الدوحة - سيف الحموري -  نظمت النيابة العامة ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية ، وبالشراكة مع مركز الأمم المتحدة للتوثيق والتدريب في مجال حقوق الإنسان للدول العربية ‏ومنطقة جنوب غرب آسيا ، دورة تدريبية إقليمية لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بعنوان "دور أعضاء النيابة العامة في إقامة العدالة وفقاً للمعايير الدولية لضمانات حقوق الإنسان" ، والتي شارك فيها 30 عضواً من النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس .
 
 
وقد اشتملت الدورة التدريبية على عدة محاور منها : المفاهيم والآليات ذات الصلة بإقامة العدالة ، دور النيابة العامة في تحقيق العدالة وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم أثناء مراحل التحقيق والمحاكمة ،  مكانة الاتفاقيات الدولية في القانون الوطني والتحديات المرتبطة بتطبيقها ، حقوق الانسان في العصر الرقمي ، حماية البيانات الشخصية والحق في الخصوصية ، التأثيرات الايجابية والسلبية للذكاء الاصطناعي على العدالة الجنائية ، التجارب والأدوات التدريبية الدولية لدعم العدالة الرقمية، وعلى رأسها مجموعة أدوات اليونسكو العالمية.
 
 
وتأتي هذه الدورة التدريبية الإقليمية لتؤكد التزام النيابة العامة مع الشركاء الدوليين بتطوير قدرات أعضائها واعضاء النيابات العامة في المنطقة ، لتعزز معارفهم حول المعايير الدولية ذات الصلة ، بما يسهم في بناء ممارسات قانونية قضائية أكثر اتساقاً مع التزامات الدول في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان ، كما تتيح فضاء مهنياً لتبادل الخبرات والتجارب ، وفتح نقاشات معمقة حول التحديات والإصلاحات الممكنة بما يخدم العدالة ، ويحفظ حقوق الأفراد والمجتمع .