ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 نوفمبر 2026 04:06 مساءً - الشركات العالمية توسع استثماراتها اللوجستية في الإمارات
طفرة المشروعات اللوجستية تعزز تنافسية الإمارات مركزاً للتجارة والتوزيع
275 ألف متر مربع مساحات لوجستية جديدة في أبوظبي
النشاط القوي للمستأجرين يؤكد أن السوق في وضع جيد يتيح لها مواصلة النمو
واصل قطاع العقارات الصناعية واللوجستية في دولة الإمارات تعزيز جاذبيته الاستثمارية خلال الربع الثالث من عام 2026، مدفوعاً بتوسع الشركات العالمية والإقليمية ودخول مستثمرين جدد إلى السوق، بالتزامن مع تنامي الطلب على المستودعات الحديثة والمرافق المتخصصة، وفق أحدث تقرير لشركة «جيه إل إل» (JLL) المتخصصة في الاستشارات والاستثمارات العقارية.
وأظهر التقرير استمرار الزخم في سوق العقارات الصناعية بدبي، مع ارتفاع متوسط الإيجارات إلى 50 درهماً للقدم المربعة، بنمو سنوي بلغ 5.9%، في ظل الطلب القوي على المساحات التشغيلية، ومحدودية المعروض الشاغر، وتوسع شركات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية في عملياتها.
ويعكس هذا الأداء تنامي دور دبي بوصفها مركزاً رئيسياً لإدارة عمليات التجارة والتوزيع وإعادة التصدير في المنطقة، مستفيدة من منظومة متكاملة من الموانئ والمطارات والبنية التحتية وشبكات النقل التي تتيح للشركات الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة.
ولم يقتصر نمو الطلب على الشركات القائمة، بل امتد إلى دخول شركات جديدة تبحث عن مواقع تشغيلية في الدولة، فيما تتجه مؤسسات أخرى إلى الانتقال لمرافق أحدث وأكثر كفاءة، بما يتناسب مع تطور احتياجاتها التشغيلية وارتفاع متطلبات إدارة المخزون والتوزيع.
وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية في ظل إعادة الشركات تصميم سلاسل الإمداد لمواكبة المتغيرات الجيوسياسية، من خلال تعزيز المخزونات الاحتياطية وتنويع مسارات النقل وإعطاء الأولوية للطرق البرية الأكثر موثوقية، وهو ما يدعم الطلب على المستودعات ومراكز التوزيع ذات المواقع الاستراتيجية.
استثمارات لوجستية جديدة
وفي أبوظبي، واصلت السوق جذب استثمارات ومشروعات كبيرة في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، مع ارتفاع متوسط إيجارات العقارات الصناعية بنسبة 1.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 489 درهماً للمتر المربع، وبنسبة 0.6% مقارنة بالربع السابق.
ويعكس النمو الأكثر اعتدالاً في العاصمة تأثير التنظيمات الخاصة بتجميد الزيادات الإيجارية في العقود القائمة والجديدة، مع استثناء العقارات الواقعة ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي، والمشروعات المكتملة حديثاً، والوحدات التي لم يسبق تأجيرها خلال فترة زمنية محددة. ورغم ذلك، حافظت السوق على مستويات إيجابية، مدعومة بقوة الطلب وارتفاع الإشغال في المواقع المتميزة.
ومن أبرز المشروعات التي تعزز مكانة أبوظبي اللوجستية، الاتفاق الاستراتيجي بين مدينة خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد» وشركة «جينغ دونغ» (JD.com) لتطوير مستودعات مؤتمتة على مساحة 150 ألف متر مربع، في خطوة تعكس تنامي اهتمام الشركات العالمية بتوسيع حضورها في قطاع التخزين والتوزيع داخل الدولة.
كما تشمل المشروعات المستقبلية مركزاً لسلاسل التبريد تطوره شركة «أكسيون» على مساحة 37 ألف متر مربع في مركز أبوظبي للأغذية، إلى جانب مجمع الخدمات اللوجستية «كيزاد KLP7» الذي يوفر 88,135 متراً مربعاً إضافية.
وبذلك يتجاوز إجمالي المساحات التي تضيفها هذه المشروعات الثلاثة 275 ألف متر مربع، بما يعزز تنوع البنية التحتية اللوجستية في أبوظبي، ويوفر حلولاً متخصصة تلبي احتياجات قطاعات الأغذية والتجارة الإلكترونية والتخزين والتوزيع.
البنية التحتية تعزز تنافسية الإمارات
وقال أبهيشيك ميتال، رئيس قسم استشارات العقارات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»، إن السوق تشهد دخول شركات جديدة إلى الإمارات، بالتوازي مع انتقال شركات قائمة إلى مرافق ذات مواصفات أفضل، وإعادة تصميم سلاسل الإمداد لتعزيز المرونة والقدرة على مواجهة الاضطرابات.
وأضاف أن سوق العقارات الصناعية أصبحت أكثر تطوراً وترابطاً، مشيراً إلى أن مشاريع الربط اللوجستي متعددة الوسائط، ومن بينها «الممر الجمركي الآمن» الذي يربط مجموعة موانئ أبوظبي بشركة «الاتحاد للقطارات»، ستوفر وصولاً برياً أسرع عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزز مكانة الإمارات بوابة لوجستية رئيسية في المنطقة.
وفي دبي، تواصل محدودية المساحات الشاغرة والطلب المستقر دعم الإيجارات، فيما يُتوقع أن تسهم المشروعات الجديدة من المستودعات المصنفة ضمن الفئة «أ» في زيادة المعروض من المرافق عالية الجودة. ومع ذلك، قد تؤثر تكاليف البناء المرتفعة في جداول تنفيذ بعض المشروعات ومواعيد تسليمها.
وعلى صعيد نشاط التأجير، انخفضت تجديدات العقود في دبي بنسبة 8.9% خلال الربع، إلا أنها ظلت أعلى بنسبة 9.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس ذلك جزئياً انتقال مستأجرين إلى مواقع جديدة أو تحديث مرافقهم بدلاً من تجديد العقود في مواقعهم الحالية، بالتزامن مع استمرار النشاط القوي للعقود الجديدة.
وتؤكد هذه المؤشرات أن سوق العقارات الصناعية الإماراتية تتجه نحو مرحلة أكثر تخصصاً وتكاملاً، لا تقتصر فيها جاذبية الاستثمار على توفير المساحات التخزينية، بل تمتد إلى جودة المرافق، وكفاءة سلاسل الإمداد، والربط متعدد الوسائط، بما يدعم نمو التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية ويعزز موقع الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة والتوزيع.
أخبار متعلقة :