الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 24 يناير 2026 03:31 صباحاً - أصدرت وزارة العمل في سلطنة عمان تنبيهًا رسميًا لجميع أصحاب العمل سواء كانوا أفرادًا أو منشآت، شددت فيه على ضرورة تسجيل عقود العمل النظامية قبل الشروع في تجديد تصاريح العمل، محذرة من العواقب القانونية التي قد تترتب على تجاهل هذا الإجراء الأساسي . ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق العاملين وتعزيز الشفافية بين جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
أهمية تسجيل عقد العمل عند تجديد تصاريح العمل
أكدت وزارة العمل أن تجديد تصريح العمل دون وجود عقد عمل رسمي وساري المفعول يُعد مخالفة واضحة للأنظمة المعمول بها في سلطنة عمان. كما أوضحت أن النظام الإلكتروني للوزارة يراقب هذه الحالات تلقائيًا، مما يعرّض صاحب العمل للمساءلة القانونية دون الحاجة إلى تقديم أي شكوى من العامل دخلغع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
العواقب القانونية لتجديد تصريح العمل بدون عقد مسجّل
يشير تنبيه وزارة العمل إلى أن أي عامل يتم تجديد تصريح عمله دون وجود عقد فعال يصبح مؤهلاً قانونيًا لممارسة حقه في اتخاذ إجراءات نظامية. حيث يحصل العامل على مهلة محددة، وبعد انتهائها يُمكنه المطالبة بحقوقه القانونية دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي.
حق العامل في نقل خدماته تلقائيًا
أوضحت الوزارة أن العامل المتضرر من عدم تسجيل العقد يحق له نقل خدماته تلقائيًا إلى صاحب عمل آخر بعد مرور 30 يومًا من تاريخ تجديد تصريح العمل، دون الحاجة لأي موافقة من صاحب العمل السابق. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية العامل من أي ممارسات غير نظامية وضمان وجود علاقة تعاقدية واضحة وموثّقة.
الأهداف الاستراتيجية لوزارة العمل من هذا القرار
يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من السياسات التي تهدف إلى:
- تعزيز الالتزام بتوثيق عقود العمل الرسمية.
- حماية حقوق العمال وضمان استقرارهم الوظيفي.
- تنظيم سوق العمل والحد من المخالفات الإدارية.
- رفع مستوى الامتثال لدى أصحاب العمل للأطر القانونية المعتمدة.
تنبيه عاجل لأصحاب العمل والمنشآت
دعت وزارة العمل جميع أصحاب العمل إلى مراجعة أوضاعهم النظامية والتأكد من تسجيل عقود العمل بشكل صحيح ومحدث قبل تجديد أي تصريح عمل. وأكدت الوزارة أن تجاهل هذا الإجراء قد يؤدي إلى فقدان العامل دون سابق إنذار، بالإضافة إلى التعرض لعقوبات أو إجراءات تنظيمية أخرى.
خلاصة القرار وأهميته
يشكل هذا التنبيه خطوة مهمة لتعزيز الشفافية في سوق العمل العماني وتنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. ويبرز ضرورة الالتزام بالإجراءات النظامية الأساسية، وأهمها تسجيل عقد العمل الساري المفعول قبل تجديد تصاريح العمل لضمان حماية حقوق جميع الأطراف.
أخبار متعلقة :