الدوحة - سيف الحموري - أكدت قطر الخيرية التزامها الراسخ بتعزيز ثقافة التعاون والشراكة الفاعلة في القطاع الإنساني، وخلق مساحة للمساءلة المتبادلة حول توطين العمل الإنساني. وقالت في كلمتها خلال الاجتماع السنوي للصفقة الكبرى 2025 بجنيف، «انتقلنا في مجال توطين العمل الإنساني من مرحلة المبادئ النظرية إلى التطبيق العملي، وقررنا سياسة لتخصيص 30% من تمويلها مباشرة لمنظمات المجتمع المدني المحلية في الدول التي تعمل فيها، وحققت بالفعل نسبة وصلت إلى 21% عام 2024، في خطوة تعكس تقدمها في دعم التوطين وتعزيز الشراكات العادلة.
وقد مثّل قطر الخيرية في الاجتماع السيد المنصور بن فتى، المدير التنفيذي لمبادرة «معين» التابعة لقطر الخيرية، والذي قال في كلمة ألقاها خلال الاجتماع:
وأوضح بن فتى أن مبادرة «معين» تمثل نموذجا متقدما لتطوير القدرات المؤسسية للجهات المحلية، من خلال أدوات تقييم مبتكرة وشراكات استراتيجية، حيث تحظى المنظمات المستفيدة ببرامج تعزيز قدرات وتطوير مؤسسي يكفل مواءمة المعايير الإنسانية العالمية مع الواقع المحلي والقيم المجتمعية وتحويل الامتثال إلى تمكين حقيقي.
ودعا إلى تعزيز جهود التوطين عبر الاستثمار في بناء القدرات المؤسسية للجهات المحلية، وإزالة الحواجز التي تعيق وصولها للتمويل والشراكات الدولية. وفي سياق الاجتماع السنوي؛ أعلنت قطر الخيرية عن تعاون استراتيجي بين مبادرة «معين» وتحالف المعيار الإنساني الأساسي (CHS Alliance)، بهدف تعزيز التوطين والمساءلة في العمل الإنساني والتنموي. ويأتي هذا التعاون ليضع رؤية مشتركة تدمج أدوات التقييم وبناء القدرات مع آليات الضمان المعترف بها عالميا، ويجعل المعايير الدولية أكثر سهولة في الوصول للجهات المحلية، خاصة في السياقات الهشة والمتأثرة بالنزاعات.
وتأتي مشاركة قطر الخيرية في الاجتماع السنوي للصفقة الكبرى 2025 ضمن جهودها لدعم التزامات الصفقة الكبرى وتعزيز فاعلية العمل الإنساني، حيث أسهمت قطر الخيرية في النقاشات المفتوحة حول مستقبل الصفقة الكبرى لما بعد عام 2026، كما قامت بعرض تجربتها في تحويل المبادئ إلى مبادرات عملية قابلة للقياس، ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل نظام إنساني أكثر فعالية وإنصافا، وجعل توطين العمل الإنساني واقعا ملموسا وقابلا للقياس بحلول عام 2026 وما بعده.
ويُعد الاجتماع السنوي للصفقة الكبرى منصة عالمية تجمع المانحين والمنظمات الإنسانية لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المشتركة، ويبحث في هذا العام موضوعي الفعالية والإنصاف، ومستقبل الصفقة الكبرى بعد عام 2026. ويأتي الاجتماع في ظل تحديات غير مسبوقة يشهدها القطاع الإنساني، حيث أعلن كبار المانحين عن تخفيضات كبيرة في التمويل، مما أدى إلى ضغوط كبيرة على المنظمات الإنسانية، خاصة الجهات المحلية والوطنية، كما يتضمن البرنامج بحثا عالي المستوى حول مستقبل العمل الإنساني.
الجدير بالذكر أن أكثر من 100 جهة معنية تشارك في الاجتماع، بينها ممثلون عن مجموعات مرجعية وطنية من سبع دول، وشبكات العمل الطوعي إضافة إلى كبار المانحين والمنظمات الدولية. ويتضمن جدول الأعمال جلسات تفاعلية حول دور الصفقة في ترجمة الالتزامات إلى عمل فعلي في السياقات الميدانية، في ضوء مراجعة التقدم في تمويل الجهات المحلية، ودور المانحين في دعم الابتكار والشراكات العادلة.
