الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 21 يناير 2026 06:01 صباحاً - أعلنت هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان عن اعتماد حزمة تنظيمية حديثة تُعد من أبرز التحولات في سوق التأمين، وذلك من خلال القرار رقم (1/2026) الخاص بإقرار التعديلات الجديدة على نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، في خطوة استراتيجية تستهدف رفع مستوى الحماية التأمينية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة الممارسات التنظيمية بما يواكب المستجدات المناخية والاقتصادية .
وتأتي هذه التعديلات ضمن رؤية شاملة تنتهجها الهيئة لإعادة هيكلة منظومة التأمين على المركبات، وبما يحقق التوازن بين حقوق حملة الوثائق وضمان استدامة شركات التأمين واستقرارها المالي دلوبع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
تحديد مدد زمنية ملزمة لتسوية مطالبات التأمين على المركبات
ضمن أبرز ما حملته التعديلات الجديدة على وثيقة التأمين على المركبات في سلطنة عمان، اعتماد إطار زمني واضح ومحدد لإنجاز وتسوية مطالبات التأمين، بما يحد من التأخير ويعزز الشفافية بين شركات التأمين والمؤمَّن لهم.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل الإجراءات، وتقليل النزاعات التأمينية، وضمان سرعة حصول المتضررين على حقوقهم، بما يرفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التأمينية المقدمة.
إدراج تغطية تلقائية للكوارث الطبيعية ضمن جميع وثائق التأمين
استحدثت الوثيقة بصيغتها المعدلة تغطية تأمينية تلقائية للأضرار المادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية والحالات المناخية الاستثنائية، لتشمل جميع أنواع وثائق تأمين المركبات، بما في ذلك التأمين الإجباري (الطرف الثالث).
وقد عملت هيئة الخدمات المالية بالتنسيق مع شركات التأمين وإعادة التأمين على ضبط تكلفة هذه التغطية الجديدة، بحيث تتناسب مع مستوى المخاطر المتوقعة دون تحميل السوق أعباء مالية غير مبررة.
تعويض عن التأخير في إصلاح المركبات المشمولة بالتأمين
شملت التعديلات الجديدة على وثيقة التأمين على المركبات في عمان استحداث بند تنظيمي يُلزم شركات التأمين بتعويض المؤمن له في حال تأخر إصلاح المركبة عن المدة المحددة، والتي تبلغ 30 يومًا من تاريخ اكتمال ملف الحادث.
ويُصرف هذا التعويض النقدي عن كل يوم تأخير وفق ضوابط تصدرها الهيئة لاحقًا، مع استثناء حالات محددة، مثل عدم توفر قطع الغيار الجديدة لدى الوكيل المعتمد، أو رفض مالك المركبة استلامها بعد الإصلاح، أو طلب إجراء إصلاحات إضافية غير مرتبطة بالحادث.
إتاحة خيار التعويض النقدي وفق ضوابط تمنع الاحتيال التأميني
أتاحت الوثيقة الجديدة لحامل الوثيقة أو المتضرر خيار التعويض النقدي بدلًا من إصلاح المركبة، ضمن إطار تنظيمي يضمن العدالة والشفافية، ويحد من ممارسات الاحتيال التأميني.
ويُحدد مبلغ التعويض بناءً على أقل عرض سعر مقدم من الورش المعتمدة، على أن يُصرف المبلغ على مرحلتين.
- يصرف ما نسبته 70% من مبلغ التعويض قبل بدء الإصلاح
- يصرف ما نسبته 30% بعد إتمام الإصلاح
وذلك لضمان توجيه التعويض للغرض المخصص له وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة.
رفع عدد قطع الغيار الاستهلاكية المشمولة بالاستبدال إلى 37 قطعة
في إطار تعزيز جودة الإصلاحات، أقرت التعديلات رفع عدد قطع الغيار الاستهلاكية التي تُستبدل بأخرى جديدة دون احتساب الاستهلاك، ليصل العدد إلى 37 قطعة، وهو ما يسهم في تحسين سلامة المركبات بعد الحوادث وضمان كفاءة عمليات الإصلاح.
