الدوحة - سيف الحموري - أكد مواطنون وخبراء مختصون أن قانون الموارد البشرية الجديد في بنوده المجتمعية والأسرية، يساهم في تعزيز الروابط الأسرية في المجتمع، من خلال إتاحة مساحة أكبر للأمهات العاملات في الاهتمام بأسرهن وأبنائهن. ونوهوا عبر «العرب» بزيادة ساعات الاستئذان الشهرية إلى 10 ساعات ورفع الإجازة العارضة إلى 10 أيام سنوياً، مع تمكين أحد الأبوين القطريين من مرافقة الابن أثناء العلاج في المستشفى داخل الدولة، وتعديل إجازة الوضع للموظفة حيث تمنح لمدة 3 أشهر براتب إجمالي، وتصل إلى 6 أشهر في حال وضع التوأم أو طفل من ذوي الإعاقة، فضلاً عن صرف علاوة اجتماعية بفئة «متزوج» لكلا الزوجين القطريين، واستحداث حافز زواج سنوي بقيمة 12 ألف ريال لكل من الزوج والزوجة القطريين، وفقا للشروط. 
وأكدوا أن التعديلات تحقق توازنات اجتماعية وأسرية، وتتيح - للموظفين - التوفيق بين مسؤوليات العمل وواجباتهم الأسرية، لافتين إلى أن القرار يعد استجابة لمطالب واحتياجات الموظفين في الجهات الحكومية، خاصة الأمهات العاملات، مؤكدين أنه يجعل العمل أكثر مرونة ومراعاة ظروفهن واحتياجاتهن الأسرية ولا يتعارض مع استمرار الإنتاجية أو التأثير على كفاءة العمل.

فاطمة العتوم: مطلوب استثمار الامتيازات.. ومنح الأبناء مزيداً من الوقت

قالت السيدة فاطمة العتوم، مستشارة في الصحة البيئية، إن التعديلات الجديدة في قانون الموارد البشرية تضمنت العديد من المزايا والامتيازات التي تعزز استقرار الأسرة وتصب في صالح المرأة القطرية، ولا بد على هذه المرأة العاملة – طالما أن الدولة كرمتها وراعت ظروف حملها، وولادتها، ورضاعتها – أن تكون على قدر هذا التكريم وأن تتحلى بالمسؤولية في استثمار هذه الامتيازات في تعزيز الاستقرار الأسري ومنح الأبناء المزيد من وقتها وجهدها لإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات والتسلح بالعلم لإرفاد المجتمع بالكوادر الوطنية التي يحتاجها في مختلف المجالات.
وأكدت العتوم أهمية استشعار المسؤولية المترتبة على هذه المزايا الاجتماعية بما فيها العلاوة الاجتماعية لكلا الزوجين القطريين، واستحداث حافز زواج سنوي بقيمة 12 ألف ريال لكل من الزوج والزوجة القطريين، وتم تعديل إجازة الوضع للموظفة حيث تمنح لمدة 3 أشهر براتب إجمالي، وتصل إلى 6 أشهر في حال وضع التوأم أو طفل من ذوي الإعاقة، ويترك للموظفة تحديد الإجازة بدءا من الشهر الثامن من الحمل، مؤكدة أنها تعكس حرص الدولة على تمكين المرأة وتكريم دورها المحوري في المجتمع. 
وأشارت إلى دور القانون الجديد في تعزيز دور الأسرة كركيزة اجتماعية من خلال منح امتيازات ومسارات دعم للعاملين تتيح لهم التوفيق بين مسؤوليات العمل وواجباتهم الأسرية، وهذا ما يمثل أحد أهداف التعديلات من خلال المساهمة في «تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، وكذلك تشجيع الاستقرار الاجتماعي عبر دعم الاستقرار الأسري، وهو أمر تنطلق منه قوة النسيج الاجتماعي، خاصة في مرحلة تتطلب فيها الدولة ترسيخ القيم والمبادئ الوطنية».

