الدوحة - سيف الحموري - «الداخلية» تقود مسيرة التحول الرقمي
خليفة هارون: توفير وقت العمل وجهد المراجعين
محمد الدرويش: تعميم الخدمات الإلكترونية يقهر الروتين
أشاد مواطنون بتطور الخدمات الحكومية الإلكترونية التي انتهجتها العديد من الوزارات والجهات الحكومية لتسهيل المعاملات وتبسيط الإجراءات أمام المراجعين وتوفير وقت العمل، بما يدعم مراحل مشروع «التحول الرقمي» على حساب المعاملات الورقية ودوامة المراجعات الحكومية المعقدة، مستدلين بذلك على خدمات وزارة الداخلية التي تمكنت من تحويل إجراءاتها «إلكترونياً» وتوظيف الخبرات والتكنولوجيا في رفع مستوى خدماتها للجمهور، حتى بات المواطن والمقيم يمكنه إنجاز المعاملات من خلال الحكومة الإلكترونية، بما في ذلك دفع الرسوم وتجديد الوثائق الثبوتية والتجديد الآلي للإقامات وخدمات سمات الدخول وإشعارات السفر وخدمات المرور وغيرها من الخدمات.
وقال خليفة هارون الخبير التكنولوجي: إن مشروع «الحكومة الذكية» وتطبيق الخدمات الإلكترونية الحديثة في عمل الوزارات والدوائر الحكومية سهلا على المواطنين الحصول على خدماتهم بشكل أسرع كما ساهما في توفير وقت العمل وجهد المراجعين، مؤكدا أن تطبيق التقنيات الحديثة ساعد على تطور الخدمات الحكومية وسرعة تقديمها للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مشيرا إلى أن الهيئات الحكومية استطاعت تقديم خدمات إلكترونية تحقق تطلعات المواطنين والمقيمين بالدولة في موازاة التقدم في إنجاز مشروع «الحكومة الذكية»، منوها بضرورة تدريب الكوادر البشرية المخصصة لإنجاز هذه المبادرة مع ربط هذه الكوادر الحكومية بعضها ببعض.
وأشار هارون إلى ما يتطلبه ذلك من تعاون كامل بين مختلف الجهات الحكومية المعنية وإتاحة تطبيقات مفتوحة للخدمات الحكومية على الهواتف الذكية، مشيرا إلى أن نجاح تطبيق الحكومة والإدارة التكنولوجية يتوقف على طبيعة الخدمات التي ستقدمها الجهات الحكومية وبأي كيفية وبشكل يؤدي إلى النتيجة المؤكدة التي وضعت له وهي خدمة المواطنين والمقيمين.
«صفر» معاملات
من جانبه قال عيسى النصر إن السعي للاستغناء عن التعاملات الورقية في أعمال الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لديها علاقة مباشرة بالمواطنين.. هو «هدف وطني» يدعم مشروع التحول الرقمي كما يدعم مفهوم الصداقة مع البيئة، علماً بأن بعض المؤسسات الحكومية والهيئات الخدمية لا يبدو أنها معنية كثيراً بمسألة الثقافة البيئية وتعزيزها بين موظفيها، لكن هذا لا يعفيها من دورها وتضافر جهودها للمساهمة في الحكومة الذكية وبلوغ الهدف الأبعد والأسمى المتمثل بالوصول إلى «الرقم صفر» في المعاملات الورقية ضمن إستراتيجية قطر الرقمية، مشيرا إلى أهمية اللحاق بالركب التكنولوجي والحكومة الإلكترونية على غرار العديد من المؤسسات ليس فقط من أجل التقليل من استهلاك الورق وإنقاذ الأشجار، وإنما للتخفيف من عبء المراجعين الذين أصابهم «روتين الدوائر الرسمية» في مقتل، وما زالوا يعانون من معاملات الورق ودوامة المراجعات الحكومية المعقدة. وأكد أن نظام الحكومة الرقمية حقق نجاحات كبيرة على المستوى الخدمي داخل المجتمع بفضل ما يتمتع به من قدرات وإمكانات وتوظيف تكنولوجيا الاتصالات وأحدث التقنيات والأساليب المتطورة لإنجاز المعاملات في وقت قصير.
