رسمياً: 6 أيام إجازة طارئة بمرتب كامل وفق قانون العمل العُماني الجديد… والحد الأدنى للأجر 3 ريالات للساعة!

ويأتي هذا الحق كأحد أبرز مستجدات التشريع الذي يشكل نقلة في تنظيم سوق العمل بالسلطنة، ويهدف إلى بناء بيئة عمل عادلة ومستقرة تحقق التوازن بين جميع الأطراف.

وللاستفادة من الإجازة الطارئة، اشترط القانون مجموعة من الضوابط، منها أن يكون سبب الغياب خارجاً عن إرادة العامل، وألا تتجاوز المدة يومين متتاليين في كل مرة، مع إشعار صاحب العمل فوراً وتقديم مستندات إثبات عند توفرها.

كما نظم القانون العمل الجزئي، ووضع حداً أدنى للأجر لا يجوز الاتفاق على ما دونه، وهو ثلاثة ريالات عمانية للساعة الواحدة.

إلى جانب ذلك، كفل التشريع الجديد إجازات خاصة مدفوعة الأجر، تصل في حالة وفاة الزوج إلى 130 يوماً للزوجة العاملة، و3 أيام عند وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الإخوة، ويومين لوفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة، شريطة تقديم ما يثبت وقوع الوفاة.

وفيما يتعلق بساعات العمل، نص القانون على ألا تتجاوز 8 ساعات يومياً، مع احتساب أي زيادة وفق ضوابط معتمدة.

ويغطي القانون الجديد، الذي صدر في إطار استمرار الجهود التشريعية العمانية، جوانب عديدة من الحياة الوظيفية مثل الإجازات وساعات العمل والأجور ومكافآت نهاية الخدمة، سعياً لتعزيز الاستقرار الوظيفي ودعم التنمية الاقتصادية وفق رؤية حديثة.