ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 15 نوفمبر 2026 09:06 مساءً - اتفقت الحكومة المصرية مع شركات الأسمدة على زيادة سعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع بنسبة 50 % بصورة مؤقتة، ليصل إلى 12.75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لمدة 45 يوماً اعتباراً من الاثنين المقبل، مقابل السماح للشركات بتشغيل مصانعها بكامل طاقتها الإنتاجية وتصدير كامل إنتاجها خلال فترة الاتفاق، وفقاً لمصادر حكومية ومسؤولين بشركات الأسمدة تحدثوا إلى «بلومبرغ».
وبموجب الترتيبات الجديدة، يرتفع سعر الغاز من 8.5 دولارات حالياً إلى 12.75 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية، مع استمرار خفض الإمدادات الموجهة إلى المصانع بنسب تتراوح بين 20 % و40 %، في إطار مساعي الحكومة لإدارة الكميات المتاحة من الغاز وتقليص تكلفة تدبير احتياجات السوق المحلية من الواردات.
وقال مسؤولون بشركات الأسمدة إن الاتفاق يمنح المصانع مرونة أكبر في إدارة إنتاجها وتلبية التزاماتها التصديرية، إذ يسمح لها بتصدير كامل الإنتاج دون الالتزام بتوريد حصص إلى وزارة الزراعة خلال فترة الترتيبات الاستثنائية، التي تمتد حتى مطلع يناير المقبل.
وأوضح مسؤول بارز بإحدى شركات الأسمدة أن وزير الصناعة خالد هاشم توصل إلى الاتفاق مع ممثلي الشركات خلال اجتماع عقد الخميس الماضي، في إطار مساعٍ لضمان استمرار تشغيل المصانع ومساعدتها على الوفاء بعقود التصدير المبرمة مع المستوردين، في ظل القيود المفروضة على إمدادات الغاز.
وأضاف أن الشركات طلبت إعفاءها مؤقتاً من توريد الأسمدة المدعمة إلى وزارة الزراعة، مشيراً إلى أن ارتفاع مخزون الوزارة من هذه المنتجات أتاح التوصل إلى الترتيبات الجديدة دون المساس باحتياجات السوق المحلية خلال الفترة الحالية.
موازنة بين الإنتاج والتصدير وتكلفة الغاز
ويأتي الاتفاق بعد بدء الحكومة، مطلع نوفمبر الجاري، تقليص إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20 %، قبل رفع الخفض إلى 33 % لثلاثة مصانع كبرى، هي «المصرية للأسمدة» و«موبكو» و«أبو قير للأسمدة».
وتسعى الحكومة من خلال الاتفاق إلى تفادي توقف خطوط الإنتاج أو تعطل الالتزامات التصديرية، مع نقل جانب أكبر من تكلفة تدبير الغاز إلى الشركات عبر رفع سعر التوريد، بدلاً من استمرار تحمل الدولة كامل الفارق بين تكلفة الغاز المستورد وسعر بيعه للمصانع.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لقطاع الأسمدة، الذي يعتمد بصورة أساسية على الغاز الطبيعي في عمليات الإنتاج، إذ تؤثر كميات الإمدادات المتاحة وتكلفتها مباشرة في مستويات التشغيل والقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
مخزون الأسمدة المدعمة يغطي احتياجات المزارعين
وفي المقابل، تراهن الحكومة على المخزون المتاح لدى وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية لضمان استمرار توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين دون تغيير في الأسعار أو الحصص المقررة.
وكان وزير الزراعة المصري علاء فاروق قد أكد لـ«بلومبرغ» الأسبوع الماضي أن خفض إمدادات الغاز إلى المصانع لن يؤثر في الكميات المخصصة للمزارعين، موضحاً أن مخزون الجمعيات الزراعية يبلغ نحو 400 ألف طن، ويكفي لتغطية احتياجاتها لأكثر من شهرين.
