الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 28 يناير 2026 01:31 مساءً - أصدرت سلطنة عُمان اليوم مرسوماً يهدد كل من يتزوج دون إجراء فحص طبي مسبق بـالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر، أو بدفع غرامة مالية تتراوح بين 100 إلى 1000 ريال عُماني، أو بالعقوبتين معاً، في خطوة غير مسبوقة تجعل من الصحة الوقائية شرطاً أساسياً لا مفر منه أمام جميع المقبلين على الزواج.

ويحمل المرسوم السلطاني الجديد رقم 111 / 2025 طابعاً إلزامياً يلزم كل من يرغب في الزواج بإجراء الفحص الطبي وفق ضوابط تحددها وزارة الصحة، سواء كان الزواج داخل السلطنة أو خارجها، وشمل القرار الأطراف العمانيين وغير العمانيين على حد سواء.

وبموجب هذا التشريع، أصبح الحصول على شهادة رسمية تثبت إجراء الفحص وثيقة قانونية معتمدة لإتمام عقد الزواج، حيث يحظر على عاقدي الزواج المضي قدماً في العقد دون تقديم هذه الشهادة.

وتهدف هذه الخطوة، التي تحولت من تشجيع طوعي إلى إلزام قانوني، إلى تعزيز الوقاية الصحية والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمعدية، مثل أمراض الدم الوراثية والتهابات الكبد الفيروسية، مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسرة ويقلل من الأعباء المالية المستقبلية للعلاج.

ويُلزم المرسوم المؤسسات الصحية بإجراء الفحص وفق معايير طبية معتمدة، وتقديم النتائج والمشورة للطرفين مع ضمان خصوصية المعلومات.

وبذلك تضع السلطنة الصحة الوقائية في صدارة أولوياتها التشريعية، سعياً لبناء وعي صحي وضمان بداية حياة أسرية متوازنة للأجيال القادمة.