الدوحة - سيف الحموري - نفّذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، حملة تفتيشية موسّعة استهدفت عدداً من المنشآت العاملة في مجال التخزين والخدمات اللوجستية للمواد الكيميائية الخطرة، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية والصحية المعتمدة في دولة قطر.
وتركّزت الحملة على فحص أنظمة التخزين والتعامل مع المواد الكيميائية، والتأكد من مطابقتها لاشتراطات الأمن والسلامة البيئية، ومراجعة إجراءات الوقاية المعتمدة في كل منشأة للحيلولة دون حدوث أي تسربات أو تفاعلات قد تضر بالبيئة أو بالصحة العامة. كما شملت الحملة مراجعة السجلات البيئية الخاصة بتلك المنشآت والتأكد من وجود تصاريح سارية ومطابقة للأنشطة التي تقوم بها.
وقد أسفرت أعمال التفتيش عن تحرير ثلاثة محاضر ضبط بحق منشآت ثبتت مخالفتها للاشتراطات البيئية، نتيجة عدم التزامها بالمعايير المحددة لتخزين المواد الخطرة أو عدم استيفائها لشروط السلامة المطلوبة.
وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أنها ماضية في تكثيف الرقابة الميدانية على جميع المنشآت الصناعية والتجارية التي تتعامل مع المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، مشددةً على أن الهدف من هذه الحملات هو حماية البيئة القطرية وضمان سلامة العاملين والجمهور، إلى جانب تعزيز الوعي البيئي لدى المؤسسات حول أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات ذات الصلة. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية الرامية إلى الحد من الممارسات غير الآمنة في تداول وتخزين المواد الكيميائية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030 التي تولي اهتماماً كبيراً بحماية البيئة وتحقيق التنمية المتوازنة.
كما شملت الحملة مراجعة السجلات البيئية الخاصة بتلك المنشآت والتأكد من وجود تصاريح سارية ومطابقة للأنشطة التي تقوم بها.
وقد أسفرت أعمال التفتيش عن تحرير ثلاثة محاضر ضبط بحق منشآت ثبتت مخالفتها للاشتراطات البيئية، نتيجة عدم التزامها بالمعايير المحددة لتخزين المواد الخطرة أو عدم استيفائها لشروط السلامة المطلوبة.