الدوحة - سيف الحموري - نظمت أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية، بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم، جلسة حوارية بعنوان "تحديات الأمن المائي في المنطقة: سبل التنمية وجذور النزاعات"، بحضور سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية.
ونظمت الجلسة الحوارية، بالشراكة مع وزارتي الدفاع والبيئة والتغير المناخي، وهيئة الأشغال العامة "أشغال"، وجمعت نخبة من صناع السياسات والأكاديميين وخبراء البيئة.
وقال سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، في كلمته خلال افتتاح الجلسة: "نؤمن بأن الأمن المائي لا يتحقق بالجهود الفردية، بل بالتعاون الجماعي، وبإرساء أطر مشتركة لإدارة الموارد العابرة للحدود، بعيدًا عن منطق الصراع، وقريبًا من منطق الشراكة".
وأضاف سعادته، أن "الأمن المائي هو أمن إنساني قبل أن يكون أمنا سياسيا، فلا يمكن الحديث عن التنمية أو الاستقرار إذا كان الإنسان محرومًا من حقه في الماء النظيف"، موضحاً أن "الحلول التقنية وحدها لا تكفي، بل نحتاج إلى سياسات رشيدة، وحوكمة شفافة، وتعاون إقليمي، يضع المصلحة المشتركة فوق المصالح الآنية".
وتابع قائلا إن "المياه يمكن أن تكون جسرًا للتعاون إذا أحسنا إدارتها، وجعلناها مدخلًا للتكامل الاقتصادي، وأداة لتعزيز الثقة بين الدول".
وشارك في الجلسة الحوارية كل من: العميد محمد يوسف الجيدة، مدير مديرية البيئة في القوات المسلحة القطرية، والدكتور عماد منصور أستاذ مساعد في برنامج الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، والمهندس محمد جاسم الصايغ من هيئة الأشغال العامة "أشغال"، والسيد همام أسامة عبد الغفار باحث في إدارة الرصد والتفتيش البيئي بوزارة البيئة والتغير المناخي.
وتناولت الجلسة، تحوّل ندرة المياه في المنطقة العربية من مشكلة تقنية إلى نقطة ضعف استراتيجية، حيث تفاقمت هذه الندرة بفعل عوامل التغير المناخي والنمو السكاني وعمليات تحلية المياه ذات الاستهلاك العالي من الطاقة.
وسلّط المتحدثون الضوء على الفرصة الكبيرة أمام دولة قطر لتولّي دور رائد في مجال الأمن المائي، من خلال اعتماد عمليات تحلية المياه منخفضة الكربون، وتبني اقتصادات المياه الدائرية، وترسيخ أطر التعاون الإقليمي التي تربط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء.
ومن جانبها، قالت السيدة سارة دو ڤو، من إدارة البحوث والتحليل في أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية: "إن الأمن المائي يمثل تحدياً كبيراً في العالم العربي، إلا أن القدرة الكبيرة على الابتكار تسهم في تحقيق هذا الهدف".
وأضافت أنه يمكن للمنطقة تحويل الموارد المائية من نقطة ضعفٍ إلى ركيزةٍ أساسيةٍ للمرونة، من خلال تطبيق سياسات منسجمة مع الأولويات التكنولوجية والبيئية والأمنية.
بدوره، نوه السيد هشام الجميل مدير إدارة الجودة وتطوير الأعمال في أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية، بأهمية الجلسة الحوارية التي أقيمت في إطار التزام الأكاديمية بتشجيع تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي حول التحديات الملحة التي تواجه إرساء الأمن والاستدامة.
وقال إن قضية الأمن المائي لم تعد مقتصرة على قطاع بعينه، بل أصبحت ضرورة أمنية تؤثر في جميع المجالات، بدءاً من المرونة الوطنية، ووصولاً إلى الدبلوماسية الإقليمية.
وقد استندت مخرجات الجلسة إلى نتائج الدراسة التي أجرتها أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية بعنوان "تحدّيات الأمن المائي في المنطقة: سبل التنمية وجذور النزاعات"، إذ شدد المشاركون على أهمية التعاون في إرساء الأمن المائي الإقليمي، من خلال إطلاق مشاريع البنية التحتية المشتركة، وضمان شفافية البيانات، واستثمار مصادر الطاقة المتجددة.
كما دعت الدراسة إلى تطبيق نموذج جديد لإدارة موارد المياه في المنطقة، يحد من مشكلة شح المياه ويعزز الأمن المائي، من خلال التعاون والابتكار والاستدامة.
