ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 نوفمبر 2026 06:51 مساءً - تعتزم الحكومة الألمانية إنشاء مخزون استراتيجي إضافي من الغاز الطبيعي بسعة 24 تيراواط/ساعة، في خطوة تستهدف تعزيز أمن إمدادات الطاقة وتقليص مخاطر نقص الغاز خلال فصل الشتاء، بعد إخفاق البلاد في تحقيق المستهدفات المحددة لمستويات التخزين مع بداية موسم التدفئة الحالي.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، الأربعاء، المضي قدماً في خطة إنشاء الاحتياطي الجديد، الذي يعادل نحو 10 % من إجمالي سعة تخزين الغاز في البلاد، على أن يجري تكوينه تدريجياً على مدى يصل إلى ثلاث سنوات، وفقاً لما نقلته «رويترز».
وتأتي الخطوة في إطار مساعي برلين لتعزيز جاهزية منظومة الطاقة لمواجهة تقلبات الإمدادات والطلب الموسمي، خصوصاً خلال أشهر الشتاء التي يرتفع فيها استهلاك الغاز لأغراض التدفئة وتشغيل الأنشطة الصناعية. كما تعكس توجه الحكومة إلى توفير هامش أمان إضافي لمواجهة أي اضطرابات محتملة في أسواق الطاقة أو تدفقات الإمدادات.
رسوم إضافية على المستهلكين
وفي المقابل، سيُموّل الاحتياطي الجديد من خلال رسوم إضافية يتحملها مستهلكو الغاز، تُضاف إلى فواتير الاستهلاك، حيث تتوقع وزارة الاقتصاد أن يؤدي تمويل المشروع إلى زيادة أسعار الغاز للأسر والمستهلكين بنسب تتراوح بين 0.3 % و0.5 %.
وبذلك، ستتحمل الأسر جزءاً من تكلفة تعزيز أمن الإمدادات، مقابل توفير مخزون احتياطي إضافي يمكن الاستعانة به عند الحاجة، بما يقلل احتمالات التعرض لنقص الإمدادات خلال فترات ارتفاع الطلب.
وأكدت الوزارة أن إنشاء الاحتياطي الحكومي لا يعني إعفاء شركات الطاقة والمتعاملين في السوق من مسؤولياتهم المتعلقة بتأمين مخزوناتهم الخاصة والوفاء بالتزامات توريد الغاز، مشددة على أن المخزون الجديد سيكون إجراءً تكميلياً لتعزيز أمن الطاقة، وليس بديلاً عن الاحتياطيات التي يتعين على القطاع الخاص الاحتفاظ بها استعداداً لموسم الشتاء.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل حساسية الاقتصاد الألماني لتكاليف الطاقة وتوافرها، نظراً إلى اعتماد قطاعات صناعية واسعة على الغاز الطبيعي، إلى جانب دوره الأساسي في تلبية احتياجات التدفئة. ومن شأن الاحتياطي الإضافي توفير أداة حكومية لمواجهة اختلالات الإمدادات الموسمية، مع توزيع مسؤولية تأمين الغاز بين الدولة وشركات الطاقة والمستهلكين.
أخبار متعلقة :