الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 07:01 مساءً - غرامات مالية تبلغ 20 ألف ريال سعودي باتت تنتظر المنشآت الكبرى التي تخالف قرارات التوطين الجديدة، فيما كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن حظر شامل على العمالة الوافدة في المهن الإدارية والسكرتارية بنسبة 100%.
يستهدف القرار الوزاري الأخير توطين كافة الوظائف الإدارية واللغوية، مع فرض نظام عقوبات متدرج يبدأ بـ 5 آلاف ريال للمنشآت الصغيرة، و10 آلاف ريال للمتوسطة، وصولاً إلى الحد الأقصى البالغ 20 ألف ريال للمؤسسات الكبرى من الفئة الأولى.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تنفذها الحكومة السعودية لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية، حيث تسعى لتقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية في القطاعات الحيوية وإتاحة فرص وظيفية أوسع للمواطنين والمواطنات.
- نطاق التطبيق: يشمل جميع المنشآت دون استثناء طالما تضم موظفاً واحداً على الأقل في المهن المحددة
- المهن المستهدفة: الوظائف الإدارية والسكرتارية والمهن اللغوية بشكل كامل
- القطاعات المشمولة: امتداد لسياسة السعودة التي غطت سابقاً نقاط البيع والهندسة والمحاسبة
وفي سابقة تنظيمية، أكدت الوزارة أن معايير التطبيق ستعتمد النسبة الأعلى للتوطين في حالة وجود تضارب مع قرارات سابقة، مما يضمن تحقيق الهدف الأساسي من عملية السعودة الشاملة.
لمواجهة تحديات التطبيق، أطلقت الوزارة حزمة برامج داعمة تتضمن دعم استقطاب الكفاءات الوطنية، وبرامج التأهيل والتدريب المتخصصة، إضافة إلى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية لضمان الاستقرار الوظيفي.
يمثل هذا القرار محطة جديدة في مسيرة توطين الوظائف التي تعكس توجه المملكة الحازم نحو تمكين الكوادر المحلية، ومن المتوقع أن تشهد بيئة العمل السعودية توازناً أكبر يخدم مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني معاً.
اخر تحديث: 03 فبراير 2026 الساعة 03:39 مساءاً
أخبار متعلقة :