مهلة 30 يومًا لتطبيق التعديلات الجديدة في سوق التأمين
منحت هيئة الخدمات المالية شركات التأمين مهلة زمنية قدرها 30 يومًا من تاريخ نشر القرار لبدء تطبيق التعديلات الجديدة، بهدف إتاحة الوقت الكافي لاستكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية، وضمان جاهزية السوق للتنفيذ السلس، وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
السالمي: التعديلات تعكس مراجعة مستمرة للتشريعات وتعزز كفاءة سوق التأمين
أكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار منهجية الهيئة القائمة على المراجعة الدورية للبنية التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين، وبما يضمن توفير تغطيات تأمينية مناسبة تواكب متطلبات المرحلة الحالية.
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تطوير سوق تأمين المركبات، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور، بما يعكس الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة.
توسيع دور التأمين في إدارة المخاطر المناخية في سلطنة عمان
وأشار السالمي إلى أن إدراج تغطية الكوارث الطبيعية ضمن تأمين الطرف الثالث جاء استنادًا إلى قراءة واقعية للتغيرات المناخية التي شهدتها السلطنة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أهمية توسيع دور التأمين كأداة فعالة لإدارة المخاطر المناخية والتخفيف من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
أثر اقتصادي واجتماعي مباشر للتعديلات الجديدة
ستسهم التعديلات الجديدة على وثيقة التأمين على المركبات في سلطنة عمان في دعم المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، من خلال رفع مستوى الجاهزية المجتمعية لمواجهة الكوارث، وتعزيز القدرة على التعافي، وتحقيق الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات.
كما تدعم هذه التعديلات استدامة شركات التأمين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، بما يعزز الثقة في القطاع ويحد من النزاعات التأمينية.
آلية تغطية الكوارث الطبيعية في تأمين الطرف الثالث
حددت الوثيقة آلية واضحة لتعويض الأضرار المادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية للمركبات المشمولة بالتأمين الإجباري، وذلك بحد أقصى 5000 ريال عُماني للمركبة، بعد خصم مبلغ التحمل ورسوم إعادة تفعيل التغطية.
ويتم احتساب القيمة السوقية للمركبة على أساس قيمتها قبل وقوع الضرر، وفق الشروط التي تحددها الهيئة.
تنظيم التعويض في حالات الخسارة الكلية والجزئية
في حالات الخسارة الكلية أو الاستدلالية للمركبات التي تقل قيمتها السوقية عن 5000 ريال عُماني، أتاح المنظم لشركة التأمين تعويض المؤمن له وفق القيمة السوقية للمركبة، وتؤول بقايا المركبة إلى المؤمن، ويجوز تعويض المؤمن له بنسبة 75% من القيمة السوقية وبحد أقصى 5000 ريال عُماني في حال رغبته في الاحتفاظ بحطام المركبة.
أما المركبات التي تزيد قيمتها السوقية على 5000 ريال عُماني، فقد حُدد التعويض بنسبة 75% من القيمة السوقية للمركبة على ألا تتجاوز قيمة التعويض 5000 ريال عُماني، مع احتفاظ المؤمن له بحطام المركبة.
وفي حالات الخسارة الجزئية، تتحمل شركة التأمين تكلفة الإصلاح النقدية بحد أقصى 5000 ريال عُماني، ما لم تكن المركبة في حكم الخسارة الاستدلالية.
تنظيم تقدير الأضرار والاستثناءات من التغطية
تعتمد كلفة الخسارة الجزئية على تقرير صادر من أحد معايني ومقدري الخسائر التأمينية المرخصين من الهيئة، وذلك وفق القواعد المعتمدة في هذا الشأن.
كما حددت الوثيقة الاستثناءات التي لا تشملها التغطية التأمينية في ملحق الكوارث الطبيعية، ومن أبرزها الأضرار التي تصيب الممتلكات داخل أو خارج المركبة، والأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية غير المرتبطة بالكوارث الطبيعية، والأضرار الناتجة عن التخريب أو الحريق أو الفعل العمد أو السرقة، إضافة إلى المركبات التي تُترك في مجاري الأودية أو الأماكن المحذرة رسميًا من قبل شرطة عُمان السلطانية، وحالات تعريض المركبة لمخاطر الغرق دون الالتزام بمعايير السلامة، والمركبات ذات اللوحات غير العُمانية، والأضرار الناتجة عن قيادة المركبة بعد وقوع الضرر.
أخبار متعلقة :