصادية، بل أصبحا مرتبطين أيضاً بقدرة الدول على حماية موازناتها العامة واقتصاداتها من الصدمات الخارجية وتعزيز استقرارها المالي على المدى الطويل.
أخبار متعلقة :