خالد بوموزة: إجازة الوضع والعلاوة الاجتماعية يدعمان «العائلة» 

ثمَّن الأستاذ خالد بوموزة، استشاري أسري وتربوي، التعديلات على قانون الموارد البشرية والتي شملت رفع الإجازة العارضة إلى 10 أيام سنوياً وزيادة ساعات الاستئذان الشهرية إلى 10 ساعات بما لا يزيد على 3 ساعات في اليوم، فضلا عن تمكين أحد الأبوين القطريين من مرافقة الابن أثناء العلاج في المستشفى داخل الدولة. كما تضمنت التعديلات صرف علاوة اجتماعية بفئة «متزوج» لكلا الزوجين القطريين، واستحداث حافز زواج سنوي بقيمة 12 ألف ريال لكل من الزوج والزوجة القطريين، وفقا لشروط محددة، وتعديل إجازة الوضع للموظفة حيث تمنح لمدة 3 أشهر براتب إجمالي، وتصل إلى 6 أشهر في حال وضع التوأم أو طفل من ذوي الإعاقة، ويترك للموظفة تحديد الإجازة بدءا من الشهر الثامن من الحمل. 
وأكد بوموزة أن القانون الجديد في بعض بنوده المجتمعية والأسرية جاء مناصراً ومحفزا للعلاقات الأسرية من خلال بعض الحوافز لتشجيع المواطنين من الذكور والإناث على الزواج واستمراريته ومعالجة مشكلتي العزوف والطلاق، مبيناً أن صرف علاوة اجتماعية سنوية بقيمة 12 ألف ريال للزوج و12 ألف ريال للزوجة حافزاً رائعاً كما أن تعديل إجازة الوضع للموظفة حيث تمنح لمدة 3 أشهر براتب إجمالي مع إمكانية الإجازة من الشهر السابع يعد أفضل ما تضمنه القانون ويؤدي إلى استقرار الأسرة وراحة الزوجة الحامل ودعم وتقوية الروابط الأسرية.

محمد الجفيري: مراعاة الظروف الأسرية للموظفين الحكوميين

قال محمد الجفيري، رائد أعمال، إن التعديلات الجديدة تساهم في تعزيز الاستقرار والتماسك الأسري من خلال توفير بيئة عمل مرنة، تعطي الموظفين ولا سيما الأمهات العاملات مساحة زمنية كبيرة للاعتناء بأسرتها وأبنائها وهو ما يتيح لها فرصة قضاء وقت أطول مع الأبناء في المنزل والتفرغ أكثر لعائلتها وتحقيق التوازن بين العمل والمنزل دون أن يؤثر أحدهما على الآخر.  
وأكد أن المشرع القطري راعى من خلال العديد من القوانين المتعلقة بالأسرة والعمل والوظائف الحكومية، الظروف الأسرية للموظفين الحكوميين، مشيرا إلى أن المرأة القطرية العاملة هي أحد أبرز المستفيدين من هذا النظام.
ونوه بتفعيل الدوام الجزئي بالنسبة لرواد الأعمال الذين يشغلون وظائف حكومية، مشيرا إلى برنامج «التفرُّغ لريادة الأعمال» الذي أطلقه بنك قطر للتنمية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يشغلون وظائف حكومية، من خلال ترتيب أوقاتهم بين الوظيفة ومشروعاتهم في سبيل دعم ونمو هذه المشروعات، منوهاً بضرورة تهيئة الصف الثاني من الكوادر الشبابية لتعويض غياب الكوادر العاملين بنظام الدوام الجزئي بما يضمن إنجاز المهام بكفاءة وسهولة والحفاظ على مستوى الإنتاجية الذي يترافق مع جودة الأداء، وكذلك تحديد الوظائف المناسبة التي تتلاءم مع نظام الدوام الجزئي.