ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 نوفمبر 2026 08:51 مساءً - برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، افتتح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، أعمال الدورة الثالثة من «قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026»، التي ينظمها مركز رأس الخيمة للمعارض، بدعم من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بمشاركة نحو 50 جهة من العارضين والرعاة، وأكثر من 50 متحدثاً من قادة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.
واستقطبت القمة أكثر من 2000 مسجل، بمشاركة مؤسسات اتحادية ومحلية وسفراء ووفود استثمارية من داخل الدولة وخارجها.
وتناولت جلسات القمة آفاق الاستثمار والنمو الصناعي والسياحي، ومقومات جذب الاستثمارات الأجنبية، ودور قطاعات الضيافة والعقارات والتطوير العمراني في دعم التحول الاقتصادي، إلى جانب فرص التصنيع المحلي وتوسيع سلاسل الإمداد، وجاهزية الإمارة لاستقطاب الشركات، وتوسيع أنشطتها.
وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن القمة رسخت حضورها منصة للتواصل بين المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات الحكومية والشركات، مشيراً إلى الاتفاق على استضافة الإمارة قمة «AIM» للاستثمار خلال عام 2027، بعد استضافتها في أبوظبي عام 2026، في خطوة تعزز حضور رأس الخيمة على أجندة الفعاليات الاستثمارية الدولية، وتوسع شبكة علاقاتها مع الأسواق العالمية.
وأوضح أن اقتصاد الإمارة يستند إلى قاعدة متنوعة، تشمل الصناعة والتجارة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري، بما يعزز التوازن الاقتصادي، ويوفر مقومات المرونة في مواجهة المتغيرات.
وأشار إلى أن القطاع السياحي يمثل أحد أبرز محركات النمو خلال المرحلة المقبلة، مع ارتفاع عدد الزوار من نحو 100 ألف في بدايات تطوير القطاع إلى قرابة 1.5 مليون زائر حالياً، وتوقعات بوصول العدد إلى ما بين 5 و8 ملايين زائر خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، ما يفتح فرصاً واسعة للاستثمار في الفنادق والمنتجعات والمرافق الترفيهية والخدمات السياحية.
قاعدة صناعية وفرص بـ180 مليار درهم
وعلى صعيد التصنيع تبرز الفرص التي تتيحها المبادرات الوطنية لتوطين المنتجات وتعزيز المحتوى المحلي، حيث أكدت ابتسام راشد السعدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية بالإنابة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الفرص الاستثمارية والشرائية المحددة عبر برنامج المحتوى الوطني تشمل نحو 5 آلاف منتج بقيمة تصل إلى 180 مليار درهم.
وأوضحت أن الدولة نجحت في توطين مشتريات محلية بقيمة 81 مليار درهم، فيما بلغت قيمة المشتريات المحلية عبر برنامج المحتوى الوطني 473 مليار درهم، بما يعكس اتساع قاعدة الطلب على المنتجات الوطنية، وتنامي الثقة بالقدرات التصنيعية المحلية.
وأضافت أن رأس الخيمة تمتلك قاعدة صناعية متنوعة، تشمل مواد البناء والأسمنت والسيراميك والزجاج، إلى جانب الصناعات الدوائية والغذائية، ما يوفر فرصاً لتطوير صناعات مترابطة، واستقطاب استثمارات تستفيد من تكامل الأنشطة الإنتاجية، وفي هذا الإطار تضم «راكز» نحو ألف شركة صناعية ضمن مجتمع أعمال يتجاوز 50 ألف شركة من أكثر من 100 دولة، بما يعزز فرص استقطاب الصناعات المساندة، وتوسيع شبكة الموردين وربط المصنعين بالأسواق المحلية والإقليمية.
وأكدت السعدي أن تعزيز مرونة سلاسل الإمداد لا يعني بالضرورة تصنيع جميع المواد الخام محلياً، وإنما توطين أكبر قدر ممكن من مراحل الإنتاج، بما يشمل المواد المتاحة والمنتجات شبه النهائية والمدخلات الصناعية، مشيرة إلى أهمية منصة «اصنع في الإمارات» في ربط المستثمرين بالجهات التمويلية ومزودي التكنولوجيا وصناع القرار والمشترين، وتسريع تحويل الفرص إلى مشاريع إنتاجية.
بنية تحتية تواكب التوسع الاقتصادي
ويمثل تطوير البنية التحتية للمياه والكهرباء أحد المقومات الأساسية لمواكبة النمو الصناعي والعمراني في الإمارة، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على الخدمات الأساسية.
وأكدت شيخة مراد البلوشي، الرئيس التنفيذي التجاري في الاتحاد للماء والكهرباء، أن معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الكهربائية في المناطق التي تخدمها الشركة يبلغ نحو 10 %، ما يستدعي مواصلة الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، وتعزيز مرونتها التشغيلية.
وأوضحت أن شبكة الكهرباء التابعة للشركة تمتد لأكثر من 15 ألف كيلو متر، فيما تتجاوز قدرتها التوزيعية للمياه 200 مليون جالون يومياً، وتبلغ سعتها التخزينية نحو 600 مليون جالون، وتخدم الشركة نحو مليوني نسمة عبر 520 ألف حساب نشط، بما يعكس حجم منظومة الخدمات التي تواكب التوسع السكاني والاقتصادي في رأس الخيمة والمناطق الشمالية.
وكشفت البلوشي أن استثمارات مركز الخريجة لتخزين وتوزيع المياه بلغت نحو 700 مليون درهم، ويضم 9 خزانات بسعة إجمالية تصل إلى 180 مليون جالون، ويتميز بموقع مرتفع بنحو 80 متراً فوق مستوى سطح البحر، بما يتيح الاستفادة من التدفق الطبيعي للمياه، وتوفير نحو 36 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء سنوياً، كما تجاوز عدد العدادات الذكية التي ركبتها الشركة 900 ألف عداد، لتعزيز دقة متابعة الاستهلاك واكتشاف التسربات، وتسريع الاستجابة للأعطال.
وفي إطار دعم تنافسية القطاع الصناعي وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة لدراسة توفير تعرفة كهرباء تفضيلية للمتعاملين الصناعيين المؤهلين، إلى جانب إطلاق مشروع للربط الرقمي مع بلدية رأس الخيمة لتسريع تفعيل خدمات المياه والكهرباء للمنشآت الجديدة، كما أسهم مشروع إحلال أكثر من 40 كيلو متراً من خطوط المياه في رفع كفاءة الشبكة، وتقليل الفاقد المائي.
وتعكس هذه المبادرات تكامل مسارات النمو في رأس الخيمة، من توسيع قاعدة التصنيع واستقطاب الاستثمارات، إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يوفر بيئة أكثر جاهزية للشركات والمستثمرين، ويدعم انتقال الإمارة إلى مرحلة أوسع من النمو الاقتصادي المستدام.
أخبار متعلقة :