الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 25 يناير 2026 09:31 صباحاً - أعلنت وزارة الداخلية في سلطنة عُمان اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العُمانية 2026، في خطوة تشريعية بارزة تعكس توجه الدولة نحو تحديث الأطر القانونية المنظمة لمسائل الجنسية . ويأتي هذا التنظيم الجديد استنادًا إلى القرار الوزاري رقم (1/2026)، الصادر تنفيذًا لأحكام قانون الجنسية العُمانية المعتمد بالمرسوم السلطاني رقم (17/2025)، بما ينسجم مع متطلبات التطوير الإداري وحماية المصلحة العامة.
وتُعد اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العُمانية 2026 مرجعًا تنظيميًا شاملاً يوضح تفاصيل الإجراءات، ويضبط آليات التقديم والدراسة، ويحدد الرسوم الرسمية المتعلقة بجميع معاملات الجنسية، سواء للأفراد أو للفئات الخاصة جذلمج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
بدء نفاذ اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العُمانية 2026 رسميًا
جرى نشر اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العُمانية 2026 في الجريدة الرسمية العدد (1629)، مع التأكيد على سريان العمل بأحكامها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر. وبموجب هذا الإجراء، تم إلغاء العمل باللائحة التنفيذية السابقة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (92/2019)، إلى جانب إلغاء أي نص قانوني يتعارض مع التنظيم الجديد.
ويهدف هذا التحديث إلى توحيد المرجعية القانونية، وضمان وضوح الإجراءات، وتقليل التباين في تفسير الأحكام المتعلقة بالجنسية العُمانية.
المفاهيم الأساسية والأحكام العامة في اللائحة الجديدة
خصصت اللائحة التنفيذية فصلها الأول لتحديد المصطلحات القانونية المعتمدة، والتي تُعد أساسًا لفهم آلية التطبيق العملي لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العُمانية 2026، ومن أبرز هذه المفاهيم:
- القانون: ويقصد به قانون الجنسية العُمانية المعمول به وفق المرسوم السلطاني.
- الجهة المختصة: تشمل دائرة الجنسية أو دائرة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية، حسب نوع المعاملة المقدمة.
- معاملات الجنسية: وتتضمن طلبات إثبات الجنسية العُمانية الأصلية، وطلبات التجنيس، واستعادة الجنسية بعد فقدها، إضافة إلى طلبات التنازل عنها.
وتسهم هذه التعريفات في إزالة أي غموض قانوني، وتُعد مرجعًا تنظيميًا لتفسير جميع المواد ذات الصلة.
آلية تقديم طلبات الجنسية وفق اللائحة التنفيذية الجديدة
حددت اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العُمانية 2026 ضوابط دقيقة لتقديم الطلبات، حيث يشترط أن يتم التقديم من صاحب العلاقة شخصيًا، أو من يمثله قانونًا كولي أو وصي، باستخدام النماذج الرسمية المعتمدة من وزارة الداخلية.
كما نصّت اللائحة على قصر متابعة الطلبات على مقدميها فقط، دون السماح لأي طرف آخر بالاطلاع أو الاستفسار، وذلك تعزيزًا لمبادئ الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
أما بالنسبة للعُمانيين المقيمين خارج السلطنة، فقد أتاحت اللائحة إمكانية تقديم طلبات الاعتراف بالجنسية العُمانية الأصلية عبر البعثات الدبلوماسية، بما يشمل السفارات والقنصليات العُمانية في الخارج، تسهيلًا للإجراءات دون اشتراط الحضور داخل البلاد.
دراسة الطلبات والصلاحيات الممنوحة للجهات المختصة
منحت اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العُمانية 2026 الجهات المختصة صلاحيات واسعة لدراسة الطلبات والتحقق من استيفائها للشروط النظامية. ويشمل ذلك حق طلب مستندات أو بيانات إضافية متى ما رأت الجهة المعنية ضرورة لذلك، لضمان اكتمال الملف قبل اتخاذ القرار النهائي.
ويعكس هذا التنظيم حرص الجهات المختصة على الدقة القانونية، والتحقق الكامل من صحة البيانات، بما يحقق العدالة ويحافظ على سلامة النظام القانوني للجنسية.
الرسوم المعتمدة لمعاملات الجنسية في سلطنة عُمان
نظّمت اللائحة التنفيذية الجديدة الرسوم المالية المرتبطة بمعاملات الجنسية، وجاءت موزعة على النحو التالي:
رسوم طلب الحصول على الجنسية العُمانية
- 600 ريال عُماني لطلبات التجنيس العامة.
رسوم مخصصة لفئات معينة
- 300 ريال عُماني لطلب تجنيس الزوجة الأجنبية لمواطن عُماني.
- يُطبق الرسم ذاته على الأرملة أو المطلقة من مواطن عُماني.
- يشمل الرسم أيضًا القاصر ابن المرأة العُمانية.
رسوم استرداد أو التنازل عن الجنسية
- 200 ريال عُماني لطلب استعادة الجنسية العُمانية.
- 200 ريال عُماني لطلب التنازل عن الجنسية.
وتُعد هذه الرسوم جزءًا من الإطار التنظيمي الذي أقرته اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العُمانية 2026 لضمان وضوح الإجراءات وتوحيد المعايير المالية.
خلاصة: تنظيم تشريعي يعزز الشفافية والاستقرار القانوني
يمثل اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العُمانية 2026 نقلة نوعية في تنظيم شؤون الجنسية داخل سلطنة عُمان، حيث أسهمت في توضيح الإجراءات، وتحديد المسؤوليات، وتنظيم الرسوم، بما يحقق توازنًا دقيقًا بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الإطار القانوني الجديد في رفع مستوى الشفافية، وتسريع البت في الطلبات، وتسهيل التعامل مع مختلف معاملات الجنسية، ضمن رؤية تشريعية حديثة تتسم بالوضوح والاستقرار.
أخبار متعلقة :