الدوحة - سيف الحموري - أكد عدد من الخبراء ورجال الأعمال أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، عكس رؤية شاملة لمسار الاقتصاد الوطني في مرحلة جديدة من النمو والتطور. وأوضحوا لـ «العرب» أن ما تضمنه الخطاب من رسائل يعزز الثقة في متانة الاقتصاد القطري وقدرته على مواصلة الأداء الإيجابي رغم التحديات الإقليمية والعالمية، بفضل السياسات المالية الرشيدة، والنهج القائم على الانضباط والاستدامة والتنوع الاقتصادي. وأشاروا إلى أن تأكيد سموه على دور رأس المال البشري والابتكار والتكنولوجيا يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، قادر على استيعاب الكفاءات الوطنية واحتضان الشركات الناشئة. كما أشادوا بدعم الدولة المتواصل للقطاع الخاص وتعزيز شراكته في مسيرة التنمية، بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وترسيخ مكانة الدولة كوجهة اقتصادية واستثمارية رائدة عالميًا.
د. هاشم السيد: نظرة شمولية لمرحلة جديدة من النمو والتنمية المستدامة
قال الخبير الاقتصادي د. هاشم السيد إن خطاب سمو الأمير أمام مجلس الشورى جاء ليشكل خارطة متكاملة، لعبور هذه المرحلة الدقيقة ومواصلة مسيرة النهضة الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة قطر، حيث تضمن الخطاب عدة محاور تمثل صمام أمان لحاضر ومستقبل الوطن مستندة إلى ما تحقق من إنجازات، لا سيما في ظل ما يمر به العالم من تقلبات في أسعار الطاقة والأزمات الجيوسياسية وسلاسل الإمداد وما يصاحبهم من حالة عدم اليقين التي تلقي بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية والأسواق العالمية.
وأضاف أن الخطاب عبر عن أسس واضحة ورؤية شاملة لنهج قطر الثابت في مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات، وأن توجيهات سموه تمثل خارطة طريق لمستقبل مشرق، يستند على ثوابت راسخة من العمل الجاد، والتخطيط السليم، والرؤية الإستراتيجية التي تحمل الأمل لكل مواطن.
كما أوضح د. هاشم السيد أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية وعليه فقد أكد سمو الأمير على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتحفيز القطاع الخاص، وتشجيعه ليواصل دوره الحيوي من خلال التعديلات التشريعية وإتاحة المزيد من الفرص أمامه ودعم تنافسية المنتجات الوطنية.
وفي ذات الإطار أشار د. هاشم السيد إلى أن خطاب حضرة صاحب السمو حمل العديد من المؤشرات على قوة ومتانة الاقتصاد القطري في ظل جهود التنوع الاقتصادي الذي يُعد أحد أبرز الأهداف التي تبني دولة قطر عليها رؤيتها المستقبلية لعام 2030، الرامية إلى الخروج بالاقتصاد من دائرة الاعتماد على القطاع الهيدروكربوني، وفتح أبواب دخل أخرى قادرة على تعزيز معدلات نمو الاقتصاد الوطني والارتقاء به إلى أعلى المستويات لتواصل دولة قطر ريادتها الإقليمية والعالمية في معدلات النمو وتدعيم ثقة الهيئات والمؤسسات الدولية في اقتصادها الوطني.
وقال أيضا إن مؤسسات الدولة تواصل جهودها في ترجمة رؤية 2030 إلى واقع ملموس، وهو ما يعكس الالتزام بتحقيق التطلعات التنموية المستدامة والشاملة، فقد حققت الدولة خلال الفترة السابقة قفزات نوعية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات في القطاعات التنافسية مثل التكنولوجيا والسياحة.
حمد الهاجري: رسالة واضحة بضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب والتكنولوجيا
أكد السيد حمد مبارك الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمام مجلس الشورى، جاء شاملاً ومعبّراً عن رؤية قطر للمستقبل، مشيراً إلى أن ما طرحه سموه من توجهات يشكّل خريطة طريق نحو بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار.
وأضاف الهاجري: حين يؤكد سمو الأمير أن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية لأي دولة، فإن ذلك يوجّه رسالة واضحة بضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب والتكنولوجيا، بما يضمن تأهيل الكوادر الوطنية للمستقبل واستيعابها في سوق العمل على أساس الكفاءة والإنجاز.
وقال: «لقد أشار سموه بوضوح إلى جهود دولة قطر في تطوير منظومة التعليم والتدريب وتأهيل كوادرنا الوطنية للمستقبل، واستيعابهم في سوق العمل على أساس التحصيل والكفاءة، مع استقطاب أفضل الكفاءات العربية والعالمية لسد احتياجات الدولة وسوق العمل القطري. كما أكد سموه أن قطر تنتقل إلى مرحلة جديدة من حيث حجم الاقتصاد والدور، وهي مرحلة تتطلب الارتقاء بدور المواطن وإدراكه لمسؤولياته، والانفتاح على الأفكار الجديدة ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي والثقافي على المستوى العالمي، وهي رؤية نتشاركها في شركة سنونو ضمن استراتيجيتنا للنمو والتحول الرقمي”.
ولفت إلى أن قطر تدخل اليوم مرحلة جديدة من حيث حجم الاقتصاد والدور الإقليمي والدولي، مؤكداً أن التحول نحو اقتصاد المعرفة لن يتحقق إلا بدعم حقيقي للشركات الناشئة الوطنية ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية. وأشار الهاجري إلى أن ما شدد عليه سمو الأمير بشأن دعم وتحفيز القطاع الخاص يعكس إيمان الدولة بدوره المحوري في تحقيق التنمية الشاملة، مثمناً جهود بنك قطر للتنمية والجهات الحكومية في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برامج التمويل والتأمين والضمان، بما يسهم في خلق فرص استثمارية نوعية.
وقال الهاجري أيضا إن مؤسسات الدولة حققت إنجازات كبيرة في مجالات البنية التحتية والتعليم والطاقة والابتكار، لكن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي ودعم المشاريع التكنولوجية الوطنية.
نايف الإبراهيم: تأكيد على دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا إستراتيجيًا في التنمية
قال المهندس نايف الإبراهيم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ابتكار إن خطاب سمو الأمير يجسّد الثقة في متانة الاقتصاد القطري واستمرار نموّه رغم التحديات العالمية، بفضل الرؤية الاقتصادية المتوازنة والالتزام بتنويع مصادر الدخل وتعزيز الابتكار. مشيرا إلى أن الخطاب أكد كذلك على النظرة الحكومية للقطاع الخاص باعتباره شريكًا استراتيجيًا في التنمية. وأضاف الإبراهيم أن استدامة النمو تتطلب نهجًا استراتيجيًا يقوم على تحويل المعرفة والتقنيات الحديثة إلى محركات رئيسية للإنتاج والتنمية، وتطوير الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التحول نحو اقتصاد تنافسي ومستدام.
كما أشار إلى أن تحقيق التوازن بين الطاقة التقليدية والقطاعات غير الهيدروكربونية لا يقوم على الفصل بينهما، بل على تحويل قطاع الطاقة إلى منصة للابتكار والتطوير التقني والمعرفي، وتوظيف عائداته في بناء صناعات رقمية ومجالات بحث وتطوير متقدمة تُسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة ابتكار أن الخطاب أكد على التحول الجوهري في النظرة الحكومية للقطاع الخاص باعتباره شريكًا استراتيجيًا في التنمية. ولتحقيق ذلك، يجب تبسيط الإجراءات، وتوفير أدوات تمويل مبتكرة، وتوسيع نطاق الشراكات الاستثمارية بما يضمن بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية.
وعن تنفيذ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، قال إن ذلك يتطلب إطارًا مؤسسيًا وشفافًا يقوم على تبادل المنافع وتوزيع المخاطر بإنصاف، مع وجود حوكمة واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وجودة عالية. فالشراكة الناجحة لا تقوم على التمويل فحسب.
وأوضح الإبراهيم أن الخطاب أكد حرص دولة قطر على المواءمة بين سياسة الإنفاق المتزنة، والتي تؤدي إلى تحسين مركزها المالي، ودعم النمو والتنمية الوطنية في الوقت ذاته.
أيمن القدوة: تنويع مصادر الدخل بالاستثمار في القطاعات غير النفطية
قال الخبير بقطاع السياحة السيد أيمن القدوة إن خطاب سمو الأمير أمام مجلس الشورى أكد على ضرورة تعزيز التنويع الاقتصادي، لافتا إلى أن الخطاب ركز أيضا على أن أولويات الاستثمار تتمثل في التعليم لبناء الكفاءات البشرية، والسياحة والسفر لجذب واستقطاب أعداد وشرائح أكثر من الزوار، والصحة لتحسين الرعاية، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات للابتكار، والقطاع العقاري للتنمية المستدامة.
وأكد القدوة أن هذه القطاعات سوف تعزز الاستقرار وتقلل الاعتماد على الطاقة في المستقبل القريب.
وأوضح أن قطاع السياحة وإقامة الفعاليات الكبرى تعد رافعة للاقتصاد القطري وتساهم في تنويع مصادر الدخل لافتا إلى أن إعلان قطر للسياحة في يناير 2025 أن قطاع السياحة ساهم بـ 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، أي 8% من الاقتصاد الوطني، وتوقعات تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) للفترة 2025-2035 أن ترتفع هذه المساهمة إلى 124.2 مليار ريال في 2025، وتصل إلى 166.6 مليار بحلول 2035، بنمو سنوي يتجاوز 10% كلها عوامل تؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح.
وقال: «بدون شك، الاستثمارات في السياحة والفعاليات الكبرى، كالمعارض الدولية والمهرجانات الثقافية، تنوع مصادر الدخل عبر جذب ملايين الزوار، مما يعزز إيرادات القطاعات المتحالفة كالفنادق، المطاعم، والنقل. كما تخلق آلاف الوظائف، وتعزز البنية التحتية السياحية، مثل الفنادق الفاخرة والمرافق الترفيهية».
كما تطرق إلى أن هذه الجهود تقلل الاعتماد على القطاعات الهيدروكربونية، وتدعم الشراكات الدولية، مما يعزز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية.
وأكد القدوة أن استضافة فعاليات مثل كأس العالم 2022 أثبتت قدرتها على تحفيز النمو الاقتصادي، بينما تسهم الاستراتيجيات المستدامة في تحقيق رؤية قطر 2030 لاقتصاد متنوع ومزدهر.
