ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 نوفمبر 2026 06:51 مساءً - استعاد سهم «إنفيديا» جزءاً من خسائره خلال تعاملات ما قبل افتتاح جلسة الأربعاء، مرتفعاً بنحو 4.4%، بعدما حاول الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانج، إعادة التركيز إلى سير العمليات التشغيلية المعتادة، وسط استمرار تداعيات الأزمة المثارة حول علاقته بسيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية، وما أثارته القضية من تساؤلات بشأن أمن المعلومات وحوكمة الشركة ومخاطر أعمالها في السوق الصينية.
وصعد السهم بنسبة 4.4% إلى 176.42 دولاراً، بعدما تكبد خسائر بلغت 9.5% خلال جلستي الاثنين والثلاثاء، في ظل تصاعد مخاوف المستثمرين من احتمال امتداد القضية إلى أعمال الشركة وعلاقاتها التجارية، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على موقعها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.
وأفادت مصادر مطلعة لشبكة «سي إن بي سي» بأن هوانج عاد إلى مكتبه في مقر الشركة، يوم الاثنين الماضي، وواصل عقد الاجتماعات مع كبار المسؤولين التنفيذيين، الثلاثاء، في محاولة لإظهار أن الأعمال تسير بصورة طبيعية رغم الضغوط الإعلامية والرقابية المحيطة به. وتأتي هذه العودة قبل أيام من إعلان النتائج المالية الفصلية للشركة المقرر في 17 نوفمبر الجاري.
ويأتي تحرك السهم بعد موجة بيع دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالشركة، خصوصاً أن هوانج يُعد الشخصية المحورية في استراتيجية «إنفيديا» وعلاقاتها مع كبار العملاء والحكومات وشركات التكنولوجيا، فضلاً عن دوره البارز في قيادة طفرة الذكاء الاصطناعي عالمياً.
وكانت أسهم الشركة قد تعرضت لضغوط قوية خلال جلستي الاثنين والثلاثاء، وسط تقارير متلاحقة بشأن القضية، في حين أشارت تقديرات وتقارير إعلامية إلى أن القيمة السوقية للشركة فقدت نحو 430 مليار دولار خلال جلستين، مع تصاعد حالة عدم اليقين بشأن تداعيات الأزمة.
تحقيق مستقل في أمن المعلومات
وفي تطور يعكس جدية تعامل الشركة مع القضية، أعلن الأعضاء المستقلون في مجلس إدارة «إنفيديا»، الثلاثاء، تكليف مكتب المحاماة الأمريكي «واكتيل، ليبتون، روزن آند كاتز» بإجراء تحقيق شامل ومستقل، لتحديد ما إذا كانت أسرار الشركة التجارية أو مصالح الأمن القومي الأمريكي قد تعرضت للاختراق، على خلفية التقارير المتعلقة بعلاقة هوانج بسيدة الأعمال الصينية.
وسيتولى قيادة التحقيق جون كيم، الشريك في مكتب المحاماة والمدعي العام الأمريكي السابق بالإنابة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، والذي يتمتع بخبرة في التحقيقات المستقلة وقضايا الجرائم المالية والتنظيمية. ويهدف تكليف جهة قانونية خارجية إلى إجراء مراجعة مستقلة للوقائع وتقييم أي مخاطر محتملة على الشركة ومصالحها التجارية والأمنية.
وأكد مجلس الإدارة أنه لا يمتلك، حتى الآن، ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن أسرار «إنفيديا» أو الأمن القومي الأمريكي قد تعرضا للاختراق، مشيراً إلى التزام هوانج بالتعاون مع التحقيق.
كما أكدت الشركة أن الرئيس التنفيذي سيواصل قيادة أعمالها دون انقطاع، في إشارة إلى عدم وجود قرار معلن بتغيير القيادة التنفيذية في الوقت الراهن.
