الدوحة - سيف الحموري - انتقد خبراء مختصون ومستهلكون «تساهل» القانون مع المؤسسات الغذائية المخالفة لقانون مراقبة الأغذية الآدمية، مطالبين بإعلان أسماء الشركات المخالفة وأصحابها للجمهور، وزيادة الرقابة على الأسواق وتشديد العقوبات لحماية المستهلكين من مخاطر وأضرار الغش التجاري الذي تعددت مظاهره في الآونة الأخيرة. وأكدوا لـ «العرب» عدم كفاية عقوبة إغلاق الشركات المخالفة لمدة شهر، خاصة في حال التلاعب في بلد المنشأ أو بيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية.
وأعربوا عن استيائهم من سعي هذه الشركات إلى تحقيق الربح المادي السريع على حساب المستهلك، مع تكرار هذه المخالفات من غير وازع ضمير أو رادع أخلاقي، مبينين أن تكرار مخالفات الأغذية وما يشكله ذلك من مخاطر على الصحة العامة يستدعي ألا تقل عقوبة هذا الغش التجاري عن «الإغلاق الدائم» أو ثلاثة أشهر مع فرض غرامات مالية عالية، أسوة ببعض الدول العربية المجاورة، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري عند تكرار المخالفة.
ودعوا وزارة التجارة والصناعة إلى توعية المستهلكين بحقوقهم وآليات تقديم شكاواهم، وتكريم المستهلكين الذين يقدمون بلاغات تقود إلى ضبط المخالفات التجارية، في حين أكد عدد من المحامين حق المستهلك الذي يتضرر من الغش التجاري في طلب التعويض أمام الجهات القضائية.
ومنذ بداية العام الجاري 2025، أسفرت الحملات المكثفة التي تنفذها وزارة البلدية في مختلف أنحاء الدولة عن إغلاق أكثر من 50 منشأة غذائية، تنوعت بين مطاعم وكافيتيريات ومحال سوبرماركت ومخابز ومطابخ تجارية، وذلك بسبب مخالفات جسيمة للاشتراطات الصحية، شملت تداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، وسوء التخزين، وتدنّي مستوى النظافة في مواقع التحضير، وغيرها من التجاوزات التي تمثل خطراً على الصحة العامة.
فهد النعيمي: مطلوب إعلان أسماء الشركات المخالفة
أعرب السيد فهد النعيمي عن شكره لكل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية على تطبيق الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه بمخالفة نظام الغش التجاري، وتفعيل مبدأ الشفافية في حالة وجود مخالفة تمس مصالح وصحة المواطنين، من خلال إعلان اسم الشركات المخالفة للجمهور، لتكون عبرة لباقي الشركات حتى لا تفعل فعلتها.
ودعا النعيمي، وزارة التجارة والصناعة، إلى توعية المستهلكين وتعريفهم بحقوقهم وكيفية تلقي شكواهم، وتكريم المستهلكين الذين يقدمون بلاغات تقود الى ضبط المخالفات التجارية، مشيراً إلى أن بعض بيانات السلع باللغة الإنجليزية يضفي عليها غموضاً لدى بعض المستهلكين، بمن فيهم كبار السن، ما يزيد من احتمال تعرضهم للغش.
وأكد النعيمي أن تكرار مخالفات قوانين سلامة الأغذية وجميع المحلات المتعلقة بالمواد الغذائية يشكل خطراً على الصحة العامة، ويستدعي زيادة حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، في ظل وجود عشرات، إن لم نقل مئات، الحالات المشابهة التي لم يتم الوصول اليها، ولذلك أرى أن الحل الأمثل، يتمثل في تغليظ العقوبة، لتكون موازية لإحداث الضرر الواقع على المستهلك.
علي المري: يجب التصدي بقوة لمن يتجاوز في حقوق المستهلك
دعا السيد علي المري، إلى التصدي بحزم وقوة لمن يتجاوز في حقوق المستهلك أو يهدد صحة وسلامة والمجتمع، سواء شركة كبرى أو صغرى، وتغليظ العقوبة لتصل إلى سجن المخالفين الذين أضروا بالمجتمع، مع استمرار التشهير بهم في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة.