تبسيط الإجراءات
وفي ذات السياق قال محمد الدرويش إن العديد من الجهات الخدمية والمؤسسات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين، قامت بالفعل بتحويل بعض خدماتها إلكترونيا، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات، ووزارة العدل وغيرها، داعياً الجهات الأخرى لتعزيز توجه الحكومة الرقمية في تبسيط الإجراءات واعتماد خدمات التطبيقات على الهاتف الذكي التي يحتاجها المواطن، خاصة وأن الأغلبية العظمى من جمهور المواطنين والمقيمين يمتلكون الهواتف الذكية، وأوضح أن وزارة العدل أطلقت في هذا السياق مجموعة خدمات إلكترونية موجهة للجمهور والشركات لمواكبة توجه الحكومة الرقمية في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن تنفيذ الخدمة، بالإضافة إلى تعدد مواقع وآليات الحصول على الخدمات، وتتمثل هذه الإجراءات الإلكترونية في خدمات التسجيل العقاري ونقل ملكية الأراضي عبر بوابة صك، وخدمات الوساطة العقارية، وخدمة حجز المواعيد، والاستعلام الإلكتروني عن قضايا الدولة وخدمات إدارة العقود وغيرها من الخدمات.
الداخلية.. نموذج
وأشاد إيهاب السيد بتطبيقات وزارة الداخلية التي بدأت مبكرا في تطبيق خدمات الحكومة الرقمية سواء المقدمة للشركات العالمة او الأفراد والتي أصبحت مثالاً يحتذى في تطبيق الأنظمة الإلكترونية الذكية في تخليص معاملات الجمهور، حيث ساهمت في انجاز العديد من المعاملات بيسر وسهولة وتوفير للوقت والجهد على غرار خدمة مطراش2 التى استطاعت وزارة الداخلية من خلالها التميز في تقديم خدمات راقية للمواطنين والمقيمين والشركات بالدولة. وأكد السيد أن وزارة الداخلية تقدم أكثر من غيرها خدمات إلكترونية متكاملة، لا تحتاج لمراجعة مراكز الخدمات، وهي متوافرة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع مع إمكانية الوصول للخدمات من أي مكان بأكثر من لغة تشمل اللغة العربية والانجليزية والفرنسية والاوردو وغيرها من اللغات.. مطالباً الوزارات الخدمية الأخرى بأن تقتدي بها وتتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني.
نتائج أفضل
يذكر أن مشروع التحول الرقمي يهدف لتمكين المواطنين والمقيمين والزائرين من الوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية التي تتسم بالبساطة والأمان والجودة العالية والمتاحة في أي وقت ومن أي مكان، حيث وضعت حكومة قطر الإلكترونية في مقدمة أولوياتها تلبية احتياجات الأفراد في دولة قطر سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل. كما تستطيع الشركات والمؤسسات الخاصة تسجيل ومزاولة الأعمال التجارية بطريقة أكثر سهولة ويسرا وسرعة، حيث تعتمد الرؤية الوطنية لتنويع الاقتصاد على خلق البيئة الصحية للاستثمار وتذليل أية عقبات تحول دون مزاولة الأعمال حتى يتسنى للاقتصاد الوطني مواصلة النمو والتطور.
أما الجهات الحكومية فستقدم خدمات أفضل وأكثر فعالية إلى الأفراد والشركات وتحقق نتائج أفضل بشكل عام للدولة فهي تؤدي إلى توفير في الموازنات الحكومية وتوفير الوقت بالنسبة للمواطنين والمستخدمين. وإلى جانب توفير الوقت والتكاليف تعمل الخدمات الإلكترونية أيضا على خلق قدر أكبر من الشفافية ونتائج ذات جودة أعلى.
وتتضمن هذه الرؤية الرقمية ثلاثة أهداف رئيسية، يتمثل الهدف الأول في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشركات عن طريق تقديم جميع الخدمات الحكومية عبر شبكة الإنترنت وضمان قدرة المستخدم على إتمام هذه الخدمات بأكملها إلكترونيا. بينما يتمثل الهدف الثاني في رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية من خلال أتمتة الوظائف المختلفة وتوفير التطبيقات التكنولوجية الحديثة للمؤسسات الحكومية وبناء بنية تحتية مشتركة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على رفع مستويات الأمن وتعزيز تجربة المستخدمين والحد من التكاليف ذات الصلة.. فيما يتمثل الهدف الثالث في زيادة مستوى الشفافية وانفتاح الحكومة على الجمهور مع تعزيز المشاركة المجتمعية .