وأضاف أن الوزارة تمتلك أكثر من 40 % من احتياجات الموسم الشتوي المقدرة بنحو 900 ألف طن، مشدداً على التزام الحكومة بالحفاظ على أسعار الأسمدة المدعمة والحصص المقررة للمزارعين دون تغيير.
ويتيح هذا المخزون، وفق المعطيات التي أعلنها الوزير، هامشاً من المرونة في إدارة إنتاج المصانع وتوجيه كميات أكبر إلى التصدير خلال فترة الاتفاق، مع استمرار توفير احتياجات القطاع الزراعي المحلي.
فاتورة استيراد الغاز تضغط على الحكومة
وتأتي زيادة سعر التوريد في وقت تواجه فيه مصر ضغوطاً متزايدة لتوفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي، مع ارتفاع تكلفة الغاز المسال عالمياً والأعباء المرتبطة بشراء الشحنات ونقلها وإعادة تحويلها إلى حالتها الغازية.
وتخضع أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمدة الأزوتية لآلية تسعير مرتبطة بالأسعار العالمية، فيما تشير بيانات منشورة إلى ارتفاع التكلفة الفعلية على بعض المنتجين إلى أكثر من 9 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية في أواخر أبريل 2026، مقارنة بنحو 5.5 دولارات في مارس من العام نفسه.
ووفق مسؤول حكومي تحدث إلى «بلومبرغ»، خفضت الحكومة إمدادات الغاز إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بنحو 350 مليون قدم مكعبة يومياً، من إجمالي احتياجات تبلغ 1.06 مليار قدم مكعبة، بهدف توفير نحو 10.7 ملايين دولار يومياً، بما يعادل 321 مليون دولار شهرياً.
وتعكس هذه الإجراءات محاولة الموازنة بين تأمين احتياجات السوق المحلية وتقليص فاتورة استيراد الغاز، من جهة، والحفاظ على استمرار تشغيل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وقدرتها على التصدير، من جهة أخرى.
صادرات الأسمدة المصرية تتجاوز 2.5 مليار دولار
وتبرز أهمية الحفاظ على تدفقات الإنتاج والتصدير في ضوء الوزن المتنامي لصادرات الأسمدة ضمن هيكل الصادرات المصرية، فقد سجلت صادرات مصر من الأسمدة نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 2.22 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو بلغ 14.2 %، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
كما ارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إجمالاً إلى نحو 9.54 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 7.14 مليارات دولار في الفترة نفسها من 2025، بزيادة نسبتها 33.6 %.
وكان تقليص إمدادات الغاز قد أثار مخاوف بشأن قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التصديرية، خصوصاً أن خفض التشغيل أو توقف بعض خطوط الإنتاج قد يؤدي إلى تراجع الكميات المتاحة للأسواق الخارجية، ويؤثر في انتظام التوريدات إلى العملاء.
وقال سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أمين عام الاتحاد العربي للأسمدة، إن الشركات تجري اتفاقات مع المستوردين لإعادة جدولة الصادرات المتعاقد عليها دون فرض غرامات، لحين عودة إمدادات الغاز، مشيراً إلى أن المستوردين يتفهمون خفض الكميات بنسب تتراوح بين 20 % و30 %.
وحذر أبو المعاطي من أن استمرار انخفاض صادرات الأسمدة المصرية قد يدفع الأسواق العالمية إلى البحث عن موردين بدلاء، بما قد ينعكس على الحصة السوقية للمنتجين المصريين.
ويضع الاتفاق المؤقت قطاع الأسمدة أمام معادلة جديدة، تقوم على دفع الشركات سعراً أعلى للغاز مقابل حرية أكبر في توجيه الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، بينما تستفيد الحكومة من تخفيف جزء من أعباء توفير الوقود المستورد والحفاظ على استمرارية المصانع، مع الاعتماد على المخزون القائم لتأمين احتياجات المزارعين خلال الفترة المحددة.
أخبار متعلقة :