وأكد أن عقوبة الإغلاق لمدة شهر لا تكفي لردع المخالفين بل تمنحهم الفرصة لابتكار أساليب جديدة في الغش التجاري، مشيرا الى ان التلاعب في بلد المنشأ والتلاعب في توارخ الصلاحية وتسويق منتجات تالفة أو منتهية الصلاحية كلها تستوجب تغليظ العقوبة أكثر من مجرد الإغلاق لمدة شهر لضمان عدم تكرار المخالفات والغش التجاري في السلع والمواد الغذائية وحماية المجتمع من الأخطار والإصابات والأمراض.
علي الخليفي: التعامل بحزم مع المتجاوزين يجعلهم عبرة لغيرهم
قال المحامي علي بن عيسى الخليفي - محامي تمييز – تعليقاً على مخالفة إحدى الشركات التجارية في مجال الأغذية الأدمية، إن الدولة اهتمت بموضوع حماية المستهلك من الناحية التشريعية وكان من ضمنها قانون (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وكذلك قانون الرقابة على الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي، منوهاً بما حثت عليه الشريعة الإسلامية بعدم الغش، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من غشنا فليس منا».
ودعا الخليفي إلى التعامل بحزم مع أي تاجر يبيع لحوما فاسدة لكي يكون عبرة لغيره يحاول تحقيق أرباح ومكاسب على حساب صحة وحياة المواطنين، لافتاً إلى ضرورة إلقاء المزيد من الضوء على مثل هذه القضايا فى كافة وسائل الإعلام، لتوعية المواطنين. مشيرا الى ما نصت عليه المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث «يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها».
كما يُعد ذلك مخالفة للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، التي تنص على: “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، ونوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة“.
وأوضح الخليفي أن قانون حماية المستهلك يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسـدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها، ومن يخالف هذا الحظر يعاقب ما بين الحبس مدة لا تجاوز سنتين والإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف وتصل إلى مليون ريال.
وبشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، تنص على أن: «تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال « وكان مفاد ذلك النص أن المشرع اعتبر الأغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي إذا توافرت إحدى تلك الحالات والمتمثلة في التلاعب في بلد المنشأ للخضراوات والفواكة واللحوم وبيع سلع ومنتجات تالفة وغير صالحة للأكل والتلاعب في تواريخ الصلاحية والأوزان وعدم تدوين تواريخ الإنتاج والصلاحية على المنتجات إلى جانب بيع لحوم منتهية الصلاحية، علما بأن ما قامت به تلك الشركات يشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة هذا الموضوع من خطورة تمس أرواح الناس.
وأكد الخليفي على دور وسائل الإعلام في التوعية وإلقاء مزيد من الضوء على مثل هذه القضايا لتوعية المواطنين.
عبدالله التميمي: الإغلاق لمدة شهر إجراء مخفف
قال الأستاذ عبدالله بن علي التميمي، الباحث القانوني، إن قانون العقوبات في قطر يتضمن نصوصا كثيرة تجرم وتحارب هذه الأعمال التي قد تؤدي إلى فقدان حياة عدد كبير من أفراد المجتمع، ولكن للأسف يتم اتخاذ عقوبات مخففة او الاكتفاء بالجزاءات البسيطة أو الغرامات التي لا تتعدى 1000 ريال او الإغلاق الذي لا يتعدى سبعة أيام أول 10 أيام أو شهر، ويبقى المواطن هو المتضرر من هذا الإجراء المخفف، ولا أعلم السبب وراء ذلك هل يعود إلى الخوف من الحاق الضرر بالسوق المحلي او عدم وجود اعضاء اكفاء في تجريم تلك الأفعال.
أضاف التميمي: وكما صرح المشرع من قبل أنه لا يقوم المجتمع على أعضاء وأفراد مرضى او مشوهين وتم تجريم المخدرات والمسكرات بسبب ذلك والا يجب تخفيف تلك الجرائم ايضا فالمساواة في الظلم عدل. ومن أمن العقاب أساء الأدب.
