الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 23 يناير 2026 10:31 مساءً - أعلنت وزارة العمل العمانية عن تحديثات مهمة ضمن قوانين العمل في سلطنة عمان، تهدف إلى تعزيز حقوق العمالة الوافدة وتحقيق مزيد من الانضباط والشفافية في سوق العمل . وتأتي هذه الخطوة في إطار الإصلاحات المستمرة التي تنفذها السلطنة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وضمان الالتزام بالأنظمة المعتمدة.
مهلة 30 يومًا تمنح العامل حق الانتقال الوظيفي
وفقًا للتعليمات الجديدة الصادرة عن الوزارة، فإن العامل الوافد سيحصل تلقائيًا على أحقية نقل خدماته إلى جهة عمل أخرى في حال قام صاحب العمل بتجديد تصريح العمل دون تسجيل عقد عمل ساري المفعول على النظام الإلكتروني المعتمد. وأوضحت الوزارة أن هذه الأحقية تُفعل بعد مرور 30 يومًا من تاريخ تجديد تصريح العمل دون توثيق العقد توثير بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
تحذير رسمي لأصحاب الشركات والمؤسسات
وجهت وزارة العمل تنبيهًا واضحًا إلى الأفراد والمؤسسات في القطاع الخاص، شددت فيه على ضرورة الالتزام برفع عقود العمل المحدثة فور تجديد تصاريح العمل، مؤكدة أن الإخلال بهذا الإجراء قد يؤدي إلى فقدان الموظف لصالح جهة عمل أخرى بشكل نظامي، وفق ما تنص عليه قوانين العمل في سلطنة عمان.
أهداف القرار: حماية الحقوق وتنظيم سوق العمل
أكد مسؤولون في وزارة العمل أن هذه التعديلات تهدف بالدرجة الأولى إلى:
- حماية حقوق العمالة الوافدة ومنع أي ممارسات غير نظامية
- تعزيز الشفافية في العلاقة التعاقدية
- ضمان التزام أصحاب العمل بالأنظمة الإلكترونية المعتمدة
- دعم جهود السلطنة في تطوير سوق عمل منظم وعادل
وتندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية أوسع لإصلاح سوق العمل العماني، بما يحقق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل.
التزام أصحاب العمل ضرورة لتفادي خسارة الكفاءات
دعت الوزارة جميع أصحاب المنشآت إلى الإسراع في تسجيل العقود وتحديثها بشكل منتظم، مشيرة إلى أن الالتزام بالإجراءات النظامية لا يحمي فقط حقوق العامل، بل يساعد الشركات أيضًا على الحفاظ على استقرارها الوظيفي وتجنب خسارة الكفاءات البشرية.
قوانين العمل في سلطنة عمان ودورها في الإصلاح المؤسسي
تعكس هذه القرارات مدى تطور قوانين العمل في سلطنة عمان وسعيها المستمر لمواءمة التشريعات مع أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في خلق بيئة عمل جاذبة، قائمة على الوضوح، وحفظ الحقوق، والالتزام المتبادل بين جميع الأطراف.
