ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 نوفمبر 2026 12:51 مساءً - تتجه الحكومة البريطانية إلى إعادة فتح ملف علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس تزايد الضغوط لإعادة تقييم تداعيات خروج المملكة المتحدة من التكتل، بعدما أظهرت السنوات التي أعقبت «بريكست» أن كلفة الانفصال تجاوزت المكاسب التي تحققت، خصوصاً على مستوى التجارة، وحركة الشركات والمستهلكين، ومن المتوقع أن يؤكد رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنام، أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بصيغته الحالية لم يحقق النتائج المرجوة، وأن بريطانيا باتت بحاجة إلى التفاوض على ترتيبات جديدة مع بروكسل، تتيح تخفيف القيود التجارية، وتعزيز الروابط الاقتصادية مع أكبر شركائها التجاريين.
وبحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ» يعتزم بيرنام طرح هذه الرسالة، خلال كلمة،أمام ممثلين عن القطاع المالي والأعمال في الحي المالي بلندن، اليوم، مشيراً إلى أن الخسائر الناجمة عن ترتيبات «بريكست» فاقت المكاسب التي كان مؤيدو الانفصال يتوقعون تحقيقها، في وقت لا تزال فيه الشركات البريطانية تواجه تداعيات التغيرات التي طرأت على قواعد التجارة والاستثمار، والتعامل مع الأسواق الأوروبية.
ومن المنتظر أن يقر رئيس الوزراء بأن بعض القطاعات، وفي مقدمتها الخدمات المالية، نجحت في التكيف مع البيئة الجديدة، مستفيدة من قدرتها على إعادة تنظيم عملياتها والتعامل مع المتغيرات التنظيمية، إلا أن هذا التكيف لم يكن كافياً لتعويض الأعباء التي تحملتها قطاعات أخرى، فضلاً عن التكاليف الإضافية التي واجهتها الشركات والمستهلكون نتيجة الحواجز، والإجراءات التجارية الجديدة.
وتأتي هذه التصريحات قبيل توجه مسؤولين بريطانيين إلى بروكسل للمشاركة في قمة مرتقبة مع الاتحاد الأوروبي، الجمعة، في أول اختبار عملي لمساعي الحكومة لإعادة ضبط العلاقات بين الجانبين، بعد سنوات من الخلافات التي أعقبت مغادرة بريطانيا التكتل رسمياً في عام 2020.
ويركز الجانب البريطاني على التوصل إلى تفاهمات، تخفف القيود المفروضة على تجارة المنتجات الزراعية والغذائية، وتقلص عمليات التفتيش والإجراءات الحدودية، بما يساعد المصدرين البريطانيين على استعادة سهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية، ويحد من التكاليف الإضافية، التي انتقلت آثارها إلى المستهلكين، كما تشمل المباحثات إطلاق برنامج لتسهيل تنقل الشباب بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، بما يسمح لهم بفرص أكبر للعمل والإقامة، واكتساب الخبرات على جانبي القنال الإنجليزي، إلى جانب بحث التعاون في نظام تداول الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الروابط في عدد من المجالات الاقتصادية.
وتقدر الحكومة البريطانية أن حزمة التفاهمات المحتملة يمكن أن تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.4 %، بما يعادل قرابة 17 مليار جنيه استرليني، وفق تقديرات مرتبطة بالاتفاقات المطروحة، مع التركيز على تحقيق مكاسب ملموسة للشركات والمستهلكين، خصوصاً في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي المقابل لا تعني مساعي التقارب العودة الفورية إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي، إذ لا تزال الحكومة ملتزمة بالخطوط الحمراء، التي حددها حزب العمال في برنامجه الانتخابي، والتي تستبعد في المرحلة الحالية العودة إلى هذين الإطارين أو استعادة حرية التنقل الكاملة.
وتواجه المفاوضات أيضاً تباينات بشأن حدود التقارب التنظيمي، خصوصاً في الخدمات المالية، حيث لا ترغب الحكومة البريطانية في الالتزام التلقائي بالقواعد الأوروبية، حرصاً على الاحتفاظ باستقلالية الإطار التنظيمي للقطاع المالي في لندن، وهو ما يكشف عن رغبة في تعزيز التعاون التجاري دون التخلي عن مساحة الاستقلال، التي أتاحها الانفصال.
وتكتسب تصريحات بيرنام أهمية سياسية واقتصادية، لأنها تعيد فتح نقاش ظل شديد الحساسية في بريطانيا منذ استفتاء 2016، الذي أيد فيه 52 % من الناخبين الخروج من الاتحاد الأوروبي مقابل 48 %، قبل أن تدخل البلاد في سنوات من المفاوضات انتهت بمغادرتها التكتل.
وبينما يرى مؤيدو التقارب أن تخفيف الحواجز مع أوروبا يمثل فرصة لدعم النمو والاستثمار والصادرات يحذر معارضون من أن إعادة فتح ملف «بريكست» قد تعيد الانقسامات السياسية إلى الواجهة، ما يجعل قدرة الحكومة على تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة عاملاً حاسماً في تحديد مستقبل علاقات لندن مع بروكسل.
أخبار متعلقة :