وتعود جذور الأزمة إلى تقارير إعلامية تحدثت عن علاقة بين هوانج وأليس هوانج، وهي سيدة أعمال صينية شغلت مناصب تنفيذية في شركات تكنولوجية واستثمارية، وارتبط اسمها بشبكة شركات تعمل في مجال الحوسبة السحابية وتوريد رقائق الذكاء الاصطناعي. وتفيد تقارير استخباراتية وإعلامية بأنها قد تكون على صلة بأجهزة الاستخبارات الصينية، وهي ادعاءات لم يثبتها التحقيق المستقل الذي أعلنته الشركة حتى الآن.
وزادت حساسية القضية بعدما أشارت تقارير إلى أن شبكة شركات مرتبطة بأليس هوانج ساعدت في الحصول على نحو 240 ألف شريحة من إنتاج «إنفيديا»، تشمل طرازات «H100» و«H200» وبعض شرائح «A100»، بقيمة لا تقل عن 7.5 مليارات دولار، ونقلها إلى الصين، مع وصول بعض الإمدادات إلى شركات تكنولوجية كبرى ومختبرات للذكاء الاصطناعي.
ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بصورة مستقلة من هذه المعلومات، في حين لم يصدر تأكيد رسمي يثبت حدوث اختراق لأسرار الشركة أو نقل معلومات حساسة.
كما أفادت تقارير بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يدرس احتمال تعرض هوانج لاستهداف من جانب عملية استخباراتية أجنبية، وهو ما يضيف بعداً أمنياً إلى القضية، يتجاوز الجوانب الشخصية والإدارية، ويمتد إلى حساسية قطاع أشباه الموصلات ودوره في المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.
مخاوف المستثمرين تتجاوز الأزمة الشخصية
وتتمثل أبرز مخاوف المستثمرين في احتمال انتقال تداعيات القضية من نطاقها الشخصي إلى الجوانب التشغيلية والتنظيمية، خصوصاً في ظل الدور المركزي الذي يؤديه هوانج في إدارة «إنفيديا» وبناء علاقاتها التجارية والاستراتيجية. فقد قاد الشركة لأكثر من ثلاثة عقود، وأصبح أحد أبرز الوجوه المرتبطة بصناعة الذكاء الاصطناعي عالمياً، ما يجعل أي اضطراب محتمل في قيادته محل اهتمام واسع في الأسواق.
وفي هذا السياق، حدد محللو «بنك أوف أمريكا» ثلاثة سيناريوهات محتملة لتأثير الأزمة على السهم، يراوح أولها بين احتواء التداعيات واستمرار القيادة الحالية، وثانيها استمرار حالة عدم اليقين بما يضغط على تقييم السهم، في حين يتمثل السيناريو الثالث في تصاعد الأزمة وظهور نتائج سلبية للتحقيق أو اضطرابات في القيادة أو فرض قيود إضافية على الأعمال، بما قد يستدعي إعادة تقييم التوقعات المالية للشركة.
وتتجه أنظار المستثمرين أيضاً إلى النتائج المالية الفصلية المرتقبة في 17 نوفمبر، باعتبارها محطة مهمة لتقييم الأداء التشغيلي للشركة ومدى استمرار قوة الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن تداعيات القيود الأمريكية على صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين.
وتكتسب هذه النتائج أهمية إضافية في ظل المكانة المحورية لـ«إنفيديا» في طفرة الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي، إذ لا تقتصر أهمية الشركة على مبيعات الرقائق، بل تمتد إلى منظومة متكاملة من مراكز البيانات والحوسبة السحابية والبنية التحتية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.
وبينما يعكس ارتفاع السهم قبل الافتتاح، الأربعاء، عودة بعض عمليات الشراء بعد موجة الخسائر، فإن اتجاهه خلال الجلسات المقبلة سيظل مرتبطاً بتطورات التحقيق، ومدى قدرة الشركة على احتواء التداعيات، وتقديم مؤشرات واضحة للمستثمرين بشأن استمرارية أعمالها وحماية مصالحها التجارية والأمنية.
أخبار متعلقة :