الارشيف / حال سلطنة عمان

تفاصيل المرسوم السلطاني في شأن زواج العمانيين من أجانب

كتب باسل النجار - الثلاثاء 25 أبريل 2023 09:09 صباحاً - حال الخليج – مسقط

نشرت وزارة العدل والشؤون القانونية العدد رقم 1490 من الجريدة الرسمية والذي يتضمن تفاصيل المرسوم السلطاني السامي رقم 23/ 3023 في شأن زواج العمانيين من أجانب.

إليك تفاصيل المرسوم السلطاني :

مرسوم سلطاني

رقـم ۲۰۲۳/۲۳

في شأن زواج العمانيين من أجانب نحـن هيثـم بـن طـارق

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۹۷/۳۲، وعلى قانون الكاتب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٣/40، وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٤/38، وعلى المرسوم السلطاني رقم 93/58 بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية، وعلى المرسوم السلطانـي رقـم ٢٠٢٢/٣٧ بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنـا بمـا هـوات

المادة الأولـى

يلغى المرسوم السلطاني رقم 93/58 المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه. المادة الثانيـة

المادة الثانية

يجب ألا تخل أحكام هذا المرسوم بأحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو بأي حكم في القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها يقضي بعدم الزواج من أجنبـي كشرط لتولي بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة والاستمرار فيها.

المادة الثالثة

توثق المحررات التي تثبت زواج العمانيين من أجانب والتي تتم داخل سلطنة عمان وفقا لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة، وتعامل المحررات الأجنبية المثبتة لهذا الزواج معاملة الوثائق العمانية الرسمية بعد التصديق عليها من الجهات المختصة في الدولة الأجنبية ووزارة الخارجية العمانية.

المادة الرابعـة

يعتد بالمحررات المثبتة لزواج العمانيين من أجانب الصادرة من جهات رسمية أجنبية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بالمخالفة لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المعمول بها آنذاك، وذلك بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية العمانية، وبما لا يتعارض مع حكم المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة الخامسة

على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل فيما يخصه.

المادة السادسـة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه. المادة السابعـة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

Advertisements

قد تقرأ أيضا