الدوحة - سيف الحموري - ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله"، في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى ، يوم أمس الثلاثاء.
وأكد المجلس أن الخطاب السامي بما اشتمل عليه من مضامين مهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وما أوضحه من حقائق ومواقف ، وما تضمنه من رؤى وتوجيهات سديدة، قد حدد ملامح المرحلة القادمة وأولوياتها، بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وغايات رؤية قطر الوطنية 2030.
وأعرب المجلس عن اعتزازه بالإنجازات الاقتصادية التي استهل بها سموه خطابه، وما تحقق من قفزات نوعية في مختلف المجالات لا سيما مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي، مما ساهم في تعزيز مكانة الدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات في القطاعات التنافسية مثل التكنولوجيا والسياحة.
وشدد المجلس على ما اشتمل عليه الخطاب السامي بشأن متطلبات المرحلة القادمة، وفي مقدمتها الاهتمام بالتعليم باعتباره الأساس الذي تقوم عليه نهضة الدولة، والاهتمام بدور الأسرة في عملية التربية، والارتقاء بدور المواطن والانفتاح على الأفكار الجديدة ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي والثقافي، وتأهيل الكوادر الوطنية للمستقبل ، والارتقاء بالإنسان وقيمه وهويته الحضارية ، والاهتمام بتطوير أنظمة العدالة، إلى جانب تعزيز تنافسية القطاع الخاص ودعمه وتمكينه، وخلق المزيد من الفرص للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وثمن المجلس النجاحات المتحققة على صعيد السياسة الخارجية للدولة والتي أشار إليها سموه في خطابه والتي كان من شأنها تعزيز مكانة دولة قطر على المستوى الدولي، والإسهام في حل النزاعات وحقن الدماء لصالح الإنسانية جمعاء، مؤكداً أن سمو الأمير في تناوله للقضية الفلسطينية، قد عبر عن مشاعر شعوب الأمة العربية والإسلامية وشعوب العالم في إدانة الإبادة الجماعية التي تعرض لها سكان قطاع غزة ، وإدانة جميع الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين، وفي مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والتضامن معه في سعيه لنيل حقوقه المشروعة، وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة من المحاسبة.
ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء أصحاب السعادة الوزراء بأن يكون خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وما تضمنه من توجيهات، منهاج عمل للوزارات والمؤسسات الحكومية خلال المرحلة القادمة وأن يتم وضع الخطط والبرامج لتنفيذها تحقيقاً للتطلعات الوطنية.
ومن ثم نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس، من حيث المبدأ ، على مشروع قانون بإصدار قانون حماية واستدامة البيئة، ويأتي هذا المشروع الذي أعدته وزارة البيئة والتغير المناخي في ضوء استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واستراتيجية الوزارة، وفي إطار تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات في المجالات البيئية، ويهدف مشروع القانون إلى تحسين فعالية وسائل حماية البيئة وصون تنوعها البيولوجي، وحفظ سلامة الموائل الطبيعية ، وتعزيز استدامة البيئة ومواردها الطبيعية، وتنظيم المسائل المتعلقة بالتغير المناخي والقضايا البيئية المستجدة.
ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (28) لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات، ويأتي مشروع القرار في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز آليات جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الأنشطة الاقتصادية، والاستفادة من التنمية العمرانية المتوازنة في مختلف المناطق، بما يعزز المكانة النوعية للدولة كمقصد استثماري وسياحي رائد على المستويين الإقليمي والدولي.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال القطاع غير الربحي، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية في دولة قطر ومعهد ديفاو ونغس فاروباكارن للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية في مملكة تايلاند ، ومشروع اتفاقية توأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر وبلدية نيقوسيا في جمهورية قبرص.
هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة، وشملت التقرير السنوي (12) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وتقريرا عن نتائج المشاركة في فعاليات إطلاق مبادرة التحالف العالمي لمناصرة التوحد على هامش الاجتماع رفيع المستوى الرابع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها وتعزيز الصحة العقلية والرفاه "نيويورك - سبتمبر (